رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق: نفوذ إيران وتغولها أديا إلى انتشار الإرهاب

مثنى الضاري اتهم الحشد الشعبي بالطائفية.. وأكد لـ «الشرق الأوسط» أنه اضطر لمغادرة البلاد وأن نشاط هيئة سنة العراق موجود

مثنى الضاري
مثنى الضاري
TT

رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق: نفوذ إيران وتغولها أديا إلى انتشار الإرهاب

مثنى الضاري
مثنى الضاري

بدت اللغة المدافعة حاضرة في ثنايا إجابات الدكتور مثنى الضاري، الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق، خلال حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، وأرسل عدة رسائل مفادها أن الهيئة لا تزال تمارس عملها، رغم أنه يقيم خارج العراق.
كان من المهم أن يكون صوت مثنى الضاري حاضرًا، فهو الرجل الذي أكمل مسيرة أبيه الشيخ حارث الضاري، كأمين عام لهيئة علماء المسلمين، وفي الوقت ذاته أدرج اسمه في قوائم الإرهاب عام 2010، وهو الأمر الذي يقول عنه إنه قرار سياسي، وأتى بناء على معلومات كاذبة وملفقة.
وتطرق الضاري إلى تصرفات إيران وما تقوم به في العراق، مشددًا على أن النفوذ الإيراني تغول وتحول لاحتلال غير معلن، مما أدى إلى انتشار الإرهاب، مبينًا أن هناك سيناريو مستمرًا لإبادة المنتمين إلى السنة في العراق منذ سنوات. ووصف جرائم ميليشيات الحشد الشعبي بالطائفية، إذ تستهدف قوات الحشد الشعبي الرافضين للاحتلال والهيمنة الإيرانية. مقابل ذلك، يبدو الضاري متفائلاً بمستقبل العراق من خلال الدعوة التي أطلقها في يونيو (حزيران) الماضي، وأكد فيها استعداد الهيئة لتوفير كل الظروف المناسبة للقوى العراقية للتعبير عن رأيها ومناقشة الرؤى، للوصول إلى نقطة الاتفاق. وفيما يلي نص الحوار:
* لماذا لم ينتج عن الاجتماع السني في العراق بروز أي شخصية أو حزب أو مكون سني يستطيع أن يكون موازيًا للحراك على الطرف الآخر، المكون الشيعي، في العراق؟
- الاجتماع السني أنتج في مراحل متقدمة أسماء وشخصيات وقوى وفصائل مقاومة، تسيدت المشهد وملأت الأعين والأنفس، وأدت ما عليها من واجبات للدين والوطن والمواطن، ولكن للأسف تم التخلي عنها، لضرورات سياسية وقراءات قاصرة للمشهد العراقي بعد الاحتلال، فضلاً عن الإرادات المهيمنة على القرار العربي الرسمي. ولا يمكن الآن إعادة رسم المشهد كما نريد أو نتمنى لأسباب عدة من أبرزها: محددات العملية السياسية التي شطرت العراقيين وقسمتهم إلى قسمين كبيرين؛ عربي وكردي، على أساس عرقي أولاً، ثم قسمت المكون العربي إلى قسمين؛ سنة وشيعة، على أساس مذهبي، وهكذا تم شطر «المكون السني» مرتين، بخلاف غيره من المكونات، فضلاً عن انقسامه ثالثة بسبب الموقف من الاحتلال، حيث رفضه أكثرهم وقبل به قليل منهم وتم اعتماد هذا القليل ممثلين عن المكون بأجمعه، وهو أمر لم يشهده المكونان الآخران في العراق، بحسب تقسيمات الاحتلال في العراق، وهما «المكون الشيعي» و«المكون الكردي».
وأخيرًا عدم وجود الظهير الثابت والواحد الداعم، بخلاف الآخرين، فالمكون الكردي حظي بدعم دولي لأسباب معروفة وظروف خاصة، وكذلك المكون الشيعي في إطار دعم ما يسمى المعارضة العراقية قبل الاحتلال، مع زيادة وجود حليف قوي متمثل في دولة واحدة هي إيران ذات قيادة واحدة وأهداف توسعية في المنطقة، مندمجة مع أهداف ثقافية ذات بعد طائفي متدرج حسب الظروف، من الخفي إلى الظاهر إلى الصارخ إلى المستعلي والمفاخر حاليًا، بينما يعاني المكون السني غياب هذا الرديف، وتشتت القرار العربي بين دول كثيرة، بينها ما صنعه الحداد بل والنجار أيضًا. وليس الحال هذا في العراق فقط، وإنما هو مثال متكرر في بلدان أخرى ابتليت بالغزو الإيراني الخفي منه والمعلن، وأمثلة سوريا واليمن وقبلهما لبنان ليست ببعيدة عنا.
* بعد إعادة تشكيل هيئة علماء المسلمين (2003) بعيد اجتياح العراق في 2003، ما الذي فعلته الهيئة؟
- أسست الهيئة بعد الاحتلال ولم يكن لها وجود قبله، وأوجبت الظروف الصعبة هذا التأسيس وقتها، ولم تكن هناك في العراق قبل الاحتلال مؤسسة شرعية شبيهة بالهيئة، أما ماذا فعلنا فهذا صعب شرحه في أسطر معدودة، فاختزال 13 سنة من الجهود السياسية والثقافية والإعلامية والدعوية والإغاثية والاجتماعية يصعب حصره، وقد شهدت صفحات «الشرق الأوسط» بطبعاتها الدولية وطبعة بغداد في وقتها، تسجيل كثير من هذه الجهود.
ويكفيني هنا القول إن الهيئة أخذت على عاتقها ممارسة العمل الوطني المناهض للاحتلال وعمليته السياسية على مدى سنوات، والتعريف بالقضية العراقية خارجيًا، وتأييد خيار المقاومة، والدفاع عن حقوق العراقيين ومصالحهم، وفضح انتهاكات حقوق الإنسان الكبيرة والمستمرة وتوثيقها، وتقديم الخدمات اللازمة لمحتاجيها وبحسب قدرتها وظروفها وإمكاناتها المتواضعة، وما زالت في هذا السبيل رغم كل المعوقات ورغم حجم التخذيل الكبير والصدود عن أبسط حقوقنا على إخواننا، وهو الاستماع لوجهة نظرنا في وقف ما يجري على أرضنا من مآسٍ، وما يسيل من دماء في بلادنا.
* لم نسمع عن جهود للتعاون مع هيئات علماء المسلمين في بعض الدول العربية. لماذا؟
- عدم السماع لا يدل على عدم الوجود، فالتعاون مع المنظمات والهيئات الإسلامية؛ الدينية والشرعية في الدول العربية والإسلامية، هو من مبادئ العمل الرئيسية في الهيئة من يوم تأسيسها وحتى اللحظة، فهي عضو في عدد منها وتنسق مع أخرى، ولها اتفاقات عمل وتعاون مع بعضها، ومنها: مشيخة الأزهر التي كانت للهيئة لقاءات مستمرة بها مع حضور متواصل لمؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، والهيئة كانت ممثلة بشخص أمينها العام الراحل (الشيخ حارث الضاري) في الهيئة العالمية لعلماء المسلمين التابعة لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، ولدينا علاقات طيبة مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورابطة علماء المسلمين وتجمع علماء اليمن وجمعية العلماء المسلمين في الجزائر وهيئة العلماء المسلمين في لبنان وهيئة علماء فلسطين في الخارج والهيئات والروابط العلمائية السورية ورئاسة الشؤون الدينية التركية، وغيرها.
* برأيكم، ما سبب انتشار الإرهاب في العراق تحديدًا؟
- السبب هو غزو العراق واحتلاله، ومن ثم النفوذ الإيراني وتغوله في العراق وتحوله إلى احتلال غير معلن، وفتح حدوده على مصراعيها للتدخلات الدولية والإقليمية وغيرها.
* هل نحن بحاجة ماسة إلى ثورة في بعض المفاهيم المغلوطة التي تروج للعنف باسم الدين الإسلامي؟
- نحن بحاجة لثورة على الفهم المتداول لأسباب هذه الظاهرة، ولكننا لسنا بحاجة إلى ثورة على بعض المفاهيم الفكرية التي يظن أنها سبب الإرهاب، فالبعض قليل ولا يثار عليه لهوانه وقلة خطره، فضلاً عن أن أدبيات التراث الإسلامي وجهود الكتاب والمفكرين المسلمين في هذا الموضوع كافية جدًا، ولكننا بحاجة لإعادة النظر في طريقة التعامل مع المخرجات العنفية للأفهام القاصرة، وهذا يكون من خلال فهم الظاهرة فهمًا صحيحًا ودقيقًا وعدم تسييسها، أو اتخاذها وسيلة لتصفية حسابات، في إطار تجاذبات فكرية خارجة عن الموضوع الأصيل، وعدم اتباع سياسة استهداف المناهج ومصادر الفكر، وإنما العمل على تصحيح القراءات الخاطئة لها، وتوفير البدائل المتاحة للشباب للتعبير عن أنفسهم، وسحب البساط من الجهود الدولية التي تستهدف الدين والفكر الإسلامي ومنابعهما، بحجة استهداف الإرهاب ومصادره، فهذه المصادر هي التي أنتجت الفكر الإسلامي الوسطي والمعتدل على مدى قرون طويلة، فالعيب ليس فيها، وإنما هناك ظروف موضوعية أدت إلى ذلك، ومنها الاستهداف الظالم للأمة جملةً وليس لشبابها فحسب، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى بروز ظاهرة الغلو التي هي ليست حكرًا علينا، فالعالم كله يشهدها ولكن بأساليب وأشكال مختلفة، فضلاً عن استغلالها في عالمنا بخلاف غيرنا من العوالم، ومن ذلك الغلو العنصري والديني الأميركي الذي يُغطى بكل الوسائل، في مقابل إبراز ما يسمى بالإرهاب الإسلامي أو ما يدعى بالإسلام السياسي.
* كيف تقرأون تصرفات إيران الأخيرة باتجاه التضييق على من ينتمون إلى السنة أو العرب الأحواز، أو حتى على الشيعة المعتدلين الذين لا يروجون وضد فكرة ثورة ولاية الفقيه؟
- هي ليست جديدة، وإنما تصرفات ذات طبيعة منهجية وسياقات متبعة، حتى قبل ما يسمى الثورة الإسلامية، ودوافع ذلك قومية عنصرية بالدرجة الأساس، وأكسبها مجيء الثورة طابعًا طائفيًا فجًا شديد التعصب والخطورة، لم يقتصر على الداخل الإيراني الذي يشهد اضطهادًا مستمرًا لمكونات وأقليات كبيرة فيه، وإنما بدأ بإطلاق شرره منذ اليوم الأول (للثورة) على جواره العربي والمسلم.
* ما أحدث أساليب التعذيب الذي يمارسه نظام ولاية الفقيه؟
- أسلوب الإعدامات الجماعية العلنية وبأعداد كبيرة، كما حصل قبل أيام في حملة الإعدامات الأخيرة للعرب والكرد والأذريين والبلوش، وأصدرنا بيانًا في الهيئة أكدنا فيه أن هذه الإعدامات تتم وفق خلفيات طائفية وعرقية، وهي من الأساليب الظالمة المعروفة النيات والأهداف، وأن منهج الظلم والإرهاب الذي تمارسه إيران، يجد صداه واضحًا فيما يجري في العراق من إعدامات مسيسة، وإن ألبست ثوب القانون زورًا.
* ما رسالتكم للشيعة الذي يتبنون نظام ولاية الفقيه؟ وأيضًا ما رسالتكم للشيعة الذين يضيق عليهم بسبب رفضهم نظام ولاية الفقيه؟
- لا رسالة للطرف الأول، لأنه لا جدوى من ذلك، فالقضية لديه اعتقادية، وهذا شأنه، ولكن رسالتنا للذين يرفضون نظام ولاية الفقيه، ونقول لهم: لا بد لهذا الرفض من مخرجات تدلل عليه، ولا بد من وقفة جادة بوجه الظلم الذي يمارسه الولي الفقيه على أبناء الأمة، ولا بد من حساب دقيق لتبعات وآثار وتداعيات زعماء إرهاب ولاية الفقيه عليكم وعلى عروبتكم وتعايشكم مع الآخرين.
* هل نحن أمام سيناريو لإبادة السنة في العراق؟
- بالطبع، والسيناريو مستمر منذ سنوات، وهو لإبادة كل خيار مناهض للواقع الحاصل في العراق الآن، واستهداف السنة تحديدًا بعد خروج الاحتلال، الذي سنّ القواعد والقوانين لاستهدافهم بحجة الإرهاب، وترك أيدي إيران وأدواتها مطلقة فيما تفعل فيه وفي غيره.
* لماذا تمارسون عملكم من خارج العراق؟
- غالبًا عملنا نمارسه في الداخل بطريقة أو أخرى، وكوادر الهيئة تبذل جهودًا مشكورة في هذا السبيل، رغم كل الصعوبات التي تفرض علينا التحرك بأسماء وعناوين أخرى، لضمان أمن وسلامة أعضاء الهيئة، أما العمل السياسي والإعلامي المعلن والعلاقات العامة والتواصل مع المجتمع الدولي، فهذا يتم من الخارج، وهو ليس خيارًا وإنما اضطرار، بعد أن أجبر عدد من أعضاء الهيئة على الخروج، وحيل بين قسم آخر وبين العودة إلى العراق بعد الخروج لعمل ما هنا أو هناك، وفرضت علينا عقوبات محلية ودولية شملت عددًا من أعضاء الهيئة، وحدت من حركتهم ونشاطهم.
* قبل أعوام، سمعنا عن أنباء تتحدث عن إدراجكم ضمن قوائم الإرهاب، ما ردكم على ذلك؟
- نعم صدر بحقي قرار عن إحدى لجان مجلس الأمن عام (2010)، بتهمة الدعم المالي واللوجيستي لتنظيمات إرهابية، وذلك بتحريض من الحكومة في بغداد، وبناءً على معلومات كاذبة وملفقة، ورددنا عليه في وقتها وأبطلنا حججه، ولكن ما زال مفعوله ساريًا، فهو قرار سياسي بالدرجة الأساس، وما زال يحقق لمتخذيه ما يريدونه، فهو يحول بيننا وبين الحركة الحرة حتى في البلاد العربية.
* لماذا صوتكم غير مسموع وغير قوي في الداخل العراقي وكذلك في الخارج؟
- الصوت موجود وهو أعلى من قبل وأكثر نشاطًا، ولكن يراد لهذا الصوت ألا يعلو، لأمور عدة من أبرزها: أن صوتنا هو خلاف المألوف والنمط السائد الذي يراد له أن يعم وينتشر على حساب الأصوات التي تطرح المشكلة بصراحة وتشير إلى العلاج المناسب، الذي يبدو أن كثيرين لا يريدون أن يسمعوه، ولعل إجابة السؤالين السابقين تلقيان الضوء على الصعوبات الجمة التي نعانيها في سبيل التحرك النشط من أجل قضيتنا، فإذا كانت ساحتنا العربية غير مفتوحة لنا، فمن يفتح لنا ساحات أخرى، ومن يسمع صوتنا إذا ما أغلقت بوجهنا وسائل الإعلام العربية.
* كيف تقرأ المشهد السياسي العراقي؟
- مشهد مركّب وبسيط في الوقت عينه، فهو مركّب من حيث كثرة العناوين وتداخلها والصراعات الناشبة بينها وتداخل السياسي بالعسكري، والوطني بالطائفي والعرقي، والمحلي بالإقليمي والدولي، وبسيط من حيث كونه حراكًا يستهدف إنهاء مقومات الرفض والصمود والمقاومة في جزء عزيز من الأمة، وصولاً إلى أجزاء أخرى، وفرض المشروع الإيراني الطائفي المدعوم دوليًا على المنطقة، خدمة لمشروع صهيوني يحرّك خيوط اللعبة ويستثمر تداعيات ما يجري هنا وهناك لصالح أمنه واستقراره.
* ما أسباب وجود تنظيم داعش الإرهابي على الأراضي العراقية بحسب رأيكم؟
- أهم سبب هو الاحتلال الأميركي الذي أوجد الظروف المناسبة لذلك، وأعقبه الاحتلال الإيراني الذي أفاد كثيرًا من موضوع محاربة الإرهاب، في تبرير وتغطية ما يقوم به في العراق والمنطقة.
* انتهاكات ميليشيات الحشد الشعبي إلى ماذا تعزونها؟ وهل أنتم مع مشاركتهم في عمليات التحرير؟
- تعزى جرائم الحشد الطائفي إلى أسباب عدة في مقدمتها استهداف الرافضين للاحتلال والهيمنة الإيرانية، ومعززة بعوامل سياسية وطائفية بحتة لدى هذه الميليشيات والجهات المشرعة والداعمة لها، التي ترى معركتها معركة وجود مع مكوّن آخر في البلد وليست معركة مع الإرهاب الذي تمثل هي إحدى صفحاته الكبيرة في العراق، ومشاركتهم في معارك الاسترداد للمدن ذات خطر كبير، لأنهم يقومون بتنفيذ قناعاتهم وأهدافهم الخاصة بعيدًا عن واقع ما يجري وشعارات محاربة الإرهاب المرفوعة، فهم يقومون باستهداف المدن لمقاومتها وسنيتها ورفضها لواقع الاحتلال الإيراني، وليس لكونها إرهابية، وشعاراتهم وأهدافهم وأقوالهم وخططهم في هذا الأمر معلنة ولا يستحون منها أو يخشون أحدًا، وما جرى في جرف الصخر وحزام بغداد وديالى وبيجي وتكريت والرمادي والفلوجة خير دليل على ذلك، والمقبل خطير في الشرقاط والقيارة والموصل وغيرها.
* دعوتم أخيرًا القوى العراقية لكتابة ميثاق وطني، ما دلالات هذه الخطوة؟
- نعم دعت الهيئة في رسالتها في الذكرى السادسة والتسعين لثورة العشرين في 30 يونيو الماضي العراقيين جميعًا، أحزابًا وقوى وتكتلات وتجمعات وشخصيات مستقلة إلى الشروع في صياغة ميثاق وطني يعبّر عن تطلعات العراقيين، ويكون دليل عمل هاديًا لهم في ظلمات المرحلة المقبلة، وهو الهدف المنشود من مبادرة العراق الجامع التي أطلقتها الهيئة قبل سنة، وأعلنا في 15 أغسطس (آب) الماضي عن استعدادنا التام لتوفير كل الظروف المناسبة لهذه القوى للتعبير عن رأيها ومناقشة الرؤى والمشاريع، للوصول إلى نقاط للاتفاق والبناء عليها، مع التأكيد على أن الهيئة ستبقى جزءًا من العمل الوطني، وتسعى لأن تكون عنصرًا فاعلاً فيه، وليست راعية له بالمعنى المتبادر للذهن.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.