«الفيتو».. أداة سياسية أميركية تحمي التوازن بين القوى التشريعية والتنفيذية

«الفيتو».. أداة  سياسية أميركية تحمي التوازن بين القوى التشريعية والتنفيذية
TT

«الفيتو».. أداة سياسية أميركية تحمي التوازن بين القوى التشريعية والتنفيذية

«الفيتو».. أداة  سياسية أميركية تحمي التوازن بين القوى التشريعية والتنفيذية

يستمد الرئيس الأميركي حق الفيتو من الدستور الذي يعطيه حق النقض على أي مشروع قانون جديد يقوم بتمريره مجلس الشيوخ ويوافق عليه من مجلس النواب. تعتبر هذه الصلاحية ذات أهمية عالية في السياسة الأميركية؛ لأنها تعطي الرئيس حق الاعتراض على القوانين التي لا تمثل توجهاته السياسية أو تأتي مخالفة لوعود حملته الانتخابية. ونادرا ما يرفض مجلسا النواب والشيوخ الفيتو الرئاسي، بل إن التهديد بالفيتو فقط وقبل عرض القانون للتصويت في مجلس الشيوخ قد يؤدي إلى التخلي عن المشروع أو تعديله بما يتوافق مع طرح الرئيس.
ويتميز حق الفيتو بأهمية بالغة إذا كان الكونغرس الأميركي ذا أغلبية حزبية معارضة لحزب الرئيس وتوجهاته، وهو ما يضمن حفظ التوازن في التشريع، ويسمح بالفصل بين القوى، ويضمن توزيع الصلاحيات عند إقرار قوانين جديدة.
ويعطي الدستور الأميركي الرئيس 10 أيام للبت فيه، تبدأ منذ وصول القانون إلى طاولة مكتبه. ويأخذ الرفض الرئاسي، أو «الفيتو»، شكلين مختلفين؛ الفيتو العادي، وهو أن يتم إعادة القانون إلى الكونغرس من دون التوقيع عليه وإرفاقه برسالة تفيد برغبته في عدم تفعيل القانون. وذلك يتيح للكونغرس تجاوز الفيتو بإعادة القانون للتصويت، وفي حالة تصويت ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشيوخ والنواب على القانون بالموافقة، فإن القانون يعتبر نافذا ويلغى الفيتو الرئاسي. وقد كانت أول محاولة ناجحة للكونغرس بتجاوز فيتو رئاسي في عام 1845 في فترة الرئيس جون تايلر.
أما النوع الثاني للفيتو، فهو «البوكيت فيتو»، وهذا النوع لا يمكن تجاوزه من قبل الكونغرس، حيث يمتنع الرئيس عن التوقيع على مشروع القانون إلى أن يتم انتهاء الجلسات المقررة للكونغرس في تلك الفترة. وبذلك لا يستطيع الكونغرس إعادة مشروع القانون للتصويت عليه مره أخرى. ويستمد «البوكيت فيتو» صلاحيته من الدستور الأميركي، وقد كان الرئيس جيمس ماديسون هو أول من قام باستخدام البوكيت فيتو عام 1812.
وتاريخيا، يعتبر الرئيس فرانكلين روزفيلت هو الرئيس الأكثر استخداما للفيتو، حيث استخدمه 635 مرة خلال فترات رئاسته التي استمرت 12 عاما، ولم يستطع الكونغرس التغلب على اعتراضاته إلا 9 مرات فقط.
الجدير بالذكر أن الرئيس باراك أوباما قد استخدم حق الفيتو خلال رئاسته 9 مرات، وسيكون هذا هو الفيتو العاشر له إذا ما قرر عدم تفعيل مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا». وحتى الآن لم يستطع الكونغرس تجاوز أو التغلب على أي من اعتراضات الرئيس أوباما.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.