لقاءات روسية ـ أميركية تجري على مضض لإنقاذ الهدنة السورية

وسط تشاؤم يسود الاجتماعات الدولية

جانب من لقاء جون كيري وسيرغي لافروف ويبدو المبعوث الأممي إلى سوريا دي ميستورا إلى يسار كيري في نيويورك أمس (أ.ب)
جانب من لقاء جون كيري وسيرغي لافروف ويبدو المبعوث الأممي إلى سوريا دي ميستورا إلى يسار كيري في نيويورك أمس (أ.ب)
TT

لقاءات روسية ـ أميركية تجري على مضض لإنقاذ الهدنة السورية

جانب من لقاء جون كيري وسيرغي لافروف ويبدو المبعوث الأممي إلى سوريا دي ميستورا إلى يسار كيري في نيويورك أمس (أ.ب)
جانب من لقاء جون كيري وسيرغي لافروف ويبدو المبعوث الأممي إلى سوريا دي ميستورا إلى يسار كيري في نيويورك أمس (أ.ب)

في أجواء تحيطها مشاعر الإحباط والتشاؤم وتبادل اللوم والاتهامات، وافقت الولايات المتحدة وروسيا على مضض على عقد جولة أخرى من المحادثات للحفاظ على الآمال الضئيلة في إحياء اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا خلال يومي الجمعة والسبت. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت الاجتماع مرة أخرى بوزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزراء دول «المجموعة الدولية لدعم سوريا» في محاولة لإنقاذ هدنة وقف الأعمال العدائية.
وبعد لقاء عاصف استغرق ساعتين ونصفا في اجتماع «المجموعة الدولية لدعم سوريا» مساء الخميس في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحافيين أن الاجتماع «كان مثيرا للجدل ويأتي بعد أسبوع من الجدل حول سوريا سواءً في نيويورك أو على أرض الواقع في سوريا، ولدينا تقارير تشير إلى استمرار النظام السوري في قصف مدينة حلب، وهي دليل على ما قاله وزير الخارجية كيري على مدى أسبوع، وقال: إن تلك الأعمال تقوض مصداقية هدنة وقف إطلاق النار». وأشار المسؤول الأميركي إلى «أن عودة الأمور في نصابها تتطلب خطوات استثنائية من قبل الروس والنظام السوري واتفقنا على الاتفاق غدا وخلال الأيام المقبلة، وسنرى ما إذا كان الروس سيأتون إلينا بشيء جاد وله مغزى، ولسنا على يقين في هذه المرحلة ما إذا كانوا على استعداد لأخذ هذا النوع من الخطوات».
أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فقال للصحافيين بأن المشاورات ستستمر حتى يتم ضمان وقف إطلاق النار. إلا أن لافروف أبدى اعتراضه على المقترح الأميركي لمنع النظام السوري من التحليق فوق حلب. ووفقا لمسؤول كان حاضرا اجتماعات «المجموعة الدولية لدعم سوريا» فإن وزير الخارجية الأميركي صرخ غاضبا، خلال الاجتماع في الغرفة، قائلا للجميع بما في ذلك نظيره الروسي لافروف «حتى بينما نجتمع هنا فإنهم مستمرون في القصف».
وبدا كيري غاضبا ومحبطا وقال للصحافيين المحتشدين في الفندق الذي استضاف الاجتماع «لا يمكن أن نكون نحن فقط الوحيدين الذين نسعى لإبقاء هذا الباب مفتوحًا. على روسيا والنظام أن يقوما بواجبيهما وإلا فلن تكون هناك أي فرصة أخرى». وشدد كيري على أهمية منع النظام السوري من الطيران على مناطق فوق حلب، قائلا: «في ظل غياب أي بادرة رئيسية مثل ذلك فإننا لا نعتقد أن هناك نقطة لتقديم مزيد من الوعود أو إصدار مزيد من الخطط أو الإعلان عن أي شيء يمكن الوصول إليه. هذه هي لحظة الحقيقة بالنسبة لسوريا وروسيا وجميع أولئك الذين يحاولون وقف إراقة الدماء».
من جانب آخر، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة أولية من الاتفاق الأميركي - الروسي لوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية في سوريا الذي توصل الطرفان إليه في التاسع من سبتمبر (أيلول) الجاري، وينص الاتفاق على التزام كل من واشنطن وموسكو بالعمل على إحياء هدنة وقف الأعمال العدائية والبدء في سريان الهدنة منذ ليل يوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر لبدء سريان الهدنة. وشمل الاتفاق إنشاء لجنة استخبارات أميركية - روسية مشتركة، وترسيم الأراضي التي يسيطر عليها تنظيما جبهة النصرة و«داعش» والأراضي التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة المعتدلة، مع الاتفاق على الفصل بين القوات التابعة للمعارضة المعتدلة والعناصر التابعة لجبهة النصرة. واتفق الطرفان على إبقاء الاتفاق سريًا.
وينص الاتفاق أيضا على وقف جميع الهجمات بأي أسلحة بما في ذلك القصف الجوي والصواريخ وقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدبابات، والامتناع عن محاولات كسب أراضٍ من الأطراف الأخرى خلال فترة الهدنة، والسماح للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والعاجل إلى جميع المحتاجين، وإقامة نقاط تفتيش على طريق الكاستيلو (في حلب). وسمح الاتفاق باستخدام قوة متناسبة عند مواجهة تهديد فوري، وفي حالة الدفاع عن النفس بشرط موافقة الجانبين وإبلاغ جميع الأطراف حول التاريخ والوقت. كذلك سمح الاتفاق لكلا الجانبين بحق الانسحاب من الاتفاق إذا اعتقد أن شروطه لم تتحقق.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.