جيبوتي: أسلحتنا البرازيلية في مخازن الجيش

سفيرها لدى السعودية قال إن بلاده تتعاون مع «التحالف»

جيبوتي: أسلحتنا البرازيلية في مخازن الجيش
TT

جيبوتي: أسلحتنا البرازيلية في مخازن الجيش

جيبوتي: أسلحتنا البرازيلية في مخازن الجيش

قال السفير ضياء الدين با مخرمة، سفير جمهورية جيبوتي لدى السعودية: «إن حدود جيبوتي مع اليمن، صغيرة جدًا، فمسألة التهريب لن تتم بالصورة السهلة، إلا أن ما ذكر عن تهريب شخص يمني أسلحة اشتراها من البرازيل إلى اليمن عبر بلاده جيبوتي، غير صحيح، ولا يحق للأفراد اقتناء السلاح أو شراء صفقات أسلحة من خارج جيبوتي، مهما كان حجمها». وأضاف: «جيبوتي اشترت أسلحة خفيفة من البرازيل، ولكن مسألة الربط بين عملية الشراء، وعملية التهريب هذا غير صحيح، وربما استخدموا إشاعة أنها هربت عبر الأراضي الجيبوتية، لكونها قريبة من اليمن، والمسافة بين البلدين عبر البحر نحو 22 كيلومترا».
وأوضح السفير أن المياه الإقليمية لدولة جيبوتي المحاذية لليمن، لم تشهد أي حالة تهريب من وإلى اليمن، منذ بدء عاصفة الحزم في مارس (آذار) 2015، حيث إن جيبوتي ملتزمة مع قوات التحالف، من أجل أمن واستقرار الشرعية اليمنية، فباستقرار اليمن وأمنه يكون أمن واستقرار المنطقة كلها وجيبوتي جزء منها.
وأوضح السفير با مخرمة، وهو عميد السلك الدبلوماسي في السعودية، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، إن جيبوتي منذ بداية عاصفة الحزم، رفضت أن يصل أي شيء إلى اليمن عن طريقها، وجيبوتي ملتزمة بأمن اليمن، وكذلك أمن الشقيقة السعودية وهو خط أحمر بالنسبة لجيبوتي؛ لا تفرط به أبدا.. «كما أن جيبوتي عضو في التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب الذي تقوده السعودية وسبق لجيبوتي أن قطعت علاقاتها بإيران عندما استشعرت خطر التدخل الإيراني وتهديده للأمن القومي العربي».
وأشار السفير إلى أن بلاده تتوافق مع قيادة قوات التحالف، في كل خطوة سياسية وعسكرية، حيث رفضت جيبوتي مرور السفن الإيرانية التي تحمل مواد إغاثية إلى اليمن، إلا بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف، على أن تكون الأمم المتحدة، هي من تتولى عملية التفتيش ونقل المواد الإغاثية إلى داخل اليمن.
وأردف قائلا إن جيبوتي مثلها مثل دول العالم تشتري السلاح من الدول المصنعة، وفق النظم العالمية للسلاح، للحفاظ على أمنها الداخلي، وتقوي جيشها لحماية حدودها، ولديها كثير من الأسلحة المختلفة، في مخازنها، مضيفا أن «بعض صفقات الأسلحة الخفيفة والذخائر، كانت من البرازيل، وهي موجودة في مخازنها التابعة للجيش الجيبوتي». وأضاف: «بالمقابل هناك دول حدودية أخرى لها شواطئ أطول من جيبوتي ومحاذية لليمن وبينهما جزر كثيرة متناثرة يجب الانتباه لها ومعروفة منذ القدم بالتهريب بينها وبين اليمن».
كما أشار إلى الوضع في الصومال وشواطئها العريضة التي يجب أن تعزز بدعم الحكومة الصومالية لتأمينها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».