واشنطن ترفع مستوى الدعم الإنساني للعراق لمواجهة قضية النزوح المحتمل من نينوى

بلينكن: توقعات بنزوح نحو مليون شخص من الموصل والمناطق المحيطة بها حال بدء العمليات العسكرية لتحرير المدينة

واشنطن ترفع مستوى الدعم الإنساني للعراق لمواجهة قضية النزوح المحتمل من نينوى
TT

واشنطن ترفع مستوى الدعم الإنساني للعراق لمواجهة قضية النزوح المحتمل من نينوى

واشنطن ترفع مستوى الدعم الإنساني للعراق لمواجهة قضية النزوح المحتمل من نينوى

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن زيادة ملحوظة في وتيرة دعمها للعراق في الجانب الإنساني لمواجهة أزمة نزوح محتملة من محافظة نينوى بسبب اقتراب معركة الموصل. وقال نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة الأميركية وسط بغداد أنه «قبل عامين كانت بغداد وأربيل في خطر من (داعش)، وبعد الشراكة مع التحالف الدولي استرجع العراق 50 في المائة من الأراضي من سيطرة التنظيم وعاد مليون نازح عراقي لمناطقهم المحررة». وأضاف بلينكن «نحن نستعد لتحرير الموصل من (داعش)، وسنقدم 181 مليون دولار للدعم الإنساني ليكون حجم المساعدات الأميركية المقدمة للعراق مليار دولار منذ عام 2014 في هذا المجال».
وتوقع المسؤول الأميركي نزوح مليون شخص من الموصل والمناطق المحيطة بها حال بدء العمليات العسكرية لتحرير المدينة، مبينا أن المساعدات الجديدة ستكون عبارة عن مواد غذائية وصحية وفي مجال التعليم وتوفير المرافق الصحية النظيفة للنازحين وسيتم تحويل 83 مليون دولار لإعادة الاستقرار ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وبيّن بلينكن أن تنظيم داعش يندحر والهدف الأساسي هو تركيز الجهود على حملة الموصل وبعد دحر التنظيم فإن من الممكن أن يتحول «داعش» إلى خلايا إرهابية وأخرى نائمة، مبينا أن بلاده تدعم عراقا موحدا فيدراليا مزدهرا.
وتضاف المساعدات الأميركية الجديدة إلى العراق إلى ما سبق أن قرره مؤتمر المانحين الذي عقد في واشنطن خلال شهر يوليو (تموز) عام 2016 من مساعدات مالية بلغت أكثر من ملياري دولار. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي في بيان له إن «مؤتمر المانحين جمع أكثر من ملياري دولار كمساعدات للعراق مع تعهدات إضافية لم تكتمل بعد».
من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين مشعان الجبوري الذي يتولى عمليات إغاثة النازحين في مناطق القيارة لـ«الشرق الأوسط» أن المشكلة التي نعانيها تكمن في عدم تعاون بعض الجهات في عملية إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى النازحين الأمر الذي ترتب عليه مأساة حقيقية في بعض المناطق. وفيما أشاد الجبوري بتعاون سلطات إقليم كردستان في تسهيل عملية إيصال المساعدات أو إدخال النازحين الراغبين بالعودة إلى مناطقهم فقد أكد من جانب آخر أنه في الوقت الذي تتوفر فيه كميات كبيرة جدا من المستلزمات الطبية والغذائية لدى الدولة لكن عدم التنسيق والفساد المالي والإداري يحول في كثير من الأحيان في الارتفاع إلى مستوى التحديات لا سيما حيال أزمة إنسانية كبيرة في حال بدأت عمليات النزوح الكبرى من الموصل التي قد تبلغ أكثر من مليون مواطن.
وأبدى الجبوري مخاوفه من أن الأموال الجديدة التي ستقدمها الولايات المتحدة للعراق سوف تقدم لوزارة الهجرة التي سوف تمنحها للمحافظين وبالتالي فإنها مرشحة أن تتعرض للسرقة بسبب استشراء الفساد المالي والإداري في كل مفاصل الدولة. وكان الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات إنسانية للعراق لا سيما لنازحي المحافظات الساخنة بلغت أكثر من 8 ملايين دولار أميركي في وقت سابق من العام الحالي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».