مع اقتراب الجيش.. الانقلابيون يفرزون المواطنين مناطقيًا في صنعاء

تكثيف أمني وإجراءات استثنائية تضايق أهالي العاصمة

سوق شعبية في المدينة القديمة بالعاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
سوق شعبية في المدينة القديمة بالعاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

مع اقتراب الجيش.. الانقلابيون يفرزون المواطنين مناطقيًا في صنعاء

سوق شعبية في المدينة القديمة بالعاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
سوق شعبية في المدينة القديمة بالعاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن الانقلابيين كثفوا من تحركاتهم الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء؛ بغية رصد تحركات المواطنين، مفسرين ذلك بالمخاوف تساور الميليشيات من تحركات الشارع في صنعاء.
ويتزامن الإجراء مع اقتراب قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تخوم العاصمة من أكثر من جهة.
وقالت المصادر إن «الحوثيين يطالبون المواطنين بالتعاون مع الشرطة التابعة لوزارة الداخلية المغتصبة، لرصد أي تحركات في الفترة الراهنة».
وكشف ضابط مقرب من مكتب وزير الداخلية في سلطة الانقلابيين لـ«الشرق الأوسط»، ورغم الضغط على هذا الوزير الشكلي لاتخاذ إجراءات معينة، فإن هناك من يتحكم يف الأمور وتفاصيلها الدقيقة بعيدا عنه، أي الوزير بشكل كامل.
وأضاف المصدر، أن مناطق معينة في صنعاء، باتت تشبه المخازن للأسلحة والتذخير؛ احتياطا لأي عمل عسكري يستهدف العاصمة بغية استعادة الشرعية. وقال: «جميعنا مراقبون ونعيش وضعا ما يشبه تحت الإقامة الجبرية»، مضيفا أن الميليشيات «لا تثق سوى في أعضاء بارزين ضمن اللجان المنتمية للحوثيين»، في إشارة واضحة إلى أن الموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح باتوا خارج دائرة السيطرة في أجهزة الأمن بشكل كامل.
وتشير المعلومات إلى أن نقاط التفتيش في صنعاء تزايدت بشكل لافت الآونة الأخيرة، وحسب شهود العيان، فإن عناصر الحوثي يحاولون في النقاط، أن يبدو بشكل مهذب، لكنهم في الوقت ذاته، ينتهكون خصوصية المواطنين من خلال الاطلاع على هوياتهم الشخصية ومحتويات مركباتهم، وسؤالهم الملح عن المناطق التي ينتمون إليها؛ إذ يصنفون، يحسب المعلومات، غير المنتمين إلى محافظة صعدة بعض العائلات في صنعاء وحجة وعمران وذمار، بأنهم محل شك دائم بالتعاون مع الجيش الوطني والمقاومة، خصوصا أن ملصقات انتشرت في صنعاء مؤخرا تؤيد الجيش الوطني والمقاومة.
يقول نجيب غلاب، رئيس منتدى الجزيرة والخليج للدراسات: إن الأوضاع في اليمن وصلت، في الآونة الأخيرة، إلى «وضع الأزمة المركبة ليس بين الانقلابيين وسكان أمانة العاصمة، بل بين أطراف الانقلاب ومؤيديهم، من جهة أخرى»، ويرى أن الانقلاب «أصبح كابوسا على الدولة والمجتمع وهناك حراك شعبي في المحيط القبلي لصنعاء، أصبح صوته عاليا وغاضبا على الحوثية وصالح، وستجد أن الحركة الحوثية تعاني خوفا مزمنا من أي انتفاضة شعبية في المحيط القبلي وفي أمانة العاصمة، وستكون في الغالب مسلحة، وسيتم إسنادها من الجيش الوطني، وبالذات أنه أصبح يشكل كماشة على صنعاء من جهة نهم أرحب ومن جهة صروح وخولان صنعاء، وبدأت الحوثية تسلح النساء، وهذا مؤشر واضح على قناعتهم بأن السقوط قد اقترب».
وتشير التقارير الواردة من صنعاء إلى أن الحوثيين يواصلون نهجهم الذي بدأوا به، وهو قمع أي احتجاجات سلمية «لأنهم لا يؤمنون بالعمل السلمي والأهلي»، وفقا للمراقبين، وفي هذا الخصوص يؤكد غلاب أن الانقلابيين اعتمدوا على سياسة «القهر والتسلط والقمع لإجبار الناس على الطاعة، وفي الفترة الأخيرة تعاظمت شكوك الانقلابيين ضد كل حراك؛ لذا يتم استخدام العنف المبالغ فيه بمجرد أن يكون هناك نشاط معترض أيا كان شكله وطبيعته، ناهيك عن الصراع الداخلي بين تكوينات الانقلاب التي تزداد يوميا، وكل طرف يحرض مؤيديه بشكل معلن وغير معلن، ويبدو أن الحوثية ستفقد أعصابها في الفترة المقبلة وهي ترى الكراهية تحيطها في حواري صنعاء وأحيائها وفي القرى والمدن اليمنية»، في وقت تشير المعلومات من صنعاء إلى أن الحوثيين ضاقوا ذرعا بالتحركات للمنظمات النسائية التي تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، بعد أن استخدموا نساء كـ «بلطجية»، الآونة الأخيرة.
ويعتقد غلاب أن «دعوة الحوثيين للموطنين في صنعاء» رسالة واضحة، تشير إلى رعب الحركة الحوثية؛ فالتعاون بين المواطنين مطلوب، «فأي تحرك قوي داخل صنعاء ومحيطها يتطلب التعاون حتى تكون أي عملية حاسمة»، ويرجع غلاب الأمر إلى احتمالين: «إما أن يكون هناك تحرك في أوساط الانقلاب وبالذات من مؤسسة الأمن والعسكر لحسم المعركة ضد اللجان الثورية وأدواتها، أو أن هناك تنسيقا بين أطراف الشرعية وقوى انقلابية لإعادة الاعتبار للمؤسسات، وهذا يتطلب تعاون المواطنين فيما بينهم وعزلهم عن أي عملية جراحية مقبلة».
وتحسبا لتحركات الشارع، فقد عمل الانقلابيون على نشر النقاط التي تتزود من منازل قيادات حوثية أصيلة مؤيدة للحركة، وتؤمن بإيران مرجعا أساسيا، ومن أبرزها، بعض سكان صنعاء الأصليون؛ لذلك يرى غلاب أن« صنعاء تغلي على مستوى الشارع»، ويذهب إلى أن هناك تناقضات وانقسامات في دوائر الانقلاب نفسها، حيث يضيف إن «الانقسام أصبح واضحا، وهذا يهدد صنعاء بحرب أهلية ضروس متداخلة وإذا انفجر الوضع في صنعاء سيحدث متغيرا جذريا في الصراع وستجد الحوثية، بالذات، نفسها في وضع انتحاري؛ فالغالبية العظمى في صنعاء ومحيطها لديهم قناعة تامة بأن التخلص من الحوثية مقدمة أساسية لأي سلام في اليمن»، واعتبر الباحث اليمني أن ما يحصل في صنعاء يفسر مسألة «توزيع السلاح من الحوثيين، حتى للأكاديميين التابعين لها والتشكيلات النسوية التابعة للتنظيم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».