نائب رئيس {طيران الإمارات}: سعر الصرف أثر سلبًا على إيرادات الشركة

«إيه 380» الإماراتية تهبط في الأردن للمرة الأولى

طائرة طيران الإمارات العملاقة إير باص «إيه 380» في مطار الملكة علياء للمرة الأولى ({الشرق الأوسط})
طائرة طيران الإمارات العملاقة إير باص «إيه 380» في مطار الملكة علياء للمرة الأولى ({الشرق الأوسط})
TT

نائب رئيس {طيران الإمارات}: سعر الصرف أثر سلبًا على إيرادات الشركة

طائرة طيران الإمارات العملاقة إير باص «إيه 380» في مطار الملكة علياء للمرة الأولى ({الشرق الأوسط})
طائرة طيران الإمارات العملاقة إير باص «إيه 380» في مطار الملكة علياء للمرة الأولى ({الشرق الأوسط})

هبطت في مطار الملكة علياء الدولي أمس الأحد طائرة طيران الإمارات العملاقة إيرباص A380 في رحلتها الأولى إلى الأردن، التي تعد أول رحلة تجارية لهذا الطراز من الطائرات إلى منطقة المشرق العربي، وذلك بمناسبة مرور 30 عاما على تشغيل الخط بين دبي وعمان.
وقال النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات، الرئيس التنفيذي لدائرة العمليات، عادل الرضا: «قررنا تشغيل طائرة إيرباص A380 على رحلة عمّان بمناسبة مرور 30 عامًا على بدء خدماتنا إلى الأردن».
وأضاف الرضا لـ«الشرق الأوسط» أثناء حفل استقبال أقيم في مطار الملكة علياء في هذه المناسبة: «رحلة اليوم على متن رحلة طائرة إيرباص A380 التي تعد جوهرة أسطولنا، من شأنها تعزيز العلاقات القوية التي تربط بين طيران الإمارات ومطار الملكة علياء الدولي، وتمتين الروابط التي تجمع بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة»، مشيرا إلى تطلع طيران الإمارات إلى تشغيل هذه الطائرة العملاقة لخدمة الرحلات المنتظمة على خط عمّان - دبي، بعد نجاح الخط والطلب المتزايد على الخدمة، خصوصا أن الإماراتية لديها ثلاث رحلات يوميا من دبي إلى عمان، إضافة إلى استعداد مطار الملكة علياء استقبال مثل هذه الطائرات.
وقال الرضا إن لدى طيران الإمارات خطة مستقبلية للعام المقبل لتسيير وجهات جديدة بين دولة الإمارات ودول العالم، خاصة أن لدى الشركة الآن 153 وجهة طيران في جميع أنحاء العالم، وتتجه لزيادة عدد الرحلات. وأضاف أن «أسطول الإماراتية يضم طائرات 380 إيرباص، وبوينغ 777 للوجهات البعيدة. وقد تسلمنا 83 طائرة من طراز إيرباص 380 من أصل الطلبية التي تبلغ 142 طائرة، والتي سنتسلم بقيتها في المستقبل». مشيرا إلى أن هناك خططا لتشغيل هذه الطائرات لمسافة 15 ساعة طيران بعد الدراسات. وقال: «إننا سندخل على الطائرات تطوير نظام الواي فاي، وخدمات أخرى لراحة المسافر».
وأكد الرضا أن انخفاض أسعار النفط أثر إيجابا على إيرادات الشركة، إلا أن أسعار الصرف للعملات الأجنبية مثل اليورو والجنيه وغيرها مقابل الدولار، أثرت سلبا على الإيرادات.
ولقيت الطائرة فور هبوطها استقبالاً تقليديًا برشاشات المياه، كما كان في استقبال الوفد الذي وصل على متنها وزير النقل الأردني يحيى الكسبي، وزيرة السياحة الأردنية لينا عناب وعدد من مسؤولي مطار الملكة علياء الدولي ووفد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال الإماراتيين.
من جانبه، قال وزير النقل الأردني: «الأردن والإمارات تتمتعان بعلاقات أخوية متينة في جميع المجالات، بما في ذلك قطاع النقل الجوي». وأضاف أن «مطار الملكة علياء الدولي، الذي تم افتتاح المرحلة الثانية من مبناه الجديد مطلع الشهر الحالي أصبح مهيأ لاستقبال الطائرات العملاقة».
من جانبه قال كيلد بنجر، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة المطار الدولي»، الشركة الأردنية المسؤولة عن إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، إنه «بالتزامن مع استقبالنا لرحلة طائرة A380 الأولى على الإطلاق إلى المملكة، فإننا نحتفي كذلك بالشراكة طويلة الأجل والمثمرة التي تجمع الأردن ومطار الملكة علياء الدولي مع طيران الإمارات، والتي أسهمت بنقل ملايين المسافرين والأطنان من البضائع بين البلدين حتى يومنا هذا».
وأضاف: «يأتي هذا الإنجاز كنتيجة مباشرة لاستكمال المرحلة الثانية من المبنى الجديد للمطار، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر، حيث مكنتنا هذه الخطوة من استقبال طائرات أكبر حجمًا، كطائرة الـA380، كما أسهمت في زيادة القدرة الاستيعابية للمطار من حيث أعداد المسافرين، فضلاً عن توفير مرافق متطورة ومحدثة يمكننا من خلالها مواصلة استقبال الضيوف من الإمارات العربية المتحدة ومن مختلف أنحاء العالم».
يذكر أن طيران الإمارات بدأت تشغيل رحلاتها إلى الأردن في عام 1986. وقد نقلت على هذا الخط منذ ذلك الحين أكثر من 4.1 مليون راكب، كما نقلت خلال السنوات الخمس الماضية مائة ألف طن من البضائع المختلفة الصادرة والواردة. وواصلت الناقلة تطوير خدماتها تدريجيًا بزيادة عدد الرحلات بين دبي وعمّان، التي وصلت الآن إلى ثلاث رحلات يوميًا. ويعمل لدى طيران الإمارات نحو 400 مواطن أردني ضمن مختلف الدوائر والتخصصات، منهم 60 من أفراد أطقم الخدمات الجوية، و9 طيارين يقود سبعة منهم طائرات إيرباص A380.



مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
TT

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن عام 2026 سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري، وسط مستهدفات للوصول إلى معدل نمو اقتصادي 7 في المائة.

وقالت رانيا المشاط خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، السبت: «نتوقع تجاوز النمو 5 في المائة العام المالي الحالي... ونعمل على الوصول إلى مستويات 7 في المائة لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن»، منوهة إلى أن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز العديد من التحديات.

وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو (تموز) 2024، موضحة أن «المصدر الرئيسي لهذا النمو يأتي من قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص، فقطاع السياحة 98 في المائة منه قطاع خاص، وكذلك قطاع الصناعة؛ فهناك صناعة المركبات والكيماويات والملابس والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع التي تقوم بالأساس على القطاع الخاص»، مؤكدة أن الاقتصاد المصري تقوده قطاعات إنتاجية بتنفيذ من القطاع الخاص.

وأوضحت أن نمو الإنتاج الصناعي يرتفع بشكل جيد، وهذا تتم ترجمته في ارتفاع الصادرات المصرية بشكل كبير، لافتة إلى أن «قطاع السياحة سنحقق فيه العام الحالي رقماً يصل إلى نحو 19 مليون سائح، والليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي كانت الأعلى على الإطلاق». كما أن معدلات أداء نشاط قناة السويس كانت موجبة في نتائج ربع العام المالي المنتهي في سبتمبر، وتتعافى على خلفية جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي دونالد ترمب.

العام الجديد

أكدت رانيا المشاط أن عام 2026 يمثّل نقطة تحول للاقتصاد المصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وجهود فتح مجالات جديدة للاقتصاد وخلق نموذج اقتصادي مختلف يبني على البنية التحتية والإنفاق في المواني والمناطق اللوجيستية، ثم التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية، لافتة إلى أن النموذج الذي تطبقه مصر من خلال سياساتها هو الدفع بالقطاعات الأكثر إنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد، مشددة على أنه لا يمكن تنفيذ هذه الإصلاحات دون استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى دور القطاعات الإنتاجية في خلق فرص العمل، وأهمية الإصلاحات في دفع القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص لتوفير فرص العمل، وتُعدّ أكثر القطاعات التي تستوعب عمالة هي الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن إتمام المراجعتَين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي واستمرار سياسات الإصلاح سوف يعززان التوجهات الإيجابية للاقتصاد في 2026.

وسلّطت رانيا المشاط الضوء على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث يتم من خلالها التحول إلى النموذج الاقتصادي الذي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، موضحة أن هناك جزءاً خاصاً بالتنمية البشرية في الإصدار الثاني للسردية، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي هو ركيزة لتحقيق التنمية من خلال سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ وحوكمة الاستثمارات العامة والضبط المالي وحشد الموارد المحلية، وتعزز الإصلاحات الهيكلية مسار استقرار الاقتصاد الكلي، لدعم التحول الأخضر وفتح شرايين التنمية الاقتصادية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص واستغلال الموارد ودفع حلول التمويل من أجل التنمية، موضحةً أن العلاقات الوثيقة مع المجتمع الدولي والعلاقات التاريخية والقدرة على تنفيذ المشروعات وصياغتها بشكل فعّال تُعزز قدرة الدولة على توفير التمويلات الميسرة التي تُعدّ أقل تكلفة من الاقتراض من السوق الدولية، لتنفيذ مشروعات التنمية دون إضافة أعباء على الدين، وإطالة آجاله.


وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة

مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
TT

وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة

مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، السبت، دعم وزارته الكامل والمساندة لمصرف سوريا المركزي في إجراءاته وجهوده قبل وأثناء وبعد عملية استبدال العملة الوطنية. مؤكداً أن «السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تنتهجها السلطات السورية، ستعزز بعون الله من استقرار العملة الوطنية، لتكون ركناً مهماً من أركان دعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا».

وقال برنية في منشور على حسابه في «لينكد إن»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز السيادة الوطنية واستقرار الاقتصاد، مشيراً إلى أن «العملة الوطنية رمز مهم من رموز السيادة الوطنية التي نعتز بها، وهي عملة الدولة السورية وعملة كل مواطن سوري».

وأوضح أن الهدف من هذه العملية، ومن السياسات النقدية والمالية المصاحبة، هو تعزيز استقرار العملة الوطنية، لتكون ركناً أساسياً لدعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا.

وأضاف أن «ما نحتاجه أيضاً هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جميعاً للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار»، داعياً إلى التعامل معها بالاعتزاز ذاته الذي يتعامل به مع العلم الوطني.

وحث برنية المواطنين والقطاعات الاقتصادية كافة على التقيد بالتعليمات والإجراءات التي سيعلن عنها المصرف المركزي لضمان سير عملية الاستبدال بسلاسة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكداً أن المصرف المركزي قد وضع كل السياسات اللازمة لمواجهة التحديات وضمان نجاح العملية.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستقراره، داعياً المواطنين إلى الافتخار والاعتزاز «بليرتنا الجديدة» والتفاؤل بمستقبل سوريا واقتصادها.

كان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أعلن أن إطلاق العملة الوطنية الجديدة ليس مجرد طرح لنقود ورقية، بل هو احتفاء بسيادة البلاد وهويتها الوطنية، معتبراً أن الليرة تمثل رمزاً لنجاح الثورة وانتماء الشعب وثقته بقدرته على النهوض.

وأشار برنية إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلها مصرف سوريا المركزي، «تستحق الشكر والتقدير»، في الشهور الماضية للتحضير لاستبدال الليرة السورية.

لكنه أضاف: «ما نحتاجه أيضاً هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جمعياً للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار. كما نعتز بعلمنا، سنعتز بعملتنا الوطنية. ولنحرص جميعاً على التقيد بالتعليمات التي سيصدرها المصرف المركزي بشأن إجراءات الاستبدال وعدم الالتفاف للشائعات».

وأكد أن هناك «تحديات كبيرة رافقت التحضير وتحديات سترافق الاستبدال، مصرف سوريا المركزي وضع السياسات والإجراءات اللازمة لنجاح عملية الاستبدال، لنكن على مستوى الوعي المطلوب...».


ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
TT

ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)

حذر مسؤولون وخبراء من فشل سياسات تحول الطاقة في ألمانيا، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وفي هذا الصدد، حذر رئيس حكومة ولاية براندنبورغ الألمانية، ديتمار فويدكه، من أن التحول إلى اقتصاد محايد مناخياً في ألمانيا مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء بشكل ملموس.

وقال السياسي، الذي ينتمي للحزب «الاشتراكي الديمقراطي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «إذا لم ننجح في خفض أسعار الكهرباء، فإن التحول في ألمانيا سيفشل».

وأوضح فويدكه أن التحدي الأكبر أمام الحكومة الاتحادية هو ضمان أسعار كهرباء تنافسية، مؤكداً أن ذلك يمنح الأمان للاستثمارات، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعة الصلب، والكيمياء، والدواء.

وأضاف: «اتخذت الحكومة قرارات صحيحة، مثل تحديد سعر الكهرباء الصناعي، وخفض رسوم الشبكة، لكن هذه الخطوات غير كافية. نحتاج إلى مزيد من الإجراءات».

ودعا فويدكه إلى استخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي، قائلاً إن سكان براندنبورغ يستحقون الاستفادة من التوسع في الطاقة الخضراء عبر أسعار كهرباء منخفضة، مشيراً إلى أن ذلك سيكون أيضاً ميزة لولايات شمالية أخرى مثل ميكلنبورج-فوربومرن، وشليزفيج-هولشتاين، وسكسونيا السفلى، لكنه أشار إلى وجود عقبات قانونية تحول دون ذلك حالياً.

ورحب فويدكه بقرار المفوضية الأوروبية السماح بمزيد من الدعم الحكومي للصناعات كثيفة الطاقة، لكنه شدد على أن الهدف يجب أن يكون تحقيق أسعار تنافسية من دون دعم دائم.

وفي الوقت نفسه، دافع فويدكه عن أداء الحكومة الاتحادية في وجه الانتقادات الموجهة إليها، قائلاً: «تعمل الحكومة أفضل بكثير مما توحي به سمعتها»، مؤكداً أن المهمة الأساسية لحزبه هي إعادة النمو الاقتصادي، وضمان الحفاظ على الوظائف في القطاع الصناعي.