موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

* بلدة امتريتشي الإيطالية المنكوبة تقاضي أسبوعية «شارلي إيبدو»
روما - «الشرق الأوسط»: قررت بلدة امتريتشي الإيطالية التي ضربها زلزال مدمر الشهر الماضي، مقاضاة أسبوعية «شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة بسبب نشرها رسومًا تسخر من ضحايا الزلزال.
وأثارت المجلة غضبًا واسعًا في إيطاليا بعد أن نشرت رسومًا كاريكاتورية ساخرة، من بينها رسم يحمل عنوان «زلزال على الطريقة الإيطالية»، ويستعير ثلاثة أنواع من المعكرونة الإيطالية لتصوير ضحايا الزلزال، مصورًا رجلاً مدمى وفوقه عبارة «بيني بصلصة الطماطم»، وآخر جريحا وفوقه عبارة «بيني بالفرن»، بينما تظهر في زاوية الرسم جثثًا مطمورة تحت طبقات من الركام وفوقها عبارة «لازانيا».
وصرح محامي مجلس البلدة ماريو شيكيتي للصحافيين بعد إعلان القضية بأن الرسوم «إهانة رهيبة غير لائقة وغير معقولة لضحايا هذه الكارثة الطبيعية». ونشرت المجلة الرسوم بعد أيام قليلة من وقوع الزلزال في 24 أغسطس (آب)، والذي أدى إلى مقتل نحو 300 شخص، ما جرح مشاعر كثيرين.
وعقب الغضب الذي أثارته الرسوم، نشرت المجلة الفرنسية رسمًا يظهر امرأة مسحوقة تحت الأنقاض كتب عليه عبارة «ليست (شارلي إيبدو) هي التي تبني منازلكم، بل المافيا». ولم يصدر أي رد فعل فوري للمجلة على الدعوى القضائية.
* الأمم المتحدة قلقة من تدفق مقاتلين جنوب سودانيين إلى جمهورية الكونغو
كينشاسا - «الشرق الأوسط»: أعربت الأمم المتحدة أمس عن قلقها من عواقب تدفق مقاتلين جنوب سودانيين إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية على استقرار هذه المنطقة، التي تشهد نزاعات مسلحة منذ أكثر من عقدين.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لاستقرار الكونغو في بيان إنها تتابع مع «مقر الأمم المتحدة» في نيويورك «المباحثات مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنظمات الإقليمية الفرعية لإيجاد حل لهذا الوضع الذي قد يطرح تهديدًا على السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية».
وفي هذا الإطار، قالت البعثة إنها ساعدت منذ 17 أغسطس 634 مواطنًا من جنوب السودان كانوا في حديقة غارامبا، المحمية في شمال شرق جمهورية الكونغو الحدودية مع جنوب السودان. وأكدت أنها «أخرجت» هؤلاء الأشخاص من الحديقة في إطار «مساعدة إنسانية».
وأضاف البيان أن «أسلحتهم جمعت ونقلت إلى مقر البعثة. وهدف هذه العملية تقديم مساعدة لأشخاص يواجهون ظروفًا صعبة وأيضا إلى مدنيين قد يكونون ضحايا» عنف، مع العلم بأنه «لا يزال هناك اليوم 134 شخصًا يجب نقلهم من الحديقة». والأربعاء، أعلن مقر الأمم المتحدة أن البعثة ساعدت في نقل أكثر من 100 جريح من أنصار النائب السابق للرئيس السوداني رياك مشار لجأوا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى مكان آمن لتلقي العلاج.
* الرئيس البرازيلي يواجه معضلة العجز في الموازنة
برازيليا - «الشرق الأوسط»: تعتزم الحكومة البرازيلية الجديدة تسريع برنامجها لخفض العجز في الموازنة وإعطاء دفع للنمو، لكن إعلان إصلاحات نظام التقاعد ودوام العمل يقلق الشعب ويحرج حلفاءها في البرلمان.
ودعمت أحزاب عدة وصول المحافظ ميشال تامر إلى السلطة بعد إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، وهي تسعى الآن إلى زيادة نفوذها الإقليمي مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في أكتوبر (تشرين الأول). ولا تريد الأحزاب أن تساهم تدابير غير شعبية في الحد من فرصها بالفوز.
وأرسلت الحكومة إلى البرلمان اقتراحًا لتعديل الدستور لتحديد سقف للنفقات العامة خلال 20 عامًا، بحيث لا تتجاوز التضخم السنوي حتى لقطاعي الصحة والتربية. ومن المتوقع أن تعطي الحكومة الضوء الأخضر اليوم لبرنامجها للحد من حضور الدولة في الاقتصاد، مع إعلان إسناد استثمارات بعض البنى التحتية إلى القطاع الخاص.
ويلي ذلك إصلاحات نظام التقاعد وقانون العمل وهما موضوعان حساسان جدا مع رفع سن التقاعد (على الأرجح خمس سنوات) وزيادة ساعات العمل. وبعد إعلان وزير العمل رونادلو نوغيرا زيادة دوام العمل من 44 إلى 48 ساعة أسبوعيًا، واحتمال تمديد دوام العمل اليومي إلى 12 ساعة أحيانًا، اضطرت الحكومة إلى نشر بيان مساء الجمعة أكدت فيه أن ما أعلنه الوزير «لم يفسر جيدًا»، إثر احتجاجات النقابات وحزب العمال (اليساري).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».