100 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعلنون الإضراب عن الطعام

تضامنا مع مالك القاضي والشقيقين محمد ومحمود البلبول

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، عيسى قراقع، أن 100 أسير شرعوا في إضراب مفتوح تضامنا مع الأسرى المضربين، الشقيقين محمد ومحمود البلبول والأسير مالك القاضي. وأضاف قراقع، أمس، أن الأسرى امتنعوا عن تناول الطعام تضامنا مع رفاقهم المضربين.
وكان نادي الأسير الفلسطيني، قد أعلن أن 50 أسيرًا من حركتي فتح والجهاد الإسلامي، باشروا، أول من أمس، إضرابا مفتوحا عن الطعام، تضامنًا مع الأخوين البلبول ومالك القاضي، وأوضح أن «الإضراب سيكون على دفعات، في سجون النقب ونفحة وعوفر وريمون». وقد ارتفع عددهم إلى 100 بعد يوم واحد، ويتوقع أن يرتفع العدد، إذا لم تسارع السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء الاعتقال الإداري بحق الأسرى الثلاثة.
ويواصل الأسرى البلبول والقاضي، إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ شهر يوليو (تموز) الماضي ضد اعتقالهم الإداري. ويصارع الأسير مالك القاضي، المضرب عن الطعام منذ 72 يوما، الموت في مستشفى «وولفسون» في يافا، وهو في حالة غيبوبة منذ 8 أيام، وقد أصيب بالتهاب رئوي حاد، وانخفاض في دقات القلب، ومشاكل في المسالك البولية، وانتفاخ في العينيين، وفقدان السمع، وتلوث في الجسم، وما يزال في غرفة معقمة في قسم العناية المركزة، ولا يتجاوب جسمه مع العلاج المقدم له، وهو في حالة انهيار صحي خطير جدا. وتشهد الحالة الصحية للأسير محمد البلبول، الذي يقبع في المستشفى نفسه، ومحمود البلبول الذي يقبع في مستشفى «أساف هروفيه»، تدهورًا حادًا، حيث أصيبا بفقدان الرؤية وضعف النطق وآلام شديدة في المعدة وحالات غيبوبة متقطعة وتشنجات في أطراف الجسم، ويزداد وضعهما الصحي سوءا.
وقال مدير عام الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إياد مسك، الذي زار الأسير المضرب محمد البلبول في المستشفى، إن «حكومة الاحتلال وأجهزتها العسكرية والقضائية والطبية تتحمل مسؤولية حياة محمد وشقيقه محمود ومالك القاضي، وإن اللجوء إلى قرار تجميد قرارات الاعتقال الإداري لهؤلاء الأسرى، لن يبرئ الاحتلال من أي مكروه يحدث لهم أو لأحدهم، لأنه هو الذي دفعهم إلى هذه الوضعية من خلال رسم طريق الموت لهم». وطالب مسك حكومة إسرائيل والجهاز القضائي التابع لها، بالإسراع في استبدال قرار تجميد الاعتقال الإداري للأسرى الثلاثة، بإنهائه بشكل واضح، وبالإفراج عنهم، وبالسماح بنقلهم للعلاج في المستشفيات الفلسطينية، وإلا فالسجون اليوم، وكذلك الشارع الفلسطيني، سيكون لهما موقف مغاير في حالة استشهاد أي من هؤلاء الأسرى.
المعروف أن الاعتقال الإداري في إسرائيل، يفرض وفقا لأنظمة الانتداب البريطاني، على نحو 750 أسيرا فلسطينيا، من دون توجيه تهمة ومن دون أساس لتقديمهم إلى المحاكمات. ويحارب الأسرى الفلسطينيون هذه الأنظمة عن طريق «نضال الأمعاء الخاوية».