نائب رئيس {طيران الإمارات}: سعر الصرف أثر سلبًا على إيرادات الشركة

«إيه 380» الإماراتية تهبط في الأردن للمرة الأولى

طائرة طيران الإمارات العملاقة إير باص «إيه 380» في مطار الملكة علياء للمرة الأولى ({الشرق الأوسط})
طائرة طيران الإمارات العملاقة إير باص «إيه 380» في مطار الملكة علياء للمرة الأولى ({الشرق الأوسط})
TT

نائب رئيس {طيران الإمارات}: سعر الصرف أثر سلبًا على إيرادات الشركة

طائرة طيران الإمارات العملاقة إير باص «إيه 380» في مطار الملكة علياء للمرة الأولى ({الشرق الأوسط})
طائرة طيران الإمارات العملاقة إير باص «إيه 380» في مطار الملكة علياء للمرة الأولى ({الشرق الأوسط})

هبطت في مطار الملكة علياء الدولي أمس الأحد طائرة طيران الإمارات العملاقة إيرباص A380 في رحلتها الأولى إلى الأردن، التي تعد أول رحلة تجارية لهذا الطراز من الطائرات إلى منطقة المشرق العربي، وذلك بمناسبة مرور 30 عاما على تشغيل الخط بين دبي وعمان.
وقال النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات، الرئيس التنفيذي لدائرة العمليات، عادل الرضا: «قررنا تشغيل طائرة إيرباص A380 على رحلة عمّان بمناسبة مرور 30 عامًا على بدء خدماتنا إلى الأردن».
وأضاف الرضا لـ«الشرق الأوسط» أثناء حفل استقبال أقيم في مطار الملكة علياء في هذه المناسبة: «رحلة اليوم على متن رحلة طائرة إيرباص A380 التي تعد جوهرة أسطولنا، من شأنها تعزيز العلاقات القوية التي تربط بين طيران الإمارات ومطار الملكة علياء الدولي، وتمتين الروابط التي تجمع بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة»، مشيرا إلى تطلع طيران الإمارات إلى تشغيل هذه الطائرة العملاقة لخدمة الرحلات المنتظمة على خط عمّان - دبي، بعد نجاح الخط والطلب المتزايد على الخدمة، خصوصا أن الإماراتية لديها ثلاث رحلات يوميا من دبي إلى عمان، إضافة إلى استعداد مطار الملكة علياء استقبال مثل هذه الطائرات.
وقال الرضا إن لدى طيران الإمارات خطة مستقبلية للعام المقبل لتسيير وجهات جديدة بين دولة الإمارات ودول العالم، خاصة أن لدى الشركة الآن 153 وجهة طيران في جميع أنحاء العالم، وتتجه لزيادة عدد الرحلات. وأضاف أن «أسطول الإماراتية يضم طائرات 380 إيرباص، وبوينغ 777 للوجهات البعيدة. وقد تسلمنا 83 طائرة من طراز إيرباص 380 من أصل الطلبية التي تبلغ 142 طائرة، والتي سنتسلم بقيتها في المستقبل». مشيرا إلى أن هناك خططا لتشغيل هذه الطائرات لمسافة 15 ساعة طيران بعد الدراسات. وقال: «إننا سندخل على الطائرات تطوير نظام الواي فاي، وخدمات أخرى لراحة المسافر».
وأكد الرضا أن انخفاض أسعار النفط أثر إيجابا على إيرادات الشركة، إلا أن أسعار الصرف للعملات الأجنبية مثل اليورو والجنيه وغيرها مقابل الدولار، أثرت سلبا على الإيرادات.
ولقيت الطائرة فور هبوطها استقبالاً تقليديًا برشاشات المياه، كما كان في استقبال الوفد الذي وصل على متنها وزير النقل الأردني يحيى الكسبي، وزيرة السياحة الأردنية لينا عناب وعدد من مسؤولي مطار الملكة علياء الدولي ووفد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال الإماراتيين.
من جانبه، قال وزير النقل الأردني: «الأردن والإمارات تتمتعان بعلاقات أخوية متينة في جميع المجالات، بما في ذلك قطاع النقل الجوي». وأضاف أن «مطار الملكة علياء الدولي، الذي تم افتتاح المرحلة الثانية من مبناه الجديد مطلع الشهر الحالي أصبح مهيأ لاستقبال الطائرات العملاقة».
من جانبه قال كيلد بنجر، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة المطار الدولي»، الشركة الأردنية المسؤولة عن إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، إنه «بالتزامن مع استقبالنا لرحلة طائرة A380 الأولى على الإطلاق إلى المملكة، فإننا نحتفي كذلك بالشراكة طويلة الأجل والمثمرة التي تجمع الأردن ومطار الملكة علياء الدولي مع طيران الإمارات، والتي أسهمت بنقل ملايين المسافرين والأطنان من البضائع بين البلدين حتى يومنا هذا».
وأضاف: «يأتي هذا الإنجاز كنتيجة مباشرة لاستكمال المرحلة الثانية من المبنى الجديد للمطار، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر، حيث مكنتنا هذه الخطوة من استقبال طائرات أكبر حجمًا، كطائرة الـA380، كما أسهمت في زيادة القدرة الاستيعابية للمطار من حيث أعداد المسافرين، فضلاً عن توفير مرافق متطورة ومحدثة يمكننا من خلالها مواصلة استقبال الضيوف من الإمارات العربية المتحدة ومن مختلف أنحاء العالم».
يذكر أن طيران الإمارات بدأت تشغيل رحلاتها إلى الأردن في عام 1986. وقد نقلت على هذا الخط منذ ذلك الحين أكثر من 4.1 مليون راكب، كما نقلت خلال السنوات الخمس الماضية مائة ألف طن من البضائع المختلفة الصادرة والواردة. وواصلت الناقلة تطوير خدماتها تدريجيًا بزيادة عدد الرحلات بين دبي وعمّان، التي وصلت الآن إلى ثلاث رحلات يوميًا. ويعمل لدى طيران الإمارات نحو 400 مواطن أردني ضمن مختلف الدوائر والتخصصات، منهم 60 من أفراد أطقم الخدمات الجوية، و9 طيارين يقود سبعة منهم طائرات إيرباص A380.



أميركا تحتجز ناقلة نفط ثانية قبالة فنزويلا

سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)
سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)
TT

أميركا تحتجز ناقلة نفط ثانية قبالة فنزويلا

سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)
سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)

أعلنت الولايات المتحدة أنها احتجزت ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل فنزويلا، في ظل تكثيف إدارة الرئيس دونالد ترمب ضغوطها على كراكاس بفرض حصار نفطي.

وفي الأسبوع الماضي، صادرت القوات الأميركية ناقلة نفط أولى قبالة سواحل فنزويلا، وهي عملية ندد بها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ووصفها بأنها «قرصنة بحرية».

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في منشور على منصة «إكس»: «في عملية قبل الفجر في وقت مبكر من صباح يوم 20 ديسمبر (كانون الأول)، احتجز خفر السواحل الأميركي بدعم من وزارة الحرب ناقلة نفط كانت راسية آخر مرة في فنزويلا».

وأرفقت المنشور بمقطع فيديو مدته نحو ثماني دقائق يظهر لقطات جوية لمروحية تحوم فوق سطح ناقلة نفط كبيرة في البحر.

وأضافت نويم: «ستواصل الولايات المتحدة ملاحقة نقل النفط غير المشروع الخاضع للعقوبات، الذي يستخدم لتمويل الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات في المنطقة. سنجدكم، وسنوقفكم».

ونددت فنزويلا بـ«سرقة وخطف» الناقلة، وفق ما أورد بيان حكومي.

وذكر البيان الذي نشرته نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز على مواقع التواصل الاجتماعي: «لن تمر هذه الأعمال دون عقاب»، مضيفاً أن «المسؤولين عن هذه الأحداث الخطيرة سيحاسبون أمام العدالة والتاريخ على أفعالهم الإجرامية».

من جهتها، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مسؤول أميركي لم تسمه ومسؤولين في قطاع النفط الفنزويلي، أن الناقلة ترفع علم بنما وتحمل نفطاً فنزويلياً، وغادرت فنزويلا مؤخراً وكانت في مياه البحر الكاريبي.

ولم تكشف نويم أي معلومات تعريفية عن الناقلة، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السفينة المعترضة خاضعةً لعقوبات أميركية.

وكان ترمب أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع «حصاراً شاملاً» على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الأميركية المبحرة من فنزويلا وإليها، وقال في مقابلة بُثت الجمعة إنه لا يستبعد إمكانية شن حرب على الدولة الأميركية اللاتينية.

وأعلنت فنزويلا، السبت، أن إيران عرضت تعاونها «في جميع المجالات» خلال مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية البلدين.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، في بيان، إن المحادثة مع نظيره الإيراني ركزت على «التهديدات وأعمال القرصنة التي تمارسها الولايات المتحدة وسرقة السفن التي تحمل النفط الفنزويلي».


مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
TT

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، حمدي شنكالي، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

كان العراق ⁠قد استأنف ‌في سبتمبر ‍(أيلول) ‍الماضي تصدير ‍النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف دام أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة، نفط إقليم كردستان سيستمر بالتدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق.

وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتقوم شركة «سومو» بتسليم النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي، إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق وتمت تلبية جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوبي العراق، ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوبي العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال.

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى، لأن المنطقة جبلية والحقول أكثر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه تم استقدام شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وتستغرق أكثر من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
TT

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها السلعية 20 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الحالي.

وأضاف النجار على هامش «معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود»، أن الحكومة خصَّصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية. وفقاً لـ«الشرق مع بلومبرغ».

تأتي الزيادة في وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات بوصفها أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.

ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4 في المائة إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس (آذار) الماضي، مما ساعد على تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس؛ بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الصادرة الجمعة.

ومن أبرز القطاعات التصديرية التي شكَّلت هيكل الصادرات غير النفطية، كل من مواد البناء بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39 في المائة، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8 في المائة، والصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13 في المائة.