قتلى الحرب السورية يتخطون 300 ألف.. ونصف السكان خارج منازلهم

محافظة حلب تشهد سقوط العدد الأكبر من القتلى الشهر الماضي.. تلتها إدلب

قتلى الحرب السورية يتخطون 300 ألف.. ونصف السكان خارج منازلهم
TT

قتلى الحرب السورية يتخطون 300 ألف.. ونصف السكان خارج منازلهم

قتلى الحرب السورية يتخطون 300 ألف.. ونصف السكان خارج منازلهم

ارتفعت حصيلة قتلى الصراع في سوريا إلى أكثر من 300 ألف قتيل، مع دخول الهدنة حيز التطبيق، وفقا لأرقام جديدة لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، كما اضطر نحو نصف السكان إلى مغادرة منازلهم لجأ نحو خمسة ملايين منهم إلى الدول المجاورة، بما فيها لبنان والأردن وتركيا، وفقا للمنظمات غير الحكومية.
ومن المتوقع أن يساهم اتفاق وقف إطلاق النار الأميركي – الروسي في سوريا، في تخفيض عدد القتلى المدنيين الذين بلغوا في شهر أغسطس (آب) الماضي 1737 قتيلا، بحسب ما وثق «مركز توثيق الانتهاكات».
وتحدث المرصد السوري عن مقتل 301781 شخصا منذ بداية الحرب في مارس 2011 وحتى بداية الهدنة وأوضح أن الحصيلة تشمل 86692 مدنيا. وأشار المرصد إلى أن هناك ما لا يقل عن 15099 قتيلا دون سن 18 عاما و10018 امرأة فوق سن 18 عاما بين هؤلاء القتلى المدنيين.
وذكر «المرصد» أن عدد القتلى من الفصائل المقاتلة والإسلامية وقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية، بلغ 48766 شخصا. فيما وصل عدد القتلى من المعارضة إلى 3593 شخصا. وبلغت الخسائر البشرية في صفوف قوات النظام السوري 59006 قتلى.
واستمر الوضع الميداني، حتى ساعات قبل البدء بتنفيذ الاتفاق، على حاله، فبلغت حصيلة قتلى القصف الذي نفذته مقاتلات تابعة لنظام الأسد وأخرى لسلاح الجو الروسي، على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة السورية، 34 من المدنيين خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك الذي صادف أول من أمس الاثنين، وذلك قبيل دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ، بحسب ما ذكرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان».
وفي شهر أغسطس الماضي، سجل مركز توثيق الانتهاكات سقوط 1737 قتيلا في مختلف المحافظات السورية، واستطاع المركز استكمال المعلومات الشخصية لـ1631 قتيلا من العدد الإجمالي للقتلى. وسجل المركز بيانات 106 قتلى آخرين مجهولي الهوية حتى التثبت من معلوماتهم.
وبحسب «مركز توثيق الانتهاكات»، شهدت محافظة حلب سقوط العدد الأكبر من القتلى، تلتها محافظة إدلب، ومن ثمّ محافظة ريف دمشق. وبلغ عدد القتلى المدنيين (1173) مدنيا، فيما بلغ عدد القتلى من غير المدنيين (564) مقاتلا.
وفي التفاصيل، بلغ عدد القتلى الذين قضوا نتيجة إطلاق النار المباشر والقنص (604) قتلى. وتسبب القصف الجوي والبراميل المتفجرة بمقتل (630) شخصا. بينما بلغ عدد القتلى الذين قضوا نتيجة القصف بقذائف الهاون والمدافع والقصف بالدبابات (292).
بينما تم تسجيل (211) شخصا قتلوا لأسباب أخرى، منهم (25) تمّ تعذيبهم حتى الموت في مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية، وثلاثة قتلى نتيجة استخدام القوات الحكومية للمواد الكيماوية والسامة. وسجل قتيل واحد نتيجة الحصار ونقص المواد الغذائية والطبية، بينما لم يتم تحديد الفاعل أو سبب الوفاة في الحالات الباقية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.