وزير الإعلام السوداني: أميركا تتلكأ في رفع العقوبات عن بلادنا

أحمد بلال طالب واشنطن بالضغط على المعارضة المسلحة بالجلوس للحوار

وصفت الخرطوم الشروط الأميركية حول رفع العقوبات عن السودان بالتلكؤ والهروب من الاستحقاقات التي ظلت تتحدث عنها واشنطن في كل فترة.. في وقت أنهى فيه المبعوث البريطاني الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان زيارته إلى الخرطوم التي استغرقت ثلاثة أيام، أجرى خلالها لقاءات مع المسؤولين السودانيين وقيادات من تحالف قوى «نداء السودان» المعارض، وذلك في إطار تحريك عملية السلام ووقف الحرب وإجراء الحوار الوطني الشامل.
وكان مسؤولون أميركيون قد أعلنوا أن واشنطن رهنت رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بحزمة من المطالب التي يتوجب على الخرطوم الإيفاء بها.
وعقد المبعوث الأميركي إلى السودان، السفير دونالد بوث، ونائب وزير الخارجية للاقتصاد والشؤون المالية أندرو كيلر مؤتمرًا، الاثنين الماضي، حول العقوبات على السودان، بمشاركة محافظ البنك المركزي، وممثلين عن مكتب وزارة الخزانة الأميركية لمراقبة الأصول الخارجية.
ومن جانبه، قال وزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة، الدكتور أحمد بلال، لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة تتلكأ في الإيفاء بوعودها مع بلاده بخصوص رفع العقوبات، التي استمرت قرابة عشرين عامًا، مشددًا على أن السودان لا يدعم ولا يأوي الإرهاب، وأنه حاول تسليم أسامة بن لادن إلى واشنطن لكنها رفضت، فقامت الخرطوم بإبعاده. كما أنها قامت بتسليم كارلوس المطلوب دوليًا إلى فرنسا عام 1994، وقال بهذا الخصوص: «نحن لا نفعل ذلك خوفًا من أميركا بل لأن هذا من واجبنا الأخلاقي.. ونحن نبذل جهودًا مضنية لتحقيق السلام طيلة السنوات الماضية.. ووقعنا على خريطة الطريق في حين تلكأت المعارضة»، داعيًا واشنطن إلى الضغط على المعارضة المسلحة والسياسية بالجلوس للحوار.
وأوضح بلال أن العقوبات سببت ضررا للمواطن السوداني، خصوصا في التحويلات البنكية بهدف تلقي العلاج في الخارج، وهو ما يعتبر واحدة من العقوبات على الشعب وليس الحكومة، معتبرًا الحديث عن مذكرة الاعتقال في حق الرئيس عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية ذريعة من واشنطن، مضيفا: «أنا شخصيًا غير متفائل بأن تقوم الولايات المتحدة بخطوة جادة في تطبيع العلاقات ورفع العقوبات عن السودان في وقت قريب».
واستبعد مسؤولون أميركيون، بحسب وكالة «أسوشييتد برس»، قيام الرئيس باراك أوباما بتخفيف العقوبات قبل تركه البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) المقبل، مؤكدين أن وجود الرئيس السوداني عمر البشير على سدة الحكم ووضعه بصفته مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية يعقد من أي خطوات يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة للتطبيع مع السودان.
وتضع واشنطن السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتجدد عقوبات اقتصادية عليه منذ عام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وذلك رغم رفعها عقوبات مماثلة عن كوبا وإيران، ولكنها سمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان، كما سمحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها في الخرطوم، فضلا عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي.
إلى ذلك، أجرى المبعوث البريطاني لدولتي السودان وجنوب السودان، كريستوفر أتروتت، محادثات مع ممثلي الحكومة السودانية والمعارضة خلال زيارته إلى الخرطوم، وهي الزيارة الأولى له منذ تعيينه في أغسطس (آب) الماضي.
وقال المبعوث، وفقًا لتعميم صحافي من السفارة البريطانية في الخرطوم، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إنه أكد للأطراف أن الفرصة متاحة لتحقيق السلام في السودان عن طريق الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى، مشيرًا إلى التزام بلاده في دعم السلام وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية، وأنه حث كافة الأطراف على إبداء المرونة للوصول إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى دارفور للتوصل إلى وقف دائم للحرب، وإجراء حوار وطني شامل.
ومن جهته، قال قريب الله خضر، المتحدث باسم الخارجية السودانية، إن وزير الدولة بالخارجية كمال الدين إسماعيل دعا المبعوث البريطاني لدى لقائهما إلى العمل على تطوير العلاقات بين البلدين بناء على المصالح المشتركة.