الكونغو الديمقراطية تشتعل تحت أقدام كابيلا

يحكم البلاد بقبضة من حديد ويسعى للترشح خلافًا للدستور

وصلت الأزمة السياسية ذروتها في الكونغو الديمقراطية، وبدا واضحًا أن الأطراف تتجه نحو التصعيد. وبدأت المعارضة إضرابًا عامًا للضغط من أجل إرغام الرئيس جوزيف كابيلا على التنحي، ولكن الشرطة واجهتها بقمع وحشي، ما يرجح إمكانية ارتفاع حصيلة أعمال العنف في البلاد.
وطلبت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية من المحكمة الدستورية تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية التي ينص الدستور على أنها ستنظم يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ولكن هذا الطلب أشعل موجة احتجاج واسعة في مدن البلاد أسفرت خلال اليومين الماضيين عن مقتل أكثر من 50 شخصًا وفق بعض الإحصائيات.
وقد أعلنت جهات في المعارضة أن حصيلة أعمال العنف التي بدأت أول من أمس تجاوزت 50 قتيلاً أغلبهم من الشباب الذين رفعوا مطالب برحيل الرئيس جوزيف كابيلا الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد، ويسعى لتأجيل الانتخابات الرئاسية التي يمنعه الدستور من الترشح لها.
وعبر ائتلاف سياسي يضم عددًا من الأحزاب المعارضة في بيان صحافي، عن أسفه «للعدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا برصاص حي أطلقته عليهم عناصر الشرطة والحرس الجمهوري»، وندد الائتلاف بما قال إنه «تقييد المجال السياسي المتاح للمعارضة، والمنحى التسلطي للنظام»، ولكنه عاد ليجدد دعوته للتظاهر أمس وأكد أن الهدف من هذه المظاهرات هو «المطالبة بعدم السماح للرئيس بالترشح لولاية جديدة».
من جهتها قالت الحكومة في حصيلة رسمية إن عدد الضحايا وصل إلى 17 قتيلاً من ضمنهم بعض أفراد الشرطة، وقال وزير الداخلية إيفاريست بوشاب في تصريح صحافي: «عند منتصف النهار (يوم الاثنين) بلغت الحصيلة المحزنة والأليمة المؤقتة لهذه الأعمال الوحشية والبالغة الفظاعة 17 قتيلاً، بينهم ثلاثة شرطيين، و14 مدنيًا من اللصوص».
ولكن الوزير الذي بدا في تصريحاته حازمًا تجاه المحتجين، أضاف: «واجهت مدينة كينشاسا (العاصمة) حركة عصيان انتهت إلى الفشل»، واتهم المعارضة بالوقوف وراء الاحتجاجات واللجوء إلى العنف من أجل إفشال «المسار» الذي حددته السلطات، وكان هذا المسار نتيجة حوار وطني نظمته الحكومة وقاطعته المعارضة.
وبموجب هذا المسار قدمت اللجنة الانتخابية السبت الماضي طلبا إلى المحكمة الدستورية، أعلى هيئة تشريعية في البلاد، لتأجيل الانتخابات الرئاسية، والتي كان مقررا لها أن تجري في 27 من نوفمبر المقبل، وهو ما بررته اللجنة على لسان رئيسها بالقول: «فعلاً اللجنة طلبت التأجيل لأن قوائم الناخبين لن تكون جاهزة عند بدء العملية الانتخابية، في 20 سبتمبر (أيلول) الحالي»، ولكن رئيس اللجنة لم يطرح موعدا جديدا لإجراء الانتخابات الرئاسية، وهنا ما أثار شكوك المعارضة حول إمكانية التمديد للرئيس الحالي الذي يحكم البلاد منذ 15 عامًا، ولم يصرح حتى الآن بعزمه على مغادرة السلطة والالتزام بالدستور.
وللخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، اقترح وزير العدل أن يتقاسم الحزب الحاكم والمعارضة، السلطة من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة، ولكن هذه الحكومة لن تعين إلا بعد أن توافق المحكمة الدستورية على تأجيل الانتخابات الرئاسية، فيما تشير مصادر داخل لجنة الانتخابات إلى أن القوائم الانتخابات لن تكون جاهزة قبل منتصف العام المقبل (2017).
من جانبها بدأت الحكومة أمس محادثات بخصوص الجدول الزمني للانتخابات التي كانت مقررة في نوفمبر المقبل، لكنها ستؤجل بسبب عدم التحضير لها؛ ولكن هذه المحادثات تفتقد للمصداقية بسبب مقاطعتها من طرف أحزاب المعارضة البارزة التي قررت اللجوء للشارع.
ويلتزم الرئيس جوزيف كابلا (42 سنة) الصمت حيال هذه الأزمة التي تعصف ببلاده، وهو الذي شغل منصب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أيام من اغتيال والده لوران كابيلا عام 2001، وظل يحكم البلاد خلفًا لوالده حتى انتخب عام 2006 لولايته الرئاسية الأولى، وأعيد انتخابه عام 2011 في انتخابات رفضتها المعارضة وقالت إنها مزورة؛ وينص الدستور في الكونغو على أن الولاية الرئاسية الثانية والأخيرة تنتهي يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) 2016، فيما تتهمه المعارضة بالسعي نحو تكريس حكمه ورفض الالتزام بما يفرضه الدستور.