عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

توافق منتجي النفط على استقرار الأسعار لا يعني اتفاقًا لتثبيت الإنتاج

المتفائلون والمتشائمون من اجتماع أوبك في الجزائر

لا يعبر مستوى 45 دولارًا عن آمال الكثيرين من الدول المنتجة للنفط (رويترز)
لا يعبر مستوى 45 دولارًا عن آمال الكثيرين من الدول المنتجة للنفط (رويترز)
TT
TT

توافق منتجي النفط على استقرار الأسعار لا يعني اتفاقًا لتثبيت الإنتاج

لا يعبر مستوى 45 دولارًا عن آمال الكثيرين من الدول المنتجة للنفط (رويترز)
لا يعبر مستوى 45 دولارًا عن آمال الكثيرين من الدول المنتجة للنفط (رويترز)

لا يعني توافق منتجي النفط على استقرار الأسعار حاليًا، اتفاقا مسبقًا على تثبيت الإنتاج أو تخفيضه، في الاجتماع غير العادي لمنظمة أوبك في الجزائر، على هامش المنتدى الدولي للطاقة، الذي سيبدأ اليوم الاثنين وينتهي الأربعاء، إلا أن زيادة نسبة العجز في موازنات تلك الدول قسمتهم إلى مؤيد ومعارض، لسياسة «الحفاظ على الحصة السوقية لأوبك» التي يتبقى على نهايتها ثلاثة أشهر.
كان وزير النفط السعودي السابق علي النعيمي - الذي تبنى سياسة إبقاء الإنتاج دون تغيير رغم تراجع الأسعار - قال إن استراتيجية أوبك الجديدة - التي بدأت في ديسمبر (كانون الأول) عام 2014 - تستلزم عامين حتى تأتي بنتائجها المرجوة، وهو ما قد يعطي مؤشرًا على أن النتائج المرجوة الحقيقية ستتبلور في الاجتماع العادي لأوبك في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ورغم تباين الآراء بين مسؤولين ومتخصصين في قطاع النفط، حول النتائج المتوقعة من اجتماع الجزائر، فإن بعض التصريحات لا تعطي أي مؤشرات جدية، قد تغير من وضع السوق على المدى المتوسط والبعيد، وهو ما يعني أن التفاؤل سيطر على تصريحات البعض في حين أن التشاؤم سيطر على البعض الآخر.
المتفائلون:
والمتابع لتصريحات فنزويلا عن النفط، يجد أنها متفائلة جدًا، وتتحدث عن الارتفاعات المتوقعة نتيجة أي اتفاق، وهو ما يوضح الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها كراكاس نتيجة الاضطرابات السياسية في البلاد، فقد قال وزير النفط الفنزويلي أيولوخيو ديل بينو يوم الثلاثاء الماضي إنه إذا جرى التوصل لاتفاق بين أعضاء أوبك والمنتجين خارجها فإن أسعار النفط الخام سترتفع عشرة دولارات إلى 15 دولارًا للبرميل.
وجاءت تصريحات الوزير الفنزويلي في الوقت الذي تدعو فيه بلاده إلى التوصل لاتفاق من أجل تحقيق الاستقرار في السوق.
وتناقش أوبك ومنتجون من خارجها من بينهم روسيا اتفاقا لتحقيق الاستقرار في السوق من خلال تثبيت الإنتاج على الأقل. وأوضح الأمين العام لأوبك محمد باركيندو في هذا الصدد، أن «الاتفاق المحتمل» قد يستمر لمدة عام واحد وهي فترة أطول مما أشار إليها مسؤولون آخرون.
وتأتي الجزائر في قائمة الدول المتفائلة أيضا لنتائج الاجتماع، ولديها ما يبرر ذلك، نظرًا لجولة المحادثات المكوكية لوزير الطاقة الجزائري قبيل الاجتماع، نور الدين بوطرفة، والتي دعته لأن يقول أمس الأحد: «جميع الخيارات متاحة في اجتماع منظمة أوبك فيما يتعلق بخفض أو تثبيت إنتاج النفط مع توافق المنتجين على الحاجة لإحلال الاستقرار في السوق». وقال بوطرفة: «لن نخرج من الاجتماع صفر اليدين».
وكرر الوزير تصريحاته بأن الاجتماع غير الرسمي في الجزائر ربما يصبح اجتماعا رسميًا لأوبك. ومن المقرر أن تعقد المنظمة اجتماعها الرسمي التالي في نهاية نوفمبر.
وفي الأسبوع الماضي اقترح بوطرفة خفض الإمدادات العالمية بنحو مليون برميل يوميًا.
المتشائمون:
وتعتبر إيران من الدول المتشائمة، نظرًا لمعرفتها مسبقًا بقرارها حول تثبيت الإنتاج أو تخفيضه، الذي رفضته رفضًا قاطعًا، لتطلعها إلى الوصول بالإنتاج إلى 4 ملايين برميل.
كما تعتبر روسيا من الدول المتشائمة، رغم أنها من أكثر الدول التي تحتاج إلى تحريك الأسعار، إذ قال وزير الطاقة ألكسندر نوفاك أمس الأحد إن التوصل إلى اتفاق لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط العالمية بما قد يشمل تثبيت الإنتاج «ليس حيويًا» بالنسبة لروسيا.
وأضاف: «بالنسبة لنا الأمر ليس حيويًا من حيث المبدأ لكننا نعتقد في إمكانية إحراز تقدم على صعيد إعادة التوازن إلى السوق. إنه لصالحنا جميعًا».
وعبر رئيس الإكوادور رفاييل كوريا عن أمله في التوصل لاتفاق من أجل استقرار سوق النفط في اجتماع الجزائر، محذرًا من مخاطر جسيمة تهدد المنظمة في حالة عدم التوصل لاتفاق.
وقال كوريا يوم السبت: «يعقد الاجتماع لغرض آخر ولكن جميع أعضاء أوبك موجودون هناك لذا نأمل في عقد اجتماعات أخرى غير رسمية والتوصل لاتفاقات من أجل استقرار السوق النفطية». وتابع: «إذا لم يحدث ذلك ستكون العواقب وخيمة قد تؤدي لتفكك أوبك ذاتها.. بل ثمة خطر أن تقود الخلافات داخل أوبك لتهاوي الأسعار مرة أخرى».
وتدعم الإكوادور - أصغر منتج في أوبك - موقف فنزويلا التي تطالب بتثبيت مستويات الإنتاج للحد من فائض المعروض في السوق ودعم الأسعار.
ولا يعبر مستوى 45 دولارًا عن آمال الكثيرين من الدول المنتجة للنفط، ويرونه أقل من المستوى المطلوب عند 60-70 دولارًا للبرميل.
وكانت آخر مرة خفضت فيها أوبك الإنتاج في 2008 حينما تراجع الطلب جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.لكن محاولة لتجميد الإنتاج بالاتفاق بين أوبك وروسيا انهارت في وقت سابق هذا العام بعدما أصرت السعودية على مشاركة إيران في الاتفاق مع تعافي إنتاجها في أعقاب رفع العقوبات الغربية عنها في يناير (كانون الثاني). وقبيل الاجتماع المرتقب في الجزائر أظهرت السعودية بالفعل مؤشرات إيجابية على الرغبة في العمل بجانب روسيا التي تشارك في المحادثات رغم أنها ليست عضوًا في أوبك.
ونقلت «رويترز» يوم السبت، عن مصادر أن السعودية عرضت تقليص إنتاجها من النفط إذا وافقت إيران على تثبيت إنتاجها هذا العام بما يمثل حلا وسطًا.
وذكرت المصادر أن الرياض مستعدة لخفض الإنتاج إلى مستويات أدنى بلغتها في وقت مبكر من هذا العام في مقابل تثبيت إيران لإنتاجها عند المستوى الحالي البالغ 3.6 مليون برميل يوميًا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا