اتهام شاب بعملية طعن «مستوحاة» من تنظيم داعش في أستراليا

نصان تشريعيان أمام البرلمان لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب

نائبة مفوضية الشرطة في سيدني تتحدث في مؤتمر صحافي أمس حول اتهام القضاء الأسترالي لشاب شن هجومًا بسكين «مستوحى» من «داعش» تعتقد الشرطة أنه يرمز إلى «الوجه الجديد للإرهاب» (أ.ب.أ)
نائبة مفوضية الشرطة في سيدني تتحدث في مؤتمر صحافي أمس حول اتهام القضاء الأسترالي لشاب شن هجومًا بسكين «مستوحى» من «داعش» تعتقد الشرطة أنه يرمز إلى «الوجه الجديد للإرهاب» (أ.ب.أ)
TT

اتهام شاب بعملية طعن «مستوحاة» من تنظيم داعش في أستراليا

نائبة مفوضية الشرطة في سيدني تتحدث في مؤتمر صحافي أمس حول اتهام القضاء الأسترالي لشاب شن هجومًا بسكين «مستوحى» من «داعش» تعتقد الشرطة أنه يرمز إلى «الوجه الجديد للإرهاب» (أ.ب.أ)
نائبة مفوضية الشرطة في سيدني تتحدث في مؤتمر صحافي أمس حول اتهام القضاء الأسترالي لشاب شن هجومًا بسكين «مستوحى» من «داعش» تعتقد الشرطة أنه يرمز إلى «الوجه الجديد للإرهاب» (أ.ب.أ)

اتهم القضاء الأسترالي، أمس، شابا بشن هجوم بسكين في سيدني «مستوحى» من تنظيم داعش. وتعتقد الشرطة أنه يرمز إلى «الوجه الجديد للإرهاب».
واتهم المهاجم الشاب بمحاولة القيام بعمل إرهابي، ومحاولة القتل، بعدما طعن أول من أمس رجلا في التاسعة والخمسين من العمر، في مينتو في ضاحية سيدني، مما أدى إلى إصابة الضحية بجروح خطيرة.
وقالت مساعدة قائد شرطة ولاية نيوويلز الجنوبية، كاثرين بيرن، للصحافيين: «نعرف أن هذا الشخص لديه قناعات متطرفة مستوحاة من تنظيم داعش»، وأضافت: «لا نعرف ما الذي دفعه إلى التحرك أول من أمس، لكننا نأمل في أن يقدم التحقيق توضيحات».
وأوضح وزير العدل جورج برانديس للصحافيين أن علاقة الحادث بتنظيم داعش ثبتت استنادا إلى وثائق عثر عليها، متعلقة بالتنظيم المتطرف، من دون أن يضيف أي تفاصيل».
وأصيب الرجل الذي قالت الشرطة إنه لم يكن يعرف مهاجمه بجروح في اليدين وكل جسمه، وكان في حالة خطيرة. وصرح برانديس للصحافيين، الأحد، بأنه لولا تدخل السكان «البطولي» لتوفي الرجل على الفور.
وأوضحت الشرطة أن المهاجم لا ينتمي إلى أي جماعة متطرفة، لكن بيرن قالت إن التهديد الذي يمثله يشكل تحديا من نوع جديد، متابعة: «إنه الوجه الجديد للإرهاب».
وقبل أيام، دعت مجلة تصدر بالإنجليزية، قريبة من تنظيم داعش، أنصاره إلى استهداف عدد من المواقع في أستراليا، وقتل الناس فيها، بما في ذلك «ستادا الكريكت في ملبورن وسيدني، وأوبرا سيدني».
وأوقف شاب في الثامنة عشرة من العمر، الجمعة، واتهم بإطلاق تهديدات أمام أوبرا سيدني. وقالت الشرطة إن الشاب رصد عندما كان يتصرف بطريقة مريبة في الباحة الأمامية للأوبرا. وذكر شهود أنه أطلق تهديدات «متطرفة»، وقد اتهم رسميا بأنه «هدد بتدمير مبنى أو إلحاق أضرار به»، وسيمثل أمام المحكمة نهارا، كما قالت الشرطة التي لم تذكر أي تفاصيل عن تهديداته.
وقامت الشرطة بمداهمة مسكنه، وصادرت «بعض الأشياء لفحصها»، إلا أنها أكدت أنه ليس هناك حاليا «أي خطر محدد مرتبط بتوقيف الشاب».
وتشارك أستراليا، حليفة الولايات المتحدة، في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، وتقول السلطات الأسترالية إنها أحبطت 10 محاولات لشن هجمات في السنتين الأخيرتين. وسيقدم إلى البرلمان الأسترالي هذا الأسبوع نصان تشريعيان جديدان لمكافحة الإرهاب؛ ينص الأول على «تمديد سجن المحكومين في قضايا (إرهاب) الذين أمضوا عقوباتهم، إذا اعتبروا خطيرين».
وتقترح الحكومة أيضًا خفض السن المحدد حاليا بـ16 عاما، الذي يسمح بإصدار أمر قضائي بالحد من تحركات شخص لمنع خطر «إرهابي»، إلى 14 عاما. كما تريد إدراج جنحة جديدة هي «تمجيد الإبادة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.