بان كي مون لروحاني: شجعوا الحوثيين على التفاوض بواقعية

«الرباعية» تؤيد «هدنة كيري» وتطالب الانقلابيين بوقف استهداف الحدود السعودية

طلب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من إيران تشجيع الحوثيين للتفاوض بطريقة واقعية، في الوقت الذي اجتمعت فيه المجموعة الرباعية لليمن في نيويورك، وأقرت «هدنة كيري» المقترحة لـ72 ساعة.
وقال بيان صدر عن الناطق الأممي، عقب اجتماع بين كي مون والرئيس الإيراني حسن روحاني: «إن الأمين العام شدد على ضرورة إيجاد حل سياسي للصراعات في سوريا واليمن»، وأورد البيان أن «بان كي مون قال لروحاني: إن الحوثيين بحاجة إلى الجلوس إلى طاولة (المفاوضات) بروح من الواقعية والتوافق، وحث إيران على تشجيعهم بتطبيق ذلك».
وأضاف البيان أن أمين الأمم المتحدة شدد على «أن الشيء نفسه ينطبق على الحكومة السورية».
وبخصوص الملف النووي الإيراني، شدد بان كي مون أيضا على أهمية التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (بين إيران والدول الكبرى) وقرار مجلس الأمن 2231، (2015).
وفي نيويورك، جدد وزراء خارجية السعودية والولايات المتحدة والإمارات وبريطانيا التزامهم بتسوية الصراع في اليمن، وشددوا على أهمية تعاون الأطراف اليمنية عن قرب مع المبعوث الخاص الدولي.
وفي اجتماع لاحق للاجتماعين اللذين عقدا في لندن يوم 19 يوليو (تموز) وفي جدة يوم 25 أغسطس (آب)، اجتمع وزراء خارجية المجموعة الرباعية حول اليمن، أمس، لتجديد التزامهم بإيجاد تسوية سلمية للصراع في اليمن، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي أطلع المشاركين فيه على آخر التطورات والتحديات في عملية السلام.
وأعرب وزراء الخارجية عن تأييدهم التام للمبعوث الخاص وخريطة الطريق التي اقترحها للتوصل لاتفاق شامل، يستند إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تطبيقه، وقرارات وبيانات مجلس الأمن الدولي، بما فيها القرار 2216 (2015)، وكذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ومن شأن الاتفاق المقترح، إلى جانب سلسلة من الإجراءات الأمنية والسياسية، توفير أساس صلب لإنهاء الصراع المسلح ورعاية الاستقرار للشعب اليمني. وقد شدد وزراء الخارجية على أهمية تعاون الأطراف اليمنية عن قرب مع المبعوث الخاص، والتوصل سريعا لاتفاق على هذا الأساس.
كما دعا وزراء الخارجية الحكومة اليمنية والحوثيين وعناصر حزب المؤتمر الشعبي العام لبذل كل ما يلزم للتوصل لعملية انتقال سياسي منظمة وسلمية.
ورفض الوزراء الخطوات الأحادية التي اتخذها الأطراف في صنعاء، بما في ذلك إعلان المجلس السياسي الأعلى في 28 يوليو، التي تقوض السبيل تجاه التوصل لاتفاق ويتوجب تجنبها. وأعرب وزراء الخارجية عن قلقهم بشأن الأوضاع الاقتصادية في اليمن والتطورات الأخيرة بشأن البنك المركزي اليمني، وشددوا على ضرورة أن يخدم البنك المركزي مصالح اليمنيين كافة.
وطالب البيان بالعودة فورا لوقف الأعمال القتالية، بموجب الشروط التي دخلت حيز النفاذ في 10 أبريل (نيسان) 2016، بدءا بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، لتمكين المبعوث الخاص من التشاور مع الأطراف اليمنية. ودعوا الأطراف كافة لاستئناف العمل من خلال لجنة التهدئة والتنسيق لتعزيز وقف الأعمال القتالية. وأعرب وزراء الخارجية عن قلقهم الخاص بشأن الاعتداءات كافة عبر الحدود ضد الأراضي السعودية، بما فيها الصواريخ الباليستية، وطالبوا بوقف هذه الاعتداءات فورا.
وفي سبيل تجنب مزيد من المعاناة الإنسانية والتدهور الاقتصادي، دعا وزراء الخارجية الأطراف كافة للسماح بأمان، ومن دون عراقيل، بعبور الإمدادات الإنسانية للمحافظات المتضررة كافة، بما فيها تعز، وتسهيل وصول الواردات الضرورية من مواد غذائية ووقود وإمدادات طبية إلى اليمن وتوزيعها في أنحائه كافة.
وأشار الوزراء إلى ضرورة أن تبدي الأطراف اليمنية حسن النية والمرونة وروح التراضي لإحلال السلام في اليمن.