كندا: المعارضة تطالب باستقالة وزيرة مولودة في إيران

كندا: المعارضة تطالب باستقالة وزيرة مولودة في إيران
TT

كندا: المعارضة تطالب باستقالة وزيرة مولودة في إيران

كندا: المعارضة تطالب باستقالة وزيرة مولودة في إيران

طالبت المعارضة الكندية اليوم بتنحي وزيرة المؤسسات الديمقراطية في الحكومة الليبرالية الكندية مريم المنصف بعد الكشف أول من أمس عن مولدها في مدينة مشهد الإيرانية في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1985 وليس في مدينة هيرات الأفغانية، كما كان معروفًا في الأوساط السياسية والحكومية في كندا.
ودعا توني كليمنت المرشح لرئاسة حزب المحافظين المعارض إلى إجراء تحقيق مع المنصف، وما إذا كانت هناك شهادة كاذبة أدت إلى حصولها على الجنسية الكندية، وقال: «لا بد من معرفة الظروف المحيطة بذلك، والتحقيق فيما إذا كان قد حدث انتهاك لقوانين الجنسية الكندية في حالة المنصف وأسرتها»، ووصف ما حدث بأنه قصة غريبة.
من جانبها قالت الوزيرة الكندية في بيان لها إن والدتها لم تقل لها شيئًا من قبل عن مسقط رأسها لاعتقادها أن ذلك ليس أمرًا مهمًا، وأكدت أن والدتها قد أعربت عن أسفها لأنها لم تخبرها بالحقيقة من قبل. وأوضحت مريم المنصف التي تم تعيينها في الحكومة الكندية الحالية في 4 نوفمبر 2015 أنها وعائلتها لجأوا إلى كندا في سبتمبر (أيلول) عام 1995 بعد سيطرة «طالبان» على هيرات، وقالت إنها ولدت من والدين أفغانيين، وأكدت أنها لم تحصل على الجنسية الإيرانية رغم ولادتها وأختيها في إيران، حيث إن القانون الإيراني لا يتيح لها ذلك، كما أوضحت أن والديها اضطرا للهروب إلى مدينة مشهد الإيرانية التي تبعد نحو 200 كيلومتر عن مدينة هيرات بحثًا عن الأمان بسبب الحرب الأفغانية ومقتل الآلاف.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.