القضاء البحريني يواصل محاكمة عيسى قاسم ومعاونيه

بتهمة غسيل ونقل أموال جمعها دون ترخيص

واصل القضاء البحريني جلسات محاكمة عيسى قاسم مع اثنين من معاونيه بعدما أسندت إليهم النيابة العامة تهم غسيل ونقل أموال جمعها دون ترخيص، إذ وجدت النيابة العامة في أحد الحسابات البنكية لقاسم 10 ملايين دولار. وفي حين لم يحضر قاسم أيًا من جلسات المحاكمة، أكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكم الذي سيصدر عن المحكمة يعتبر حضوريًا لأن المحكمة أبلغت قاسم بموعد الجلسة، وستواصل إجراءاتها حتى صدور الحكم في القضية.
وصرّح المحامي العام هارون الزياني أمس، بأن المحكمة الكبرى الجنائية واصلت النظر في القضية التي يتهم فيها ثلاثة أشخاص بينهم رجل دين (عيسى قاسم) لارتكابهم جريمتي جمع أموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات عليها لإخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.
وعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقًا لما يقضي به القانون، وحضر محامي أحد المتهمين الذي وجد في الجلسات الماضية، وقدم مرافعته، فيما لم يحضر المتهمان الآخران (قاسم وأحد معاونيه) رغم إعلامهما بالجلسة، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لاستدعاء شاهد الإثبات الأول.
وكان القضاء البحريني، بدأ في 27 يوليو (تموز) الماضي مقاضاة قاسم في قضية جمع وغسل الأموال، بعد أن وضعت الأجهزة الأمنية يدها على جمعية التوعية الإسلامية في 14 يونيو (حزيران) لاتهامها بمخالفات مالية ونظامية جسيمة، وهي الجمعية التي كان يشرف على إدارتها عيسى قاسم ويعود تأسيسها إلى سبعينات القرن الماضي.وحرّزت السلطات القضائية البحرينية مبلغا يصل إلى 10 ملايين دولار في أحد الحسابات الشخصية لقاسم، فيما قالت النيابة العامة إن مخالفات نظامية وقانونية استخدم فيها أموال جمعها قاسم بعضها استهدف أمن البحرين، حيث تم تمويل بعض الإرهابيين ومطلوبين أمنيين في قضايا مست أمن واستقرار البحرين عبر تلاعبات مالية تمت على هذه الأرصدة مثل نقل الأموال بطرق مخالفة للنظام والقانون.
ومنذ بدء التحقيقات، كشفت النيابة العامة عن جملة من المخالفات القانونية ارتكبها عيسى قاسم خلال إدارة جمعية التوعية الإسلامية، حيث موّل جهات مناهضة للبحرين في كل من إيران والعراق، ونقل أموال وصفتها النيابة بـ«الكبيرة» لهذه الجهات بطرق غير نظامية.
وفي 20 يوليو الماضي اتخذت الحكومة البحرينية قرارًا بتجريد قاسم من الجنسية البحرينية، فيما أجرت النيابة العامة تحقيقات مكثفة حول جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها المتهمون على تلك الأموال، وانتهت إلى إحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة على ضوء الأدلة القاطعة على ارتكابهم الجريمتين المسندتين إليهم التي تمثلت في أقوال المتهمين المستجوبين وشهادة الشهود، ومما ثبت من فحص المضبوطات التي أكدت جميعها قيام المتهم الأول عيسى قاسم بمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون.
كما كشفت التحقيقات أن قاسم أودع جزءًا من هذه الأموال في حساباته المصرفية الخاصة (10 ملايين دولار) بينما احتفظ بما تبقى من أموال في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المخالف للقانون.
وأكدت النيابة العامة أن كل ما جرى على هذه الأموال هي عمليات تضليل، القصد منها إضفاء المشروعية على الأموال وتضليل الجهات الأمنية والرقابية، ومن ذلك شراء عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجليها باسم قاسم، وإجراء عمليات سحب وإيداع للغرض ذاته.