واشنطن تعوض عائلة إيطالي قتلته «درون» في باكستان

قتل مع «عزام الأميركي»

عزام الأميركي
عزام الأميركي
TT

واشنطن تعوض عائلة إيطالي قتلته «درون» في باكستان

عزام الأميركي
عزام الأميركي

بينما افتخر الرئيس باراك أوباما في يناير (كانون الثاني) في العام الماضي بأن طائرة «درون» أميركية قتلت آدم غادان، الأميركي المعروف باسم «عزام الأميركي»، الذي كان متحدثًا باسم تنظيم القاعدة، على الحدود بين باكستان وأفغانستان، لم يُشر أوباما إلى قتل غربيين، أميركي وإيطالي، كان اعتقلهما تنظيم القاعدة هناك.
لكن، في وقت لاحق، اعترف البيت الأبيض بقتل الغربيين. وأصدر الرئيس باراك أوباما بيانا عزى فيه عائلتي القتيلين. وقال إنه يتحمل «كل المسؤولية».
أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة دفع 1.1 مليون دولار تعويضًا لعائلة الإيطالي جيوفانو لوبورتو (37 عاما). وقال بيان مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض: «وافقت الولايات المتحدة على تقديم مواساة لأسرة مواطن إيطالي يدعى جيوفاني لوبورتو، اختطفه تنظيم القاعدة عام 2012، وقتل في غارة جوية أميركية على التنظيم».
لكن، نقلت وكالة «رويترز» عن صحيفة «لاريببليكا» الإيطالية أن لوبورتو قتل في باكستان، وليس على الحدود بين باكستان وأفغانستان، كما قال بيان البيت الأبيض. وإن لوبورتو كان متطوعًا مع منظمة «ولثنغرهيلف» للإغاثة. وإن الغارة قتلت، أيضا، متطوع إغاثة أميركيًا هو وورن وينستين (73 عامًا). وقتلت الأميركي أحمد فاروق، الذي وصف بأنه قيادي في تنظيم القاعدة.
في ذلك الوقت، أعلن تنظيم القاعدة قتل المتحدث باسمه، آدم غادان المعروف بلقب «عزام الأميركي»، مع رهينتين غربيين في غارات نفذتها طائرات «درون».
نشر خبر القاعدة مركز «سايت» في واشنطن الذي يتابع أخبار المنظمات الإرهابية في الإنترنت. وقال المركز إن الخبر نشرته مجلة «ريسيرج» (الرجعة) الإلكترونية الإنجليزية الناطقة باسم «القاعدة». وإن فيه إشارة إلى قتل الأميركي أحمد فاروق. وإلى اسمي القتيلين الغربيين: الأميركي وورن وينستين، والإيطالي جيوفاني لو بورتو.
قبل قتل «عزام الأميركي» كانت الخارجية الأميركية أعلنت جائزة عشرة ملايين دولار لم يدل على مكانه.
وكان «عزام» يكثر نقد الرئيس أوباما. ومرة وصفه بأنه «غدار، وضيق التفكير، ومتعطش للدماء كسابقه (الرئيس بوش الابن)»، ومرة هدد «عزام» الولايات المتحدة بهجمات «تزيد خسائرها عن خسائر هجمات 11 سبتمبر». ومرة طلب من أوباما «سحب جميع القوات الأميركية من الأراضي الإسلامية والعربية، من أفغانستان إلى الصومال».
في ذلك الوقت، وزع مركز «سايت» في واشنطن فيديو وزعه «عزام» بعنوان «المطالب المشروعة»، وطلب فيه من أوباما «سحب كل جندي، وجاسوس، ومستشار، ومعلم، وملحق، ومقاول، ومسؤول طائرة (درون)، وموظف أميركي، وسفينة أميركية، وطائرة أميركية من كل الدول الإسلامية من أفغانستان إلى زانزيبار».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».