نحو 7 آلاف مرشح يتنافسون على 395 مقعدًا في مجلس النواب المغربي

«الاستقلال» و«الأصالة المعاصرة» و«العدالة والتنمية» غطوا جميع الدوائر الانتخابية

مغربية تمر من أمام حائط رسمت عليه رموز الأحزاب السياسية بعد انطلاق حملة الانتخابات (أ.ف.ب)
مغربية تمر من أمام حائط رسمت عليه رموز الأحزاب السياسية بعد انطلاق حملة الانتخابات (أ.ف.ب)
TT

نحو 7 آلاف مرشح يتنافسون على 395 مقعدًا في مجلس النواب المغربي

مغربية تمر من أمام حائط رسمت عليه رموز الأحزاب السياسية بعد انطلاق حملة الانتخابات (أ.ف.ب)
مغربية تمر من أمام حائط رسمت عليه رموز الأحزاب السياسية بعد انطلاق حملة الانتخابات (أ.ف.ب)

أعلن محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، أمس، أن عدد لوائح الترشيح المقدمة بكافة الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، بلغ مجموعه 1410 لوائح، تشتمل في المجموع على 6.992 مترشحا ومترشحة لانتخاب مجلس نواب جديد (الغرفة الأولى في البرلمان).
وأوضح وزير الداخلية، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن من بين هذه اللوائح 1385 لائحة ترشيح تم إيداعها برسم الدوائر الانتخابية المحلية، تتضمن 4742 مترشحا ومترشحة، أي بمعدل 15 لائحة عن كل دائرة محلية، علما بأن عدد اللوائح المودعة عن كل دائرة انتخابية محلية يتراوح ما بين 9 لوائح كعدد أدنى، و25 لائحة كعدد أقصى. ويشارك في هذه الانتخابات 30 حزبا سياسيا، بالإضافة إلى لائحتين تقدمتا للانتخابات من دون انتماء سياسي.
ويرتقب أن يتجه المغاربة يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إلى صناديق الاقتراع لاختيار 395 عضوا في مجلس النواب بالاقتراع المباشر على اللوائح على أساس نمط التمثيل النسبي، حسب قاعدة أكبر بقية.
وذكر البيان، أن عدد الترشيحات المذكور يبقى مؤقتا إلى حين توصل وكلاء لوائح الترشيح، الذين قدموا لوائح ترشيحهم في الفترة الأخيرة من المدة المخصصة لإيداع الترشيحات، بالوصل النهائي طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مشيرا إلى انتهاء الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وتجاوز عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 17 مليون ناخب، 55 في المائة منهم يوجدون في المدن، و45 في المائة منهم في البوادي، إلا أن نسبة المشاركة تشكل أحد الرهانات الأساسية لهذه الانتخابات، التي تعتبر الثانية التي تجري في المغرب بعد الإصلاحات الدستورية والسياسية الكبرى التي عرفتها البلاد سنة 2011.
وتفاوتت نسب توزيع لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الهيئات السياسية لتغطية الدوائر الانتخابية، وتمكنت ثلاثة أحزاب فقط، هي «الاستقلال» و«الأصالة والمعاصرة» و«العدالة والتنمية»، من تغطية جميع الدوائر الانتخابية؛ إذ قدمت 92 لائحة لكل واحد منها، أي بنسبة تغطية بلغت 100 في المائة، يليها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض بـ91 لائحة، أي بنسبة 98.9 في المائة، وحزب التقدم والاشتراكية وتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بـ90 لائحة لكل واحد منهما، أي بنسبة 97.8 في المائة.
وقدم حزب التجمع الوطني للأحرار 84 لائحة، أي بنسبة 91 في المائة، وحزب الحركة الشعبية 78 لائحة، أي بنسبة 84.8 في المائة، وحزب الاتحاد الدستوري 72 لائحة، أي بنسبة 78.3 في المائة. فيما تفاوتت نسب تغطية الدوائر الانتخابية من قبيل الأحزاب الصغرى. أما المرشحون من دون انتماء سياسي فلم تتجاوز عدد لوائح ترشيحهم اثنتين، أي بنسبة 2.2 في المائة.
وانطلقت في مختلف المدن المغربية الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم أمس، وستستمر إلى الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي الخميس 6 أكتوبر المقبل.
ويمنع القانون الأحزاب من استعمال الرموز الوطنية والدينية، من قبيل صور الملك محمد السادس، والعلم الوطني، وقراءة الآيات القرآنية أثناء الحملات الانتخابية، واستعمال العلم المغربي، واستعمال صور المؤسسات الدستورية والإدارية والمآثر التاريخية والمساجد، وأماكن العبادة والزوايا وغيرها، وأيضا الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني. كما يحظر القانون الظهور في أماكن العبادة، أو أي استعمال جزئي أو كلي لهذه الأماكن في الحملة الانتخابية.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.