مساعٍ لترتيب البيت الشيعي في العراق بعد اختيار الحكيم لزعامته

زعيم «حزب الله» اللبناني يقود وساطة لإعادة الصدر إليه

مساعٍ لترتيب البيت الشيعي في العراق بعد اختيار الحكيم لزعامته
TT

مساعٍ لترتيب البيت الشيعي في العراق بعد اختيار الحكيم لزعامته

مساعٍ لترتيب البيت الشيعي في العراق بعد اختيار الحكيم لزعامته

كشف مصدر مطلع النقاب عن قيام زعيم ما يسمى «حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، بجهود وساطة، بهدف الضغط على زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لإعادته إلى «البيت الشيعي» ممثلاً بالتحالف الوطني، بعد اختيار زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم لرئاسته الدورية.
وقال المصدر المطلع لـ«الشرق الأوسط» طالبًا عدم الإشارة إلى اسمه، إن «اختيار الحكيم جاء إثر اتفاق مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي كان من المناوئين لزعامة الحكيم، إذ إن السبب المعلن وراء ذلك هو قناعة المالكي بأن رئاسة التحالف الوطني يجب أن تبقى لدولة القانون، رغم أن منصب رئاسة الوزراء من حصتها»، مبينًا أن «هذه القناعة هي التي تصر عليها مكونات التحالف الوطني الأخرى، وبالذات المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري، غير أن المالكي وبعد فقدانه شخصيًا منصب رئيس الوزراء الذي ذهب إلى القيادي في حزبه حيدر العبادي لكن دون قناعة من المالكي، جعلته يصر على الاحتفاظ برئاسة التحالف الوطني لشخصية من داخل حزب الدعوة، وهو ما جعله يرشح علي الأديب في مقابل عمار الحكيم». وأوضح المصدر أن «الخلافات العميقة طوال السنتين لا سيما بعدما تبوأ زعيمه إبراهيم الجعفري منصب وزير الخارجية، أدت إلى إصابة الكتلة الشيعية الأكبر بشبه شلل تام في الحياة السياسية، رغم المحاولات الحالية لترميمه، لا سيما تلك التي تقوم بها إيران».
وحول الأسباب التي أدت إلى اختيار الحكيم لرئاسة التحالف الوطني، قال المصدر المطلع إن «ما حصل هو نوع من التوافق بين المالكي وعمار الحكيم قاد إلى حل وسط، وهو أن تكون الرئاسة دورية لمدة سنة يتسلمها الآن الحكيم، على أن يتسلمها السنة المقبلة نوري المالكي أو من يرشحه، وذلك بهدف الحفاظ على وحدة البيت الشيعي الذي لا يزال يعاني تصدعًا كبيرًا بسبب خروج التيار الصدري، أو في الأقل تعليق عضويته داخل هيئته السياسية وعدم حضوره الاجتماعات بما فيها الاجتماع الذي تم خلاله اختيار الحكيم لرئاسته».
وحول ما إذا كانت هناك محاولات أو مساعٍ لإعادة الصدر إلى التحالف الوطني، قال المصدر المطلع إن نصر الله «وبطلب مباشر من القيادة الإيرانية هو من تعهد بإقناع مقتدى الصدر بالعودة إلى التحالف الوطني، لكن ثمن هذه العودة هي العبادي نفسه، حيث تجري التحضيرات داخل التحالف الوطني لغرض استجواب العبادي داخل التحالف الوطني بعد إعادة ترتيب أولوياته ومن ثم إقالته في وقت يراهن فيه العبادي على النجاحات العسكرية التي يحققها في جبهات القتال، لا سيما المعركة الفاصلة في الموصل خلال الشهرين المقبلين، بينما تراهن جهات داخل التحالف الوطني ومن بينها ائتلاف دولة القانون، الذي لا يزال المالكي يهيمن عليه، على ما تعتبره إخفاقات أمنية داخل العاصمة بغداد لا سيما مع تكرار ضربات تنظيم داعش داخل أحياء في العاصمة، لا سيما الأحياء ذات الكثافة الشيعية، وباتت تصدر تصريحات من نواب مقربين من المالكي أو موالين له، قوامها أن العبادي فشل في حماية الشيعة في بغداد، وهو ما سوف يكون أحد عناصر الحملة الانتخابية المقبلة التي سوف تقودها جهات داخل القانون والدعوة ضد العبادي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».