معرض ومؤتمر دوليان في بغداد اليوم لإعادة إعمار المناطق المحررة

السعودية ضمن أكثر من 50 دولة مشاركة

فتى يعاين أنقاض منزل عائلته المدمر في الرمادي («الشرق الأوسط»)

أعلن في بغداد عن انطلاق مؤتمر عالمي لإعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش في العراق، بعد أن تم وضع صندوق دولي للتبرعات في سويسرا عقب تحرير مدينة تكريت قبل أكثر من عام.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، الدكتور مظهر محمد صالح، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، «إن معرضًا ومؤتمرًا سيفتتحان اليوم على أرض معرض بغداد الدولي، وبرعاية مجلس الوزراء وصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبإشراف مباشر ورعاية من وزير التجارة سلمان الجميلي ووزراء الكهرباء والصناعة والإعمار والإسكان والبلديات والاتصالات، وغيرها من الوزارات، وكثير من الجهات الساندة الدولية والمحلية، في إطار الجهود الحكومية المبذولة لإعادة إعمار المناطق المتضررة، وبالتنسيق مع اللجان التحضيرية لمحافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى وشمال بابل وحزام بغداد»، مضيفًا أن المعرض «سيشهد حضور ومشاركة أكثر من 50 دولة عربية وأجنبية ممثلة بشركات، إلى جانب الشركات المحلية التي تمثل القطاعين الحكومي والخاص».
وقال صالح «إن من بين أبرز الدول المشاركة في المعرض والمؤتمر ألمانيا واليابان والولايات المتحدة والصين وفرنسا وإيطاليا، إضافة إلى عدد من الدول العربية في مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن، بالإضافة إلى مشاركة الحكومات المحلية في المحافظات السبع المشمولة بحملة الإعمار، وهي بغداد والموصل وصلاح الدين والأنبار وديالى وبابل وكركوك». وأشار صالح إلى أن «الشركات المشاركة متنوعة الاختصاصات كشركات مختصة بالمعدات الإنشائية ومستلزماتها وشركات السيارات الاختصاصية وشركات البناء وواطئة الكلفة وشركات المقاولات الإنشائية والتجهيزات الكهربائية والطرق، وغيرها من الشركات التي تخدم مشاريع الإعمار وإصلاح البنى التحتية للمناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي».
إلى ذلك، قال نائب محافظ الأنبار علي فرحان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «إعادة إعمار المناطق والمدن المحررة في محافظة الأنبار وحدها تحتاج إلى مبلغ يقدر بنحو 22 مليار دولار، حسب اللجان المختصة التي قدرت حجم الدمار الهائل في مدن المحافظة، وخصوصًا الدمار في مدينة الرمادي الذي وصل إلى ما نسبته 80 في المائة، الأمر الذي جعل المدينة والمحافظة منكوبة بعد أن صوت مجلس النواب العراقي على اعتبارها كذلك».
وأضاف فرحان: «هناك أكثر من 90 جسرًا في المحافظة تم تدميرها بالكامل، وشمل الدمار عددًا كبيرًا من شبكات الماء والكهرباء والمستشفيات والمدارس والمباني الحكومية والدوائر الخدمية، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل التابعة للمواطنين، وهناك عدد كبير من المناطق السكنية دمرت بالكامل، الأمر الذي جعلنا نعجز حتى على إزالة مئات الآلاف من أطنان الأنقاض وتنظيم المناطق المنكوبة، لكون عمليات التنظيف تحتاج إلى مبالغ ضخمة عجزت عن توفيرها الحكومتان؛ المركزية والمحلية، بسبب الأزمة المالية التي ضربت البلاد بعد انهيار أسعار النفط».