محادثات كيري ولافروف في جنيف تستأنف لانتزاع اتفاق بشأن سوريا

المفاوضات ستركز على خفض العنف وتوسيع المساعدات الإنسانية للشعب

محادثات كيري ولافروف في جنيف تستأنف لانتزاع اتفاق بشأن سوريا
TT

محادثات كيري ولافروف في جنيف تستأنف لانتزاع اتفاق بشأن سوريا

محادثات كيري ولافروف في جنيف تستأنف لانتزاع اتفاق بشأن سوريا

يستأنف وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الجمعة)، المفاوضات بشأن خطة لوقف إطلاق النار في سوريا.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، قال في بيان إنّ المحادثات في سويسرا «تأتي عقب المباحثات الأخيرة بشأن سوريا، وستركز على خفض العنف وتوسيع المساعدات الإنسانية للشعب السوري، والمضي قدمًا نحو حل سياسي لإنهاء الحرب الأهلية» في سوريا.
واتصل كيري بنظيره الروسي أمس، وبحثا بشكل خاص التعاون المحتمل بين البلدين «بهدف القضاء على المجموعات الإرهابية الناشطة في سوريا والمساهمة في حل المشكلات الإنسانية وتشجيع تسوية سياسية للنزاع السوري»، كما أعلنت موسكو من جهتها.
وأفاد مسؤولان أميركيان أنّهما يعتقدان أن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنًا بين الدولتين بشأن النزاع السوري، لكن المحادثات لن تستمر للأبد.
وقلل مسؤولون كبار بوزارة الخارجية الأميركية في حديثهم إلى الصحافيين على متن طائرة كيري، من إمكانية الوصول إلى انفراجة نهائية مع لافروف اليوم، وإن قالوا إنّ «تقدما مطردًا» حدث في الأسابيع الأخيرة. فيما أفاد مسؤول: «نزيح قضايا عن الطاولة بعد أن حدثت انفراجة بشأنها وما زالت لدينا قضايا عالقة لم نستطع إغلاقها». وأضاف: «لا يمكننا أن نضمن في هذه المرحلة أننا على وشك الانتهاء»، مشيرًا إلى أن القضايا العالقة تنطوي على أمور فنية كثيرة وبالغة التعقيد.
وسيكون اجتماع كيري ولافروف هو الثالث في أسبوعين. وتحدث الرجلان مرات عدة عبر الهاتف، في محاولة لتقليص هوة الخلافات بينهما بشأن خطة سلام سورية.
وقال مسؤول أميركي ثانٍ إنّه على الرغم من أن كيري سيحاول تحقيق تقدم، فإن «للصبر حدودًا»، ولن تواصل الولايات المتحدة ببساطة المحادثات إذا لم يتم التوصل لنتيجة «في وقت قريب نسبيًا». فيما رفض المسؤولان ذكر تفاصيل بشأن ما قد تفعله واشنطن إذا انهارت المحادثات.
وقال المسؤول الأول: «لو كنا نعتقد أن الروس يحاولون إضاعة الوقت لما عدنا للمحادثات. وإذا وصلنا لنقطة نعتقد فيها أنهم يضيعون الوقت فعندها ستروننا على الأرجح نسلك اتجاهًا مختلفًا».
ويواجه مقترح كيري للتعاون العسكري مع روسيا بشأن سوريا مقاومة قوية من مسؤولين في وزارة الدفاع والمخابرات، الذين يرون أن موسكو ليست أهلاً للثقة.
وذكر المسؤول الثاني أن واحدًا من الأسباب التي تدفع كيري لمواصلة المساعي هو أن المعارضة السورية تدعمها كوسيلة لوقف أسوأ عنف تشهده بلادهم.
وبموجب الخطة التي يناقشها كيري ولافروف، سيضع اتفاق لوقف الأعمال القتالية حدًا للعنف بين الفصائل المتحاربة وسيفتح ممرات إنسانية.
وتصر روسيا على ضرورة انفصال جماعات معارضة عن المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة في مدن مثل حلب. وتريد واشنطن أن تمتنع قوات الأسد الجوية عن قصف قوات المعارضة والمدنيين.
وشدد المسؤول الأميركي الثاني على أن أي اتفاق مع روسيا ينبغي أن يتضمن رفعًا للحصار الذي تفرضه قوات النظام حول حلب. قائلاً: «لا يزال هذا بشكل كبير النقطة المحورية في المحادثات التي نجريها وسيكون موضوعًا للنقاش بشكل كبير اليوم».
وقوبل كيري ولافروف بتشتيت غير مرغوب فيه قبل محادثاتهما في جنيف بعد الأنباء بأن كوريا الشمالية أجرت خامس تجربة نووية لها، الأمر الذي أدى إلى وقوع انفجار أقوى من القنبلة التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية، بعد خمس سنوات ونصف السنة من الفوضى في سوريا، حيث سقط أكثر من 260 ألف قتيل، حيث يتهم كيري من قبل معارضيه بأنه يلهث وراء لافروف في محاولة لانتزاع اتفاق في سوريا بأي ثمن قبل 4 أشهر من انتهاء رئاسة باراك أوباما.
وعقد الوزيران اجتماعات لا تحصى آخرها في قمة مجموعة العشرين في الصين في 4 و5 سبتمبر (أيلول) الحالي، وفي جنيف في 26 أغسطس (آب) الماضي.
وتبحث القوتان اللتان تربطهما علاقات متوترة منذ 2012، أيضًا التعاون العسكري في سوريا، لفرض احترام وقف إطلاق النار والتصدي معًا للمسلحين.
لكن هذه المباحثات المتعددة لم تثمر حتى الآن، رغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشاد بـ«نوع من التقارب في المواقف»، بعد اجتماع غير رسمي مع أوباما في قمة مجموعة العشرين الاثنين.
في المقابل أشاد أوباما بحذر بلقاء «مثمر» مع بوتين.
ميدانيًا، تلقى «جيش الفتح»، تحالف الفصائل الجهادية والإسلامية الأبرز في سوريا، ضربة قوية بمقتل قائده العسكري أبو عمر سراقب، مساء الخميس في غارة جوية في شمال سوريا.
ويأتي مقتل أبو عمر سراقب في وقت خسر فيه «جيش الفتح» أحد أبرز المعارك في سوريا، التي يخوضها منذ أكثر من شهر في جنوب مدينة حلب، بعدما تمكن الجيش السوري من إعادة فرض الحصار على الأحياء الشرقية في المدينة.
وأعلنت جبهة فتح الشام، جبهة النصرة سابقًا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة، على حسابها على موقع «تويتر» مساء الخميس مقتل القائد العام لتحالف «جيش الفتح» في غارة جوية في محافظة حلب.
وكان الجيش السوري أحكم الخميس حصاره على الأحياء الشرقية لمدينة حلب في شمال البلاد، حيث يعيش 250 ألف شخص وسط أسواق خالية من البضائع.
وسيطر الجيش السوري بغطاء جوي روسي مكثف الخميس على منطقة الراموسة عند الأطراف الجنوبية لمدينة حلب، ليستعيد بذلك كل النقاط التي خسرها لصالح فصائل مقاتلة قبل أكثر من شهر.
وبالسيطرة على الراموسة تكون قوات النظام السوري استعادت السيطرة على طريق الإمدادات القديم إلى الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرتها، ليضاف إلى طريق الكاستيلو شمالاً.
وتشهد مدينة حلب منذ عام 2012 معارك وقصفًا متبادلاً بين الفصائل المعارضة في أحيائها الشرقية وقوات النظام التي تسيطر على الأحياء الغربية.
من جهة ثانية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء، أن تركيا والولايات المتحدة مستعدتان للعمل معًا في سوريا لطرد تنظيم داعش من معقله في الرقة.
والخميس أشارت وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية إلى اتصال هاتفي بين إردوغان وبوتين، لبحث وقف لإطلاق النار في حلب «بأسرع ما يمكن».
وفي حين تدعم تركيا المعارضة السورية، تدعم روسيا النظام.
وأعلنت 73 منظمة غير حكومية الخميس أنها ستعلق تعاونها مع الأمم المتحدة في سوريا احتجاجًا على عجز المنظمة الدولية عن مواجهة ضغوط النظام السوري.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.