اليونان ترفض منح اللجوء لضباط أتراك فروا إليها بعد محاولة الانقلاب

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 3 من أصل 8

اليونان ترفض منح اللجوء لضباط أتراك فروا إليها بعد محاولة الانقلاب
TT

اليونان ترفض منح اللجوء لضباط أتراك فروا إليها بعد محاولة الانقلاب

اليونان ترفض منح اللجوء لضباط أتراك فروا إليها بعد محاولة الانقلاب

رفضت اليونان أمس الأربعاء منح حق اللجوء لثلاثة من ثمانية ضباط أتراك فروا إليها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) الماضي بعد دراسة طلباتهم.
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن التلفزيون الرسمي اليوناني أن طلب لجوء أحد الضباط رُفض بسبب أوراق قضيته، وتم رفض الطلبين الآخرين لأسباب إجرائية، وأن للثلاثة حق الطعن على قرار الرفض. وكانت تركيا طالبت اليونان بتسليم الضباط الثمانية، الذين وجهت إليهم تهمًا بخرق الدستور ومحاولة اغتيال الرئيس التركي، وتهما أخرى تتراوح عقوبتها بين الحبس لخمس سنوات والسجن مدى الحياة.
وسبق أن طالبت وزارة العدل التركية السلطات اليونانية بترحيل هؤلاء الضباط الذين فروا بمروحية تركية دخلت الأجواء اليونانية بعد فشل الانقلاب ليلة 15 يوليو (تموز) الماضي، وأطلقت إشارة استغاثة وحطت في الأراضي اليونانية وطلب الأشخاص الذين كانوا على متنها منحهم اللجوء السياسي في اليونان وسلمت اليونان الطائرة العسكرية لتركيا في 17 يوليو.
وكان رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، أكد خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في أغسطس (آب) الماضي أن اليونان ستعيد العسكريين الثمانية، وقالت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية، أولجا جيروفاسيلي احتجزوا وطبقت بحقهم جميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون الدولي مع مراعاة أنهم متهمون بتجاوز الشرعية الدستورية ومحاولة تقويض الديمقراطية في بلادهم. بدورها، طالبت وزارة الخارجية التركية بتسليم هؤلاء الأشخاص بعد أن أعلنت اليونان أنها تدرس طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به الأشخاص الذين كانوا على متن المروحية وهي من طراز بلاك هوك.
وفي 19 أغسطس أعلنت سلطات اللجوء اليونانية أنها بدأت الاستماع إلى أول عسكري من الثمانية الأتراك الذين طلبوا اللجوء إلى اليونان بعد الانقلاب وذكر المكتب الإعلامي لأجهزة اللجوء أن أي قرار حول طلباتهم لن يتخذ قبل شهرين أو ثلاثة أشهر.
وأضافت الأجهزة أن «إجراءات طبيعية تتخذ» في ملف العسكريين الثمانية الذين فروا من بلادهم بعد ساعات من محاولة انقلابية فاشلة في 15 يوليو.
وشكل طلب تركيا تسليمها العسكريين مصدر إحراج للسلطات اليونانية التي ترتبط بعلاقات حساسة مع أنقرة ازدادت تعقيدا مع تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا.
ومن المتوقع، بحسب مصادر تركية، أن ترفض سلطات الهجرة في اليونان طلبات العسكريين الخمسة الآخرين للأسباب نفسها، لأن قبول طلباتهم يعني دعما للانقلاب العسكري الفاشل في تركيا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.