الأمم المتحدة تفتتح الدورة الـ71 من جمعيتها العامة اليوم

جلساتها تبدأ الأسبوع المقبل بمشاركة الدول الأعضاء

الأمم المتحدة تفتتح الدورة الـ71 من جمعيتها العامة اليوم
TT

الأمم المتحدة تفتتح الدورة الـ71 من جمعيتها العامة اليوم

الأمم المتحدة تفتتح الدورة الـ71 من جمعيتها العامة اليوم

تفتتح الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، في نيويورك دورتها الـ71، على أن تبدأ المناقشة العامة الثلاثاء المقبل. ويترأس هذه الدورة الدبلوماسي من دولة فيجي، بيتر تومسون، إذ انتهت مساء أمس الدورة الـ70 رسميا والتي ترأسها الدنماركي موقنز يكيتوف.
والجمعية العامة، التي تضم جميع الدول الأعضاء، هي أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، والأخرى هي مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية، بالإضافة إلى الأمانة العامة التي يترأسها الأمين العام بان كي مون.
وسيتم خلال الجلسة الافتتاحية تعيين أعضاء لجنة وثائق التفويض وانتخاب رؤساء اللجان الرئيسية التابعة لها، على أن تبدأ جلسات الأسبوع المقبل بالنقاشات العامة، إذ يقوم زعماء العالم بإلقاء بيانات بلادهم، وهو الأمر الذي يتكرر في شهر سبتمبر (أيلول) من كل عام. وحسب قرار سابق للجمعية صدر عام 2003، تفتـتح المناقـشة العامة في الجمعية العامة يوم الثلاثاء التالي لافتتاح دورتها العادية، وتستمر دون انقطاع لمدة تسعة أيام عمل.
ويشارك في الدورة جميع الدول الأعضاء البالغة 193 دولة، بالإضافة إلى دولتي فلسطين والفاتيكان والمنظمات الإقليمية والدولية. وتمتد أعمال الجمعية في كل دورة سنة كاملة، تبدأ ثالث ثلاثاء من شهر سبتمبر. ومن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ71 الفقر والمرأة والموارد البشرية وحماية المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي والطبيعة والتنمية المستدامة والمستوطنات البشرية والعولمة والترابط وتسخير العلم للتنمية والأمن الغذائي والتغذية والتنمية الزراعية والكوارث، وغيرها. كما تناقش الجمعية مواضيع الصحة والرياضة وسلامة الطرق وكبار السن، بالإضافة إلى حقوق الإنسان والأطفال والشعوب الأصلية والتمييز العنصري والكراهية والتعصب والمساعدات الإنسانية والمساعدات للشعب الفلسطيني، وغيرها.
وتحتل قضايا أخرى مثل النظام المالي الدولي وإعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية واللاجئين والعائدين والمشردين وأفريقيا والسلام والتنمية أهمية بالغة، وكذلك مكافحة المخدرات ومنع الجريمة ومكافحة الإرهاب الدولي. كما تناقش الجمعية منح الاستقلال للشعوب المستقرة وموضوع السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والسكان العرب في الجولان السوري المحتل ومواردهم الطبيعية.
ومع العلم أن مسألة السلم والأمن الدوليين منوطة بمجلس الأمن، إلا أن الجمعية العامة من خلال لجانها المتعددة ستناقش دور الماس في تأجيج الصراعات ومنع نشوب النـزاعات، والوضع في منطقة بلدان جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا وأذربيجان، والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي وأفغانستان وقبرص والعدوان المسلح على الكونغو.
وحول المنطقة العربية، تناقش الجمعية التطورات في الشرق الأوسط وقضية فلسطين وجزيرة مايوت القمرية والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأنشطة الاقتصادية التي تؤثر على شعوب تلك الأقاليم ومنح الاستقلال للشعوب المستعمرة، والحالة في أميركا الوسطى وجزر الفوكلاند وحقوق الإنسان في هاييتي، وآثار انتشار الإشعاع الذري، والتعاون في استخدام الفضاء الخارجي والإعلام، وقوات حفظ السلام والبعثات السياسية.
ومن المتوقع أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 سبتمبر اجتماعًا رفيع المستوى لتناول موضوع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين، بهدف جمع البلدان حول نهج أكثر إنسانية وتنسيقا. وهذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها الجمعية العامة لاجتماع على مستوى رؤساء الدول والحكومات بشأن التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين.
وتقول الأمم المتحدة إن الاجتماع سيكون فرصة تاريخية للتوصل لمخطط استجابة دولية أفضل، معتبرة ذلك نقطة تحول لتعزيز إدارة الهجرة الدولية وفرصة فريدة لإيجاد نظام يتسم بالمزيد من المسؤولية وإمكانية التنبؤ للاستجابة للتحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين.
على هامش أعمال الجمعية العامة كذلك، يستضيف الرئيس الأميركي باراك أوباما في 20 سبتمبر المقبل، مؤتمر قمة القادة بشأن اللاجئين، الذي سيناشد الحكومات أن تتعهد بالتزامات جديدة ذات شأن فيما يتعلق باللاجئين. وفي حين أن القمة الرئاسية ستركز على اللاجئين، وليس المهاجرين، ستتناول مناسبة الجمعية العامة التحركات الكبيرة لكليهما.
وعلى هامش الدورة، يعقد مجلس الأمن جلسة رفيعة المستوى، بشأن سوريا في الحادي والعشرين من الشهر، يحضرها رؤساء وفود الدول الأعضاء في مجلس الأمن. ومن بين الأسماء التي ستحضر المناقشة العامة، الرئيس الأميركي باراك أوباما والفرنسي، فرنسوا هولاند، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ورئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وعربيا يشارك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، ورؤساء مصر عبد الفتاح السيسي، وفلسطين محمود عباس، والعراق فؤاد معصوم، واليمن عبد ربه منصور هادي، وموريتانيا محمد ولد عبد العزيز، وجزر القمر، بالإضافة إلى ليبيا. كما تشارك الكويت ولبنان على مستوى رؤساء الوزراء، بينما تشارك السعودية على مستوى وزير الخارجية عادل الجبير. أما إقليميا، فتشارك إيران بوزير، بينما إسرائيل برئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، وتركيا برئيسها رجب طيب إردوغان.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.