المستثمرون الأجانب يستعيدون «ثقتهم» في العقارات الهندية

توقعات ببلوغ حجمه 180 مليار دولار بحلول عام 2020

حركة كبرى بقطاع العقارات في الهند مع توقعات بانتعاشة في ثقة المستثمريين الأجانب (رويترز)

هناك توقعات عظيمة لمستقبل قطاع العقارات في الهند بعد حالة من التباطؤ الملحوظ سجلت مؤخرا. فمن المتوقع أن يتحول القطاع العقاري إلى صناعة تقدر بمبلغ 180 مليار دولار بحلول عام 2020. حيث يستعيد المطورون الأجانب والمستثمرون ثقتهم المفقودة واهتمامهم بالقطاع العقاري الهندي.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقارات الهندي مبلغ 3 مليارات دولار العام الماضي، ولكنه رقم من المتوقع أن يرتفع وصولا إلى 7 مليارات دولار خلال العام الحالي، وذلك منذ التحسن الملحوظ الذي شهدته ثقة المستثمرين عموما بفضل الجهود التي بذلتها حكومة ناريندرا مودي.
ووفقا للبيانات الصادرة من جانب هيئة السياسة الصناعية والتعزيز الهندية، فإن قطاع التنمية العمرانية في الهند قد سجل استثمارات أجنبية مباشرة، حتى شهر مارس (آذار) من العام الحالي، بواقع إجمالي بلغ 24.19 مليار دولار. وعلاوة على ذلك، كانت استثمارات الأسهم الخاصة من المصادر الجيدة كذلك لتمويل القطاع العقاري في الهند.
* تدابير تعزيز الصناعة العقارية
وهي تشمل وجود كود خاص لضرائب السلع والخدمات، وسن قانون صارم لتنظيم القطاع العقاري بقصد تشغيل القطاع بصورة أكثر احترافية، والعمل على جذب مائة في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الصناعة العقارية الهندية. وفي محاولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وافقت الحكومة الهندية على منح حق الإقامة الدائمة للمستثمرين الأجانب في البلاد الخاضعة لشروط ذات صلة يلزم الوفاء بها. وسوف يجري تحديد تلك الشروط في سياسة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخطر الحكومة بشأنها مختلف الوزارات والهيئات من وقت لآخر.
* المستقبل
من المتوقع لقطاع العقارات والإنشاءات الهندي أن يحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بحلول عام 2030، حيث يساهم بأكثر من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الهند، ويظهر باعتباره أكبر مشغل للأيدي العاملة الهندية، حيث يوفر فرص العمل لأكثر من 75 مليون مواطن، على نحو ما صدر في تقرير أعدته مؤسسة «كيه بي إم جي» الاستشارية ومجلس التنمية العقارية الوطنية في الهند.
ووفقا للتقرير، سوف تحتاج الهند إلى بناء ما يقرب من 110 ملايين منزل في المناطق الحضرية بحلول عام 2022، إلى جانب المنازل المطلوبة كذلك في المناطق الريفية لتوفير خدمات الإسكان للمواطنين كافة. ويشتمل ذلك على النقص الحالي في عدد المساكن والبالغ 60 مليون مسكن، حيث يستقر منها 20 مليون مسكن في المناطق الحضرية وحدها.
ويقول التقرير المذكور إن «هناك عددا من مشروعات البنية التحتية الكبرى في الطريق. وهي تشتمل على 432 مشروعا للطرق، وأكثر من 400 مشروع للسكك الحديدية، و70 مشروعا لتنمية المطارات، و75 مشروعا للموانئ».
وأضاف التقرير: «سوف تحتاج الهند إلى تشييد 43 ألف منزل كل يوم حتى عام 2022 لتحقيق الرؤية التي تلتزم بها حكومة السيد مودي من (الإسكان للجميع بحلول عام 2022). ويتوقع للقطاع العقاري أن يساهم بنسبة 15 في المائة في الاقتصاد الهندي بحلول عام 2030، حيث سوف يتحول إلى أكبر مشغل للعمالة في البلاد بحلول عام 2022، حيث يوفر فرص العمل لأكثر من 75 مليون مواطن أو ما يساوي أكثر من 13 في المائة من إجمالي القوى العاملة المقدرة في الهند».
ويقول نيراج بانسال، شريك ورئيس قطاع المباني والتشييد والعقارات بمؤسسة كيه بي إم جي الهند، إن «القطاع العقاري يظل من أكبر القطاعات المساهمة في اقتصاد البلاد، وسوف يستهلك ما يقرب من ربع احتياجات الهند من الكهرباء بحلول عام 2030».
* كبار المستثمرين الأجانب
وتقول شركة ريالتي الاستشارية العقارية المحدودة في تقرير صادر عنها إن الهند تظهر كوجهة استثمارية كبرى بالنسبة للمطورين العقاريين الصينيين واليابانيين. وينتظر مستثمرو الأسهم الخاصة من هذين البلدين دخول قطاع العقارات الهندي.
ولقد أعلنت مجموعة داليان واندا، التي أسسها الملياردير الصيني والمطور العقاري الكبير وانغ جيانلين، الذي خدم في جيش التحرير الشعبي الصيني لمدة 17 عاما قبل تأسيس مجموعة داليان واندا في عام 1989 وتبلغ ثروته الشخصية وفقا لتقرير مجلة «فوربس» نحو 26 مليار دولار، عن التزامها باستثمار 10 مليارات دولار في ولاية هاريانا الهندية الشمالية القريبة من العاصمة نيودلهي، حيث وقعت المجموعة على مذكرة تفاهم مع حكومة الولاية في وقت سابق من العام الحالي بغرض إنشاء وتطوير مدينة واندا الصناعية الجديدة. وهي واحدة من أكبر الاستثمارات التي تمت في الهند حتى الآن، وهي أكبر بكثير من كل الصفقات التي أبرمتها مختلف الشركات الصينية في الخارج.
وسوف تقع مدينة واندا الصناعية الجديدة على مساحة تبلغ 1300 هكتار، بما في ذلك الحديقة الصناعية التي سوف تضم مختلف الشركات من مختلف القطاعات مثل البرمجيات، وصناعة السيارات، والماكينات، والرعاية الصحية، والتعليم، وغير ذلك من الصناعات الأخرى. ومن المتوقع أن يبدأ العمل في إنشاء المدينة الصناعية الجديدة في عام 2016 ومقرر له الانتهاء في غضون ثلاثة إلى خمسة أعوام.
ولقد أبرمت شركة صينية أخرى، هي شركة تشاينا فورتشن للتنمية العقارية الخاصة صفقتها أيضا مع حكومة ولاية هاريانا الشمالية من أجل تطوير حدائق صناعية واسعة النطاق في الولاية. كذلك، هناك شركة غيزوبا، وهي من الشركات الصينية الكبرى العاملة في مجال التشييد والبناء سوف تستثمر 149 مليون دولار في مشروعات الري في ولاية تيلانغانا الهندية الجنوبية.
وأعرب المطورون العقاريون اليابانيون عن رغبتهم في استكشاف الشراكات الاستراتيجية ومحاولة الدخول في مشروعات مشتركة مع شركات البناء والتشييد الهندية، وقد عبروا عن اهتمام خاص بتنفيذ المشروعات الصناعية. ومن المرجح أن تشهد الهند تدفق ما لا يقل عن ملياري دولار من الاستثمارات اليابانية في سوق العقارات الهندية عبر الأعوام الثلاثة المقبلة.
وتراهن شركة التجزئة اليابانية الكبيرة «موجي» على خطط استثمارية في الهند بقيمة ملياري دولار، وتعتزم افتتاح متاجر البيع بالتجزئة في مختلف أنحاء البلاد. وكان لشركة «موجي» تاريخ من العلاقات التجارية مع شركة «ريلاينس براندز» الهندية المحدودة، وافتتحت مؤخرا متجرها الأول في مدينة مومباي الهندية التي سوف يتبعها افتتاح مزيد من المتاجر في مدينة بنغالور في وقت لاحق من العام الحالي.
وانطلقت شركة «تاما هوم»، وهي من كبريات الشركات اليابانية، في شراكة مع «مجموعة التطوير» ومقرها في سنغافورة، إلى الأسواق الهندية حيث أطلقت مؤخرا مشروعا سكنيا فاخرا تحت مسمى «ويست ويند» في مدينة شيناي.
وسوف يستقر المشروع على مساحة 6.84 فدان. وأعرب ياسوهيرو تاماكي رئيس الشركة ومديرها التنفيذي عن رغبته القوية في الاستثمار في الهند، ولا سيما في ظل الحكومة المستقرة والمعنية بالإصلاحات، ويرغب كذلك في تكرار تجربة شركة سوزوكي في القطاع العقاري الهندي عن طريق جلب أفضل تقنيات التصميم العقاري والإنشاءات إلى البلاد.
ووفقا للسيد تاماكي، وإلى جانب بناء ما يقرب من 10 آلاف مسكن في القطاع العقاري المتوسط وشريحة الأسعار المعقولة، فإن المجموعة تخطط لتنفيذ مشروعات المدينة الذكية والفنادق الفاخرة.
وأضاف السيد تاماكي أن الحكومة الهندية أعلنت عن مشروعات المدينة الذكية لعدد مائة مدينة من قبل الحكومة التي سوف تعطي دفعة كبيرة لقطاع العقارات في الهند.
وقال شوبيت أغاروال، المدير التنفيذي لشركة كابيتال ماركتس الهندية المحدودة: «تنظر الشركات الاستثمارية والعقارية من مختلف دول العالم بثقة كبيرة نحو الاستثمار في الهند. والمطورون الصينيون حريصون على استكشاف الشراكات الاستراتيجية والدخول في مشاريع مشتركة مع شركات الإنشاءات الهندية، وهم مهتمون بشكل خاص بالدخول في المشروعات السكنية الكبيرة. ومن المرجح أن يكون هناك تدفق لما لا يقل عن ملياري دولار من الاستثمارات من الصين إلى سوق العقارات الهندية خلال العام المقبل».
وتستثمر شركة متاجر التجزئة الدولية، ومقرها في أبوظبي، مبلغ 300 مليون دولار في تطوير 19 فدانا وإنشاء مركز للتسوق ومركز للمؤتمرات تحت مسمى «ناشيونال هايواي» في مدينة أكولام في ولاية كيرالا الهندية الجنوبية، مما يجعله ثاني أكبر مركز تجاري في الهند. وتتبعها مجموعة لولو التجارية بمشروعات لمتاجر التجزئة والفنادق في ولايات كيرالا، وأوتاربراديش، وتيلانغانا.
ووفقا ليوسف علي، رئيس مجموعة لولو التجارية، فإن الإصلاحات في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات رئيسية مثل تجارة التجزئة يجعل من الهند وجهة استثمارية رائعة قد تنجح في جذب استثمارات بقيمة 150 مليار دولار من دول الخليج العربي للعمل في مجالات البيع بالتجزئة، والسياحة، والصناعات التحويلية، خلال السنوات القليلة المقبلة.
والمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية وقطب العقارات الأميركي الكبير دونالد ترامب يعتبر جزءا مهما من مشروعين للعقارات الفاخرة في مدينة مومباي الهندية عبر شراكة تربطه بمجموعة لودها الهندية وشراكة أخرى مع مجموعة بانشيل المحلية في مدينة بيون. ووفقا لدونالد ترامب جونيور، أعربت المجموعة عن طموحاتها وخططها لتوسيع موطئ قدمها في الهند من خلال تشييد المباني السكنية الفاخرة والمشروعات التجارية الكبيرة، ولقد أعلنت في الآونة الأخيرة عن أول مشروع تجاري لها في مدينة غورغاون الهندية مع توقع مزيد من الإعلانات عن مشروعات جديدة في المستقبل القريب.
وفي الأثناء ذاتها، باعت كثير من الشركات العقارية الهندية حصصها للمستثمرين الأجانب. وآخر تلك المعاملات كانت بين مجموعة هيرانانداني للتطوير العقاري ومقرها في مومباي وشركة بروكفيلد لإدارة الأصول، التي ابتاعت ما مساحته 4.5 مليون قدم مربع من المكاتب الإدارية ومتاجر التجزئة المملوكة للمجموعة الهندية مقابل مليار دولار.
ووفقا للسيد سريرام كاليانارامان، وهو المدير التنفيذي لبنك الإسكان الوطني الهندي الذي قال: «على أساس مشروعات المدن الذكية الهندية، ورقمنة تسجيل الأراضي، والانسحاب من الضرائب على الشركات من البنية العقارية الهندية، فإن نمو القطاع العقاري الهندي سوف يجتذب رؤوس الأموال والثقة لدى المستثمرين في الاقتصاد الهندي وبطريقة كبيرة».