الإصلاح الاقتصادي في البرازيل.. بين معدلات النمو وعودة اليسار

تامر يواجه معضلة العجز في الموازنة

مظاهرة في ساو باولو بعد قرار مجلس الشيوخ البرازيلي عزل روسيف (رويترز)

تعتزم الحكومة البرازيلية الجديدة تسريع برنامجها لخفض العجز في الموازنة وإعطاء دفع للنمو، لكن إعلان إصلاحات نظام التقاعد ودوام العمل يقلق الشعب ويحرج حلفاءها في البرلمان.
ودعمت أحزاب عدة وصول المحافظ ميشال تامر إلى السلطة بعد إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، وهي تسعى الآن إلى زيادة نفوذها الإقليمي مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في أكتوبر (تشرين الأول). ولا تريد الأحزاب أن تساهم تدابير غير شعبية في الحد من فرصها بالفوز.
وتواجه البرازيل، عملاق أميركا اللاتينية، تراجعًا لنموها الاقتصادي وتضخمًا كبيرًا يحملان على التخوف من حصول أعمال عنف قريبة.
وسجل الريال البرازيلي، سابع أكبر اقتصاد في العالم، أسوأ أداء للعملات في عام 2015، على خلفية الوضع الاقتصادي الذي وصل إلى مرحلة ركود، وهو ما أدى إلى هبوط مؤشر البورصة قرب أدنى مستوى في سبع سنوات وسط عمليات بيع مكثفة.
وأرسلت الحكومة إلى البرلمان اقتراحا لتعديل الدستور لتحديد سقف للنفقات العامة خلال 20 عامًا بحيث لا تتجاوز التضخم السنوي حتى لقطاعي الصحة والتربية.
ويرى خبير الاقتصاد كلاوديو فريشتاك المسؤول السابق في البنك الدولي أنه لم يعد أمام أول اقتصاد في أميركا اللاتينية أي خيار وعليه إجراء تعديلات جدية.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها أولوية الحكومة. تحديد سقف للنفقات العامة سيرغم البرلمان والمجتمع على إعادة النظر في مؤسسات الدولة وحجمها ونفقاتها لأننا وصلنا إلى وضع في الموازنة لا يحتمل».
وأضاف: «من الصعب أن تقوم حكومة بذلك في ظروف طبيعية. بالنسبة إلى حكومة تولت للتو مهامها بعد إجراءات صعبة، سيكون الأمر أصعب مرتين».
ويجد الرئيس الحالي ميشال تامر نفسه في وضع صعب مع نسبة شعبية لا تتخطى 13 في المائة في موازاة اتهامه من قبل أنصار روسيف بتدبير «انقلاب».
وأعطت الحكومة الضوء الأخضر لبرنامجها للحد من حضور الدولة في الاقتصاد مع إعلان إسناد استثمارات بعض البنى التحتية إلى القطاع الخاص. ويلي ذلك إصلاحات نظام التقاعد وقانون العمل وهما موضوعان حساسان جدا مع رفع سن التقاعد (على الأرجح خمس سنوات) وزيادة ساعات العمل.
وبعد إعلان وزير العمل رونادلو نوغيرا زيادة دوام العمل من 44 إلى 48 ساعة أسبوعيا واحتمال تمديد دوام العمل اليومي إلى 12 ساعة أحيانا، اضطرت الحكومة إلى نشر بيان مساء الجمعة أكدت فيه أن ما أعلنه الوزير «لم يفسر جيدا» إثر احتجاجات النقابات وحزب العمال (اليساري).
وسيواجه تامر صعوبة على الأرجح في تمرير هذا الإجراء الصعب لأن الشعب بات متعبا من الأزمة السياسية الطويلة التي فاقمها فساد مزمن.
وعلى وقع المخاوف من أن تؤدي ضغوط الشارع إلى إلغاء الإجراءات، أعلن الحزب الاجتماعي الديمقراطي البرازيلي حليف حكومة تامر الذي لديه طموحات للاقتراع الرئاسي في 2018، بوضوح أنه لن يقبل بتدابير مؤقتة.
وقال السيناتور باولو باور: «لا فائدة من التمتع بشعبية واتخاذ قرارات ترضي الجميع».
وصرح لوكالة الصحافة الفرنسية: «لدينا 12 مليون عاطل عن العمل وحكام ورؤساء بلديات يواجهون صعوبات مالية وموظفون يطالبون بزيادة رواتبهم».
ومن ناحية الموازنة هناك أمر ملح، فنفقات الضمان الاجتماعي تزداد باستمرار لأن رواتب التقاعد كما الحد الأدنى للأجور مرتبطان بمعدل التضخم السنوي (10.7 في المائة في 2015).
ووفقًا لوزارة الاقتصاد ارتفعت نفقات الدولة قبل دفع الفوائد والديون بين عامي 1991 و2015، من 10.8 في المائة إلى 19.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
كما أن إجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 3.8 في المائة في 2015 ويتوقع أن يتراجع بـ3 في المائة في 2016 في حين ارتفع الدين العام من 52 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2013 إلى أكثر من 66 في المائة اليوم.