كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز قدراتها على «الردع النووي»

كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز قدراتها على «الردع النووي»
TT

كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز قدراتها على «الردع النووي»

كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز قدراتها على «الردع النووي»

أعلن وزير خارجية كوريا الشمالية أمس (الجمعة) من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده ماضية في تطوير برنامجها النووي، لأنها تعتبره الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«تهديدات» الولايات المتحدة.
وقال الوزير ري يونغ – هو، إن بيونغيانغ عازمة «بكل قوتها» على تطوير قدراتها في مجال «الردع النووي»، وذلك بعد أسبوعين على إجرائها تجربتها النووية الخامسة والأقوى لها على الإطلاق، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن.
وأضاف أن «سياسة بلدنا هي أن نصبح قوة نووية»، مشيرًا إلى أن «قرارنا تعزيز تسلحنا النووي إجراء يبرره حق الدفاع عن النفس لحماية أنفسنا من التهديدات النووية الأميركية الثابتة». وأكد الوزير الكوري الشمالي أن بلاده «ستواصل أخذ إجراءات لتعزيز قواتها المسلحة النووية الوطنية كمًّا ونوعًا».
وأقر ري بأن التجارب النووية الخمس التي أجرتها كوريا الشمالية حتى اليوم التي عادت عليها بسلسلة عقوبات دولية «قد لا تكون مفهومة جيدًا من بعض الدول الأوروبية»، لأن هذه الدول أضحت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية «أقل حساسية» إزاء الشعور بضرورة حماية نفسها.
واختبرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي بنجاح محركًا جديدًا لصاروخ فضائي، مما يشكل تقدمًا إضافيًا في إطار جهودها للتزود بصواريخ باليستية عابرة للقارات. وأتت تلك التجربة بعد إطلاق كوريا الشمالية أكثر من 20 صاروخًا وإجرائها تجربتين نوويتين هذه السنة، مما يعطي الانطباع بأن الدولة المعزولة تسرع تطوير ترسانتها على رغم المعارضة الدولية الشديدة.
وكان رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي دعا الأربعاء الماضي من على منبر الأمم المتحدة العالم إلى إيجاد «وسائل جديدة» لوقف كوريا الشمالية بعد تجاربها النووية والباليستية الأخيرة، قائلاً في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن «التهديد الذي يستهدف المجتمع الدولي بات ملموسًا وأكثر خطورة. لا بد من وسائل جديدة للرد عليه تكون مختلفة عن تلك التي استخدمت حتى الآن».
ولم يكشف رئيس الحكومة اليابانية ما الوسائل التي يدعو إلى استخدامها ضد بيونغيانغ، خصوصًا أن كوريا الشمالية تخضع لنظام عقوبات قاسٍ.
وذكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا دانييل راسل، أمس، أن نشر الولايات المتحدة المزمع لنظام «ثاد» المضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية غير قابل للتفاوض في إطار الجهود الرامية إلى الاتفاق على فرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، ولكن واشنطن واثقة من أنه سيتم الاتفاق على إجراءات أكثر صرامة قبل مرور وقت طويل.
وتعارض الصين بشدة نشر نظام «ثاد»، فيما يقول بعض الخبراء إنه يجب أن يكون جزءًا من المحادثات الخاصة بتطبيق الأمم المتحدة إجراءات جديدة. ويعد دعم الصين الكامل أمرًا حاسمًا كي تكون العقوبات على كوريا الشمالية فاعلة. ولكن عندما سُئل راسل عما إذا كان نظام «ثاد» محل تفاوض، أشار إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في شأن نشر هذا النظام. وصرّح إلى وكالة «رويترز» للأنباء: «لا. البلدان اتخذا قرارًا».
وتجري محادثات في شأن احتمال إصدار الأمم المتحدة قرارًا جديدًا بفرض عقوبات على كوريا الشمالية بعدما أجرت خامس وأكبر تجاربها النووية. والصين هي الحليف الرئيس لكوريا الشمالية، ولكن تجاربها الصاروخية والنووية المتكررة أثارت غضبها وأيدت عقوبات صارمة فرضتها الأمم المتحدة على بيونغيانغ في مارس الماضي.
وأشارت بكين إلى أنها ستعمل في إطار الأمم المتحدة لصياغة رد ضروري على أحدث تجربة نووية، ولكن ما زالت هناك تساؤلات في شأن ما إذا كانت الصين مستعدة للموافقة على اتخاذ خطوات صارمة بما يكفي لإرغام كوريا الشمالية على التخلي عن سلاحها النووي أم لا.



روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035


سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»
TT

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

أشار مسؤولون سوريون، اليوم الأربعاء، إلى أن السلطات الأسترالية رفضت السماح بعودة مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين إلى بلادهم، بعدما غادروا مخيماً في سوريا يضم أشخاصاً لهم صلات مزعومة بمسلحي تنظيم (داعش).

ويوم الجمعة الماضي، غادر 13 من النساء والأطفال، ينتمون لأربع عائلات، مخيم «روج»، وهو منشأة نائية بالقرب من الحدود مع العراق تؤوي أفراد عائلات من يشتبه في أنهم من مقاتلي «داعش»، وتوجهوا إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال مسؤول في المخيم حينها إنه كان من المتوقع أن تبقى العائلات في دمشق لمدة 72 ساعة تقريباً قبل إرسالهم إلى أستراليا.

وفي ردها على استفسار من وكالة «أسوشييتد برس» حول وضعهم، قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إنه بعد مغادرة العائلات للمخيم، تم إبلاغ وزارة الخارجية بأن «الحكومة الأسترالية رفضت استقبالهم».