عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:23 دقيقه
الاقتصاد

أسعار السلع الأساسية تواصل الارتفاع في اليمن

محافظة تعز الأعلى في شهر يونيو

موظفات يمنيات داخل أحد البنوك.(رويترز)
موظفات يمنيات داخل أحد البنوك.(رويترز)
TT
TT

أسعار السلع الأساسية تواصل الارتفاع في اليمن

موظفات يمنيات داخل أحد البنوك.(رويترز)
موظفات يمنيات داخل أحد البنوك.(رويترز)

كشف تقرير اقتصادي حديث عن الأوضاع المالية في اليمن، عن ارتفاع نسبي في أسعار المواد الأساسية في ست محافظات (صنعاء، تعز، عدن، الحديدة، مأرب، حضرموت) خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي مقارنة بشهر مايو (أيار).
وأوضح التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، أن متوسط أسعار المواد الأساسية (الدقيق، السكر، الأرز، حليب الأطفال، اللحم، زيت الطبخ، البطاطا، الطماطم، الشاي، الجبن) سجل ارتفاعًا نسبيا خلال شهر يونيو من العام الحالي، بمتوسط ارتفاع في المحافظات الست بلغ 1 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه.
وارتفعت الضغوط التضخمية في اليمن بصورة ملحوظة، خلال الفترة الأخيرة، لتصل إلى نحو 35 في المائة، بحسب مصادر يمنية توقعت ارتفاعها إلى 50 في المائة حال استمرار الأزمة الاقتصادية الحالية، المتمثلة في انهيار قيمة العملة المحلية الريال.
ويعاني اليمنيون من ارتفاعات متتالية لأسعار السلع والخدمات، وسط فوضى اقتصادية تسببت فيها جماعة الحوثي منذ سيطرتها على البنك المركزي اليمني.
وبلغ الاحتياطي النقدي في اليمن، (بحسب تصريحات حكومية) أقل من 1.5 مليار دولار نزولاً من 5 مليارات دولار، قبل بدء الأزمة الحالية؛ ومن المتوقع أن يغطي الاحتياطي الحالي، قيمة الواردات من البلاد لفترة أقل من «شهرين فقط».
وشهدت محافظة تعز أعلى نسبة ارتفاع بمتوسط بلغ 9 في المائة مقارنة بشهر مايو (أيار) الماضي، تلتها محافظة مأرب بمتوسط ارتفاع بلغ 4 في المائة، ثم محافظة الحديدة بمتوسط ارتفاع بلغ 3 في المائة، بينما شهدت محافظة عدن استقرارا في أسعار المواد الأساسية، وشهدت محافظة صنعاء وحضرموت انخفاض في الأسعار بنسبة بلغت 6 - في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه.
وأرجع المركز سبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية في تعز إلى الحصار التي تفرضه القوات الموالية للرئيس السابق صالح ومسلحو جماعة الحوثي في المنافذ الرئيسية للمحافظة وصعوبة إدخال المواد الأساسية في ظل الحصار المفروض منذ أكثر من عام ونصف.
وأشار التقرير إلى أن المحافظات الست شهدت تفاوت (ارتفاع - انخفاض) في سعر الدقيق خلال شهر يونيو 2016، حيث شهدت محافظة مأرب أعلى نسبة ارتفاع بلغت 5 في المائة مقارنة بشهر مايو الماضي، تلتها محافظة الحديدة بمتوسط ارتفاع بلغ 3 في المائة، بينما شهدت محافظة تعز أعلى نسبة انخفاض بمتوسط انخفاض بلغ 14 - في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، كما سجلت محافظة صنعاء (الأمانة) متوسط انخفاض بلغ 9 - في المائة تلتها محافظة عدن بمتوسط انخفاض بلغ 3 - في المائة، ثم محافظة حضرموت بمتوسط انخفاض بلغ 2 - في المائة.
أما على مستوى العملات النقدية، فقد شهد شهر يونيو انخفاضا في أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني حيث سجل الدولار متوسط انخفاض بلغ 11 - في المائة مقابل الريال اليمني مقارنة بشهر مايو السابق عليه، حيث انخفض سعر الدولار إلى 280 ريالا مقارنة بـ315 في شهر مايو، بينما بلغ متوسط ارتفاع الدولار مقابل الريال 30 في المائة مقارنة بما كان عليه قبل بداية الأزمة.
وتعرض الاقتصاد اليمني إلى أزمة نقص في السيولة المالية للعملة المحلية ما اضطر البنك المركزي إلى اللجوء إلى الاحتياطي النقدي الأجنبي والمحلي أيضًا، لتغطية احتياجات المواطنين وتسديد مرتبات الموظفين.
وفي 13 يونيو عقدت قيادة الغرفة التجارية في صنعاء اجتماعا مع ممثلي جمعية الصرافين اليمنيين، أسفر عن إطلاق مبادرة اتفق عليها الجميع تمثلت في تفعيل آليات الرقابة والإشراف من قبل البنك المركزي على قطاع الصرافة على أن تتولى جمعية الصرافين القيام بدور مساند في عملية الرقابة والمتابعة لسوق الصرف من خلال تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفع التقارير الأسبوعية مع توضيح الشخصيات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
ونصت الاتفاقية على أن تلتزم منشآت وشركات الصرافة بتوريد 50 في المائة من إجمالي مشترياتها من العملة الأجنبية للبنك المركزي اليمني ووضع الآلية المناسبة لتنفيذ ذلك، وتوريد 50 في المائة من الحوالات الواردة عن طريق البيع وبالسعر المتفق عليه.
واشترط الاتفاق أن تلتزم منشآت وشركات الصرافة بموافاة البنك المركزي اليمني بتقرير مفصل عن المبيعات والمشتريات من العملة الأجنبية بصورة يومية.
كما تعمل منشآت وشركات الصرافة بالآليات التي سيتم وضعها والمرفقة بالمحضر فيما يخص تخفيض سعر الصرف بصورة تدريجية تفاديا لانتشار سوق سوداء جديدة، مع إلزام البنوك التجارية والإسلامية وشركات الاتصالات العاملة في اليمن بالتوقف عن شراء العملة الأجنبية من السوق المحلية بصورة مؤقتة. وأكد محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزي اليمني دعمه لجهود قيادة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة ومباركته للاتفاق، واصفا تلك الجهود بالوطنية والمثمرة التي تعمل لخدمة الوطن في هذه الظروف.
*أسعار المشتقات النفطية
وكشف التقرير عن تفاوت في أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي خلال شهر يونيو في المحافظات الست الرئيسية، حيث سجلت محافظة صنعاء أعلى نسبة ارتفاع لمتوسط أسعار البترول والديزل والغاز المنزلي بنسبة بلغت 6 في المائة مقارنة بشهر مايو الماضي، تلتها محافظة حضرموت بمتوسط ارتفاع بلغ 5 في المائة، ثم محافظة تعز بمتوسط ارتفاع بلغ 3 في المائة، تلتها محافظة مأرب بنسبة 2 في المائة، بينما سجلت محافظة الحديدة أعلى نسبة انخفاض بلغت 30 - في المائة، تلتها محافظة عدن بنسبة انخفاض بلغت 13 - في المائة مقارنة بشهر مايو السابق.
وأشار التقرير إلى عودة التيار الكهربائي إلى بعض أحياء العاصمة صنعاء خلال شهر يونيو بمعدل أربع ساعات في اليوم بينما ظلت محافظتا تعز والحديدة في انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ أكثر من عام في ظل معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار المولدات والمشتقات النفطية، وعدم قدرتهم على شراء المولدات الخاصة نظرًا للوضع الاقتصادي الصعب.
* حركة الموانئ اليمنية
شهد شهر يونيو 51 سفينة رست في كل من ميناء الحديدة، والصليف بانخفاض بلغ 30 في المائة مقارنة بشهر مايو السابق عليه، الذي شهد وصول 71 سفينة، بالإضافة إلى 57 سفينة تم السماح لها بالوصول إلى أرصفة الموانئ اليمنية الأخرى.
وشكلت المساعدات الإنسانية 15 في المائة من إجمالي السفن الراسية خلال شهر يونيو بعدد 8 سفن تحمل على متنها مواد غذائية ومتنوعة.
وتستمر الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي تشهدها اليمن بالتفاقم منذ ما يزيد عن عام ونصف من الصراع المسلح، إذ إن معظم الأسر اليمنية بحاجة إلى مساعدات إنسانية ويقدر من هم بحاجة للمساعدة بـ21 مليون يمني من بين 26 مليونا، أي ما يقارب 80 في المائة من عدد السكان.
ويقدر عدد النازحين بنحو 2.8 مليون نازح يعشون في ظروف إنسانية واقتصادية صعبة في ظل وصول محدود للمنظمات الدولية في استهداف المتضررين وتقديم المواد الإغاثية للتخفيف من معاناتهم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي حرب إيران طاقة أميركا
الاقتصاد

الاقتصاد السعودي يتحدى الضغوط وينمو 2.8 % برافعة الأنشطة غير النفطية

سفينة محملة بالحاويات بأحد الموانئ السعودية (واس)
سفينة محملة بالحاويات بأحد الموانئ السعودية (واس)
TT
TT

الاقتصاد السعودي يتحدى الضغوط وينمو 2.8 % برافعة الأنشطة غير النفطية

سفينة محملة بالحاويات بأحد الموانئ السعودية (واس)
سفينة محملة بالحاويات بأحد الموانئ السعودية (واس)

أظهر الاقتصاد السعودي قدرته على الحفاظ على مسار نمو إيجابي، رغم التحديات الإقليمية وتقلبات القطاع النفطي، مسجلاً أداءً يعكس قوة الأسس الاقتصادية واستمرار أثر برامج التنويع، مدفوعاً باستمرار توسع الأنشطة غير النفطية، التي تواصل لعب دور محوري في دعم الاستقرار، بما يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وكشفت «الهيئة العامة للإحصاء» في تقديراتها السريعة عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية نمواً بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالربع الأول من عام 2025، بتأثير من الأنشطة غير النفطية التي أسهمت بنحو 60 في المائة من هذا النمو.

وجاء النمو مدفوعاً بارتفاع شامل في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية؛ إذ سجّلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 2.8 في المائة، والقطاع النفطي بنحو 2.3 في المائة، وارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي.

عجلة النمو

وطبقاً لمختصين، في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، فإن نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الأول يعكس قوة التحول الهيكلي الذي تشهده المملكة، حيث لم يعد الاعتماد على النفط العامل الحاسم في دفع عجلة النمو، بل أصبحت الأنشطة غير النفطية المحرك الرئيسي بنحو 60 في المائة من هذا التوسع.

ووفق المختصين، فإن هذا الأداء يؤكد أن برامج التنويع الاقتصادي تؤتي ثمارها بشكل ملموس، معززةً الاستقرار الاقتصادي، ورافعةً قدرة المملكة على مواجهة التقلبات العالمية والإقليمية. وأوضحوا أن استمرار هذا الزخم يشير إلى نجاح السياسات الاقتصادية في بناء قاعدة إنتاجية أوسع تنوعاً وأطول استدامة؛ مما يمنح الاقتصاد السعودي مرونة أعلى وفرصاً أكبر للنمو طويل الأجل.

المشروعات الكبرى

وذكر كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، أن الاقتصاد السعودي يتجه نحو نموذج أطول استدامة وأوسع تنوعاً، موضحاً أنه مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتوسع المشروعات الكبرى، فإن وتيرة تسارع النمو الاقتصادي ستزداد. وأضاف أن «جميع المؤشرات تشير إلى أن التوقعات إيجابية على المديين المتوسط والطويل. وعلى الرغم من الأحداث الجيوسياسية التي نشهدها، فإن مؤشر ثقة المستهلك في شهر مارس (آذار) الماضي يتجه إلى توجه توسعي، وكذلك مؤشر مديري المشتريات لـ(بنك الرياض) في شهر أبريل (نيسان)، وكذلك مستويات التفاؤل للقطاع الخاص، التي تشير إلى استعادة زخم النمو بوتيرة أعلى خلال الفصول المقبلة.

وأكمل في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن «الأرقام تثبت أن التنويع الاقتصادي في المملكة يمضي بخطى قوية نتيجةً نمو الأنشطة غير النفطية»، وأن «الاقتصاد السعودي يبني أساسات صلبة للمستقبل بعيداً عن تقلبات النفط»، مؤكداً أن «نهج الحكومة الحالي فتح مجالات جديدة للاستثمار في قطاعات واعدة منها السياحة والترفيه، والتقنية، والطاقة، وتطوير البنية التحتية لكل القطاعات الاقتصادية».

وأضاف الغيث أن «الدولة مستمرة في ضخ المليارات على المشروعات العملاقة لتعود بالإيرادات المستقبلية على البلاد، إلى جانب جهود (صندوق الاستثمارات العامة) في تسريع عملية التنوع الاقتصادي من خلال الاستثمارات المحلية والدولية التي تركز على قطاعات مستهدفة».

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

التحديات الجيوسياسية

بدوره، قال كبير المستشارين لدى «نايف الراجحي الاستثمارية»، هشام أبو جامع، لـ«الشرق الأوسط»، إن أداء الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول، «يعكس حالة من التوازن بين الاستمرار في النمو ومواجهة ضغوط خارجية مؤقتة»، مبيناً أن الناتج المحلي «استطاع المحافظة على وتيرة إيجابية رغم التحديات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة».

وتابع أن هذا الأداء «يؤكد أن الاقتصاد لم يعد يعتمد بشكل أحادي على النفط كما كان في السابق، وبات أقدر على امتصاص الصدمات بفضل تنوع مصادر الدخل؛ مما يعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني».

ويرى أبو جامع أن دور القطاع غير النفطي «يبرز بوصفه عامل استقرار رئيسياً، ورغم تباطؤ وتيرة نموه مقارنة بالفترات السابقة، فإنه لا يزال يحقق توسعاً ملموساً مدفوعاً بقطاعات حيوية، مثل السياحة والخدمات والأنشطة اللوجستية». وأكد أن «جميع تلك العوامل تعكس نجاح التحولات الاقتصادية التي تقودها (رؤية 2030)، مع استمرار تعزيز زخم النمو عبر تحفيز الاستثمارات وزيادة إسهام القطاع الخاص».

إسهامات القطاعات

وأظهرت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» أن القطاع غير النفطي تصدّر المشهد على صعيد الإسهام في معدل النمو بنحو 1.7 نقطة مئوية، تلاه القطاع النفطي بمساهمة 0.7 نقطة مئوية، ثم الأنشطة الحكومية 0.3 نقطة مئوية، في حين أسهم صافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.2 نقطة مئوية.

في المقابل، أظهرت البيانات المعدّلة موسمياً انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بالربع الرابع من 2025، وكان الانخفاض في الأنشطة النفطية العامل الرئيسي وراء هذا التراجع؛ إذ تراجعت بنسبة 7.2 في المائة، في حين حقّقت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة، والأنشطة الحكومية بنسبة 0.2 في المائة.

وعلى مستوى الإسهامات الموسمية المعدّلة، كانت الأنشطة النفطية المحرك الرئيسي للتراجع بإسهام سلبي بلغ 1.7 نقطة مئوية، في حين قدّمت كلٌّ من الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية إسهامات إيجابية بلغت 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 اقتصاد غير نفطي السعودية
الاقتصاد

نمو اقتصاد منطقة اليورو يتباطأ إلى مستويات شبه صفرية في الربع الأول

رجل يمر بجانب شعار اليورو بمركز الزوار التابع للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (أ.ف.ب)
رجل يمر بجانب شعار اليورو بمركز الزوار التابع للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (أ.ف.ب)
  • بروكسل : «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل : «الشرق الأوسط»
TT

نمو اقتصاد منطقة اليورو يتباطأ إلى مستويات شبه صفرية في الربع الأول

رجل يمر بجانب شعار اليورو بمركز الزوار التابع للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (أ.ف.ب)
رجل يمر بجانب شعار اليورو بمركز الزوار التابع للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (أ.ف.ب)

تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى مستويات قريبة من الصفر خلال الربع الأول من عام 2026، في ظل الارتفاع الحاد لتكاليف الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، والذي انعكس بدوره في تسارع التضخم خلال شهر أبريل (نيسان)، وفق بيانات صدرت الخميس.

وتعزز هذه الأرقام المخاوف من دخول اقتصاد المنطقة في حالة ركود تضخمي، حيث يتزامن ارتفاع الأسعار مع ضعف النمو، في سياق تداعيات الصراع الإقليمي الذي اندلع عقب الضربات الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي أن اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، سجل نمواً بنسبة 0.1 في المائة فقط في الربع الأول، مقارنةً بـ0.2 في المائة في الربع الأخير من عام 2025، وهو أداء جاء دون توقعات الاقتصاديين.

في المقابل، ارتفع معدل التضخم إلى 3 في المائة في أبريل، مقارنةً بـ2.6 في المائة في مارس (آذار)، مدفوعاً بارتفاع قوي في أسعار الطاقة، حسب «يوروستات»، ليتجاوز بذلك بشكل واضح هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الخميس، محذراً من أن مخاطر النمو والتضخم قد «تفاقمت» نتيجة للحرب في الشرق الأوسط، في ظل سعيه لتحقيق توازن دقيق بين احتواء الضغوط التضخمية ومخاطر تباطؤ النشاط الاقتصادي.

ورغم ذلك، حذّر بعض الاقتصاديين من المبالغة في ربط بيانات النمو بالحرب. إذ أشار نيكولا نوبيل، من مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، إلى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي تعكس بشكل أساسي تراجعاً حاداً في آيرلندا وعوامل موسمية، أكثر من كونها نتيجة مباشرة للصراع.

من جهته، أوضح بيتر فاندن هوت، من بنك «آي إن جي»، أن بيانات الربع الأول لا تعكس بعد التأثير الكامل لصدمة الطاقة واضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب، متوقعاً أن تتضح التداعيات السلبية بشكل أكبر خلال الربع الثاني من العام.

التضخم يثير قلق صناع السياسات

ويرى محللون أن تسارع التضخم يمثل التحدي الأكبر أمام صناع القرار، حيث قفزت أسعار الطاقة بنسبة 10.9 في المائة في أبريل، مقارنةً بـ5.1 في المائة في مارس، بعد فترة من التراجع النسبي حتى بداية العام، إذ سجلت انخفاضاً بنسبة 3.1 في المائة في فبراير (شباط).

وفي إشارة إيجابية نسبية، تباطأ التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء- إلى 2.2 في المائة في أبريل، مقابل 2.3 في المائة في الشهر السابق.

وعلى صعيد الاقتصادات الكبرى، فاجأت ألمانيا التوقعات بتحقيق نمو نسبته 0.3 في المائة في الربع الأول، متجاوزةً تقديرات بلغت 0.2 في المائة. في المقابل، سجل الاقتصاد الفرنسي حالة من الركود خلال الفترة نفسها.

كما واصلت الأسعار الارتفاع في أكبر اقتصادين في المنطقة، إذ بلغ التضخم في ألمانيا 2.9 في المائة في أبريل مقارنةً بـ2.8 في المائة في مارس، بينما ارتفع في فرنسا إلى 2.5 في المائة من 2 في المائة.

مواضيع
نمو التضخم اليورو حرب إيران البنك المركزي الأوروبي طاقة بلجيكا