«داعش» يفتح ثغرة في القلمون الشرقي «للتعويض عن خسائره في الشمال»

التنظيم يحشد مقاتليه بمحيط الباب للدفاع عن آخر معاقله.. واستمرار العمليات شمال حلب

مصورون من الإعلام التركي في 4 سبتمبر الحالي يتابعون من كيليس قرب الحدود السورية المعارك التي أطلقتها تركيا ضد تنظيم داعش في سوريا (أ.ف.ب)
مصورون من الإعلام التركي في 4 سبتمبر الحالي يتابعون من كيليس قرب الحدود السورية المعارك التي أطلقتها تركيا ضد تنظيم داعش في سوريا (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يفتح ثغرة في القلمون الشرقي «للتعويض عن خسائره في الشمال»

مصورون من الإعلام التركي في 4 سبتمبر الحالي يتابعون من كيليس قرب الحدود السورية المعارك التي أطلقتها تركيا ضد تنظيم داعش في سوريا (أ.ف.ب)
مصورون من الإعلام التركي في 4 سبتمبر الحالي يتابعون من كيليس قرب الحدود السورية المعارك التي أطلقتها تركيا ضد تنظيم داعش في سوريا (أ.ف.ب)

فتح تنظيم داعش ثغرة في منطقة القلمون الشرقي، بمهاجمته مواقع سيطرة قوات المعارضة السورية التي دفعت بتعزيزات أمس، لمنع تقدم التنظيم المتشدد نحو معقلها في الغوطة الشرقية لدمشق، وذلك بموازاة تراجعه المستمر أمام قوات الجيش السوري الحر المدعومة من تركيا في الشريط الحدودي مع تركيا في شمال حلب.
وبدت معركة «داعش» في القلمون الشرقي، محاولة للبحث عن انتصارات «لتعويض ما خسره في الشمال»، بحسب ما قال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن، مشيرًا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التنظيم «يهاجم المناطق الرخوة، سعيًا لتحقيق تقدم في أي منطقة يجد التقدم فيها ممكنًا سواء على حساب النظام أم الجيش السوري الحر»، وذلك «بعد تراجعه وانحسار نفوذه في الشمال». وقال عبد الرحمن إن المعركة في الشمال «باتت بحكم المنتهية، وتجري على مراحل لطرده من شمال البلاد»، لافتًا إلى أن «جميع الأطراف، بينها قوات سوريا الديمقراطية والنظام والجيش الحر، تستعد لمهاجمته في سائر المنطقة الواقعة في شمال وشرق حلب».
وفيما أعلن مناصرون لتنظيم داعش، أنه تقدم أمس إلى محاور جديدة في النكب وجبل البترا وبئر الأفاعي في القلمون الشرقي، قال عبد الرحمن إنه من الصعب الجزم بالتقدم، ذلك أن «المعارك مستمرة، ما يعني أن التقدم غير نهائي». وشدد على أن التنظيم الذي انطلق بعملياته من شرق ريف دمشق، حيث يوجد ويتمتع بقدرة على التواصل مع مقاتليه في ريف حمص الشرقي، «يسعى للتسلل إلى الغوطة الشرقية»، وأن مناطق وجوده في القلمون الشرقي «يفصلها أقل من 20 كيلومترًا عن الغوطة».
ودفع التنظيم، بحسب ما أفاد أتباعه في «تويتر»، بتعزيزات إلى المنطقة، لاستكمال معاركه التي بدأها أول من أمس، فيما صدت قوات المعارضة هجماته على المنطقة. وقال ناشطون إن فصائل من المعارضة بينها «فيلق الرحمن» و«جيش الإسلام» دفعت بتعزيزات مقابلة إلى محيط الضمير ومنطقة النكب، بهدف صد محاولات التنظيم المتشدد التقدم.
وقال عبد الرحمن أبو منصور، نائب قائد لواء الصناديد التابع لـ«فيلق الرحمن»، إن الهجوم جاء بعد هدوء استمر لأكثر من ثلاثة أشهر على جبهات التنظيم في القلمون، «كسره التنظيم بهجوم كبير وواسع يوم السبت بعد إحضار التنظيم مؤازرات من الرقة بالعدة والعتاد»، بحسب ما ذكرت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة. وأشار أبو منصور، في تسجيلات صوتية، إلى أن التنظيم «يسعى للسيطرة على جبال القلمون الشرقي التي تعتبر بوابة دمشق»، لافتًا إلى أن «إنشاء غرفة عمليات بشكل مستعجل تشمل جميع فصائل الغوطة والشرقية، بغية توحيد العمل والجهود لمواجهة الحملة التي ما زالت مستمرة من قبل التنظيم».
استمرت المعارك، أمس، حيث شهدت المنطقة الصحراوية المتاخمة لمدن وبلدات الضمير والرحيبة وجيرود والناصرية والواقعة بين الغوطة الشرقية ومحافظة حمص اشتباكات عنيفة، حيث تصدت قوات المعارضة لهجوم التنظيم العنيف على سلسلة الجبال الشرقية المعروفة بالبترا، التي تحتوي معظم مقرات المعارضة في المنطقة، حيث بلغ طول جبهة القتال أكثر من 15 كيلومترا.
وكان التنظيم سيطر أول من أمس (الاثنين) على نقطتي النقب وبئر الأفاعي، بعد هجوم مباغت حشد له أعدادا كبيرة من المقاتلين، مصحوبين بالآليات الثقيلة وقاذفات الصواريخ المحمولة على الكتف فضلا عن الرشاشات، بحسب ما ذكر «مكتب أخبار سوريا». وأشار إلى وصول تعزيزات عسكرية أمس إلى فصائل للمعارضة، بلغت نحو 600 مقاتل بسلاح فردي ومتوسط من مدن الضمير والرحيبة وجيرود والناصرية، وسط خشية الأهالي من دخول عناصر التنظيم إلى هذه المناطق والانتقام منهم.
ويأتي ذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية ضد التنظيم في شمال حلب، حيث وسع الجيش السوري الحر المدعوم من القوات المسلحة التركية، الحزام الآمن بين أعزاز وجرابلس شمال محافظة حلب السورية، لتبلغ مساحة سيطرته، خلال عملية درع الفرات، نحو 680 كيلومترا مربعا. وقالت وكالة «الأناضول» التركية، إن الجيش الحر وصل إلى عمق 24 كيلومترا في خط جرابلس – نهر الساجور إلى الجنوب من جهات مختلفة، حيث تقدم مسافة 14 كيلومترا نحو الجنوب انطلاقًا من قرية القاضي الواقعة بين أعزاز وجرابلس. ويأتي ذلك في ظل مبادرة «داعش» لحشد مسلحيه وأسلحته في مدينة الباب (شمال حلب)، بهدف الدفاع عن محافظة الرقة التي تعد قاعدته المركزية في سوريا. وأفادت مصادر أمنية تركية، لـ«الأناضول»، بأن بلدتي صوران وأخترين تعدان خط الدفاع الأساس عن مدينة الباب التي تعتبر القلعة الأخيرة للتنظيم بريف حلب.
ويأتي ذلك بعد سيطرة فصائل المعارضة، مساء أول من أمس (الاثنين)، على سبع قرى جنوب وشرق بلدة الراعي بعد مواجهات متقطعة مع مقاتلي تنظيم داعش. وقال فراس الأحمد المقاتل بصفوف المعارضة، لـ«مكتب أخبار سوريا»، إن فصائل المعارضة مدعومة بالطيران والمدفعية التركيين وطيران التحالف الدولي، سيطرت على قرى أم الثداية والعلقانة ونبغة كبيرة ونبغة صغيرة والمسنة شرق الراعي وقريتي جب الدم وخوجة علي جنوبها بعد انسحاب التنظيم منها.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.