وزير الداخلية البلجيكي: تفجيرات بروكسل ساهمت في تقارب أكبر بين مكونات المجتمع

جان جامبون قال إن بلاده أصبح أكثر أمنًا ولكن الخطر الإرهابي لا يزال قائمًا

عناصر الشرطة والجيش يحملون السلاح في شوارع بلجيكا أصبح أمرًا معتادًا في أعقاب تفجيرات بروكسل مارس الماضي ({الشرق الأوسط})
عناصر الشرطة والجيش يحملون السلاح في شوارع بلجيكا أصبح أمرًا معتادًا في أعقاب تفجيرات بروكسل مارس الماضي ({الشرق الأوسط})
TT

وزير الداخلية البلجيكي: تفجيرات بروكسل ساهمت في تقارب أكبر بين مكونات المجتمع

عناصر الشرطة والجيش يحملون السلاح في شوارع بلجيكا أصبح أمرًا معتادًا في أعقاب تفجيرات بروكسل مارس الماضي ({الشرق الأوسط})
عناصر الشرطة والجيش يحملون السلاح في شوارع بلجيكا أصبح أمرًا معتادًا في أعقاب تفجيرات بروكسل مارس الماضي ({الشرق الأوسط})

قال جان جامبون، وزير الداخلية البلجيكي، إن الخطر الإرهابي لا يزال مستمرا، ومع ذلك فإن البلاد أصبحت أكثر أمنا، منوها بأن تفجيرات بروكسل ساهمت في تحقيق تقارب أكبر بين مكونات المجتمع البلجيكي. وأوضح الوزير، في تصريحات لوسائل إعلام محلية أمس، أن بلجيكا أصبحت أكثر أمنا خلال العامين الأخيرين بسبب الطرق الأمنية في البحث والاستخبارات، «والأدوات والوسائل الجديدة التي توفرت لدينا وساعدت على الكشف عن رسائل الجماعات الإرهابية».
وأضاف جامبون أنه لا يمكن أن يجزم بأنه لن يحدث أي عمل إرهابي جديد، «ولكن بكل تأكيد الوضع الأمني أصبح أكثر أمنا، وهذه مسؤوليتنا، ويجب أن نوفر للناس العيش في أمان وممارسة أنشطتهم الحياتية بشكل طبيعي». ونوه الوزير إلى عودة الناس إلى المشاركة في المهرجانات والاحتفالات وأيضا في الوقت نفسه زيادة عمليات المراقبة والتفتيش لتأمين هذه المناسبات. واختتم يقول إن تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) الماضي ساهمت في زيادة التماسك والتضامن بين مكونات المجتمع، ولم يستطع الإرهاب أن يهزم النموذج المجتمعي البلجيكي.
وكانت العاصمة بروكسل قد تعرضت يوم 22 مارس (آذار) الماضي لهجومين إرهابيين متتاليين طالا المطار الدولي وإحدى محطات المترو الرئيسية، ما أدى إلى مقتل العشرات وجرح المئات من المواطنين والمقيمين. وقبل أيام، أعربت الحكومة البلجيكية عن مخاوفها من عودة آلاف من المقاتلين الأجانب إلى أوروبا، في ظل تقهقر تنظيم داعش، كما أعربت عن مخاوفها من محاولة الانتقام لمقتل المسؤول عن التخطيط للهجمات في التنظيم، وذلك من خلال الإعداد لهجمات جديدة في أوروبا. وقال وزير الداخلية البلجيكي، جان جامبون، إن السجن هو المكان الطبيعي للعائدين من مناطق الصراعات بعد أن شاركوا في العمليات القتالية ضمن صفوف الجماعات المسلحة هناك، منوها بأن القوانين البلجيكية قد شهدت تعديلات تسمح بتحقيق ذلك فور عودتهم، أما من عاد قبل تعديل القوانين فقال الوزير إن للقضاء الكلمة الأخيرة في هذا الصدد. وأصبح جامبون مصمما أكثر من أي وقت مضى على تنفيذ التدابير الثلاثين التي اتخذتها الحكومة الاتحادية، من أجل توفير حماية أفضل للبلجيكيين. وتحدث الوزير للإعلام البلجيكي عما يعرف بـ«خطة القنال»، وعن التهديدات الجديدة المسماة «الذئاب المنفردة»، وعن العائدين من مناطق الصراع بالشرق الأوسط. وبالنسبة له: «من الواضح أن مكانهم هو السجن. إلا أن القرار الأخير يعود إلى القاضي». وأكد جان جامبون أن الشرطة البلجيكية تجري عمليات تفتيش بشكل دائم تقريبا، ولكنه قال إنه لم يتم حتى الآن اعتقال أشخاص كانوا على وشك تنفيذ هجوم.
وفي يوليو (تموز) الماضي سلط أحدث تقرير لوكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، الضوء على ازدياد الأعمال الإرهابية التي استهدفت أوروبا بشكل قياسي خلال العام الفائت. وأوضح التقرير أن 151 شخصًا قتلوا في مختلف أنحاء أوروبا وجرح 360 شخصا آخرون في هجمات متعددة، بينما «أحبطت السلطات 211 هجوما، وتم اعتقال 1077 شخصًا، معظمهم في فرنسا»، كما جاء في التقرير.
ويشير التقرير إلى أن الهجمات الإرهابية ذات الطابع الفردي لا تزال الأسلوب المفضل لدى الجماعات الإرهابية، وتخص بالذكر ما يدعى تنظيم الدولة (داعش): «ومن هنا الصعوبة في التعامل مع هذه الهجمات»، كما جاء في التقرير.
وقال روب وينرايت، مدير «يوروبول»، إن الدول الأوروبية استفادت من خبرات وخدمات الوكالة بشكل كبير في السنة الماضية، خصوصا لجهة دعم التحقيقات الميدانية لمنع الهجمات وتعطيل الإرهابيين، حيث «ساهمنا في زيادة قدرة الهيئات الاستخباراتية في الدول الأعضاء، وقدمنا كثيرا من الآراء والمشورات للسلطات السياسية حول مستوى التهديد في جميع الدول»، حسب قوله.
ويلفت مدير «يوروبول» إلى تطورين أساسيين مقلقين، وهما التهديد الذي يمثله المقاتلون العائدون من مناطق الصراع إلى أوروبا، والارتفاع الكبير للمشاعر القومية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية، و«كل هذا يفيد تيارات اليمين المتطرف»، وفق كلامه. ويبرز التقرير حقيقة مهمة مفادها بأن نسبة كبيرة ممن سافروا إلى سوريا والعراق هي من الإناث، خصوصا في الفترة الأخيرة، حيث كان الأمر يختص بالشبان في السنوات الأولى. ويقر التقرير بالصعوبات التي تواجهها السلطات الأمنية والمحلية في البلدان الأوروبية لتحديد المسافرين الذين يريدون التوجه لمناطق القتال، فـ«لا يوجد أي دليل على أن كل مسافر إلى الشرق الأوسط هو إرهابي، وبالقدر نفسه لا دليل على أن كل طالب لجوء هو إرهابي أيضًا»، وفق التقرير.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.