مصر: البرلمان يقر أول تعديل حكومي منذ انتخابه.. والإعلان عن حركة محافظين اليوم

الجيش يقتل 11 «تكفيريًا» في سيناء.. ووفد روسي في القاهرة لتفقد أمن المطارات

مصر: البرلمان يقر أول تعديل حكومي منذ انتخابه.. والإعلان عن حركة محافظين اليوم
TT

مصر: البرلمان يقر أول تعديل حكومي منذ انتخابه.. والإعلان عن حركة محافظين اليوم

مصر: البرلمان يقر أول تعديل حكومي منذ انتخابه.. والإعلان عن حركة محافظين اليوم

قال شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، أمس، إن اللواء محمد علي الشيخ سيقوم بأداء اليمين الدستورية وزيرا جديدا للتموين اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلفا للوزير المستقيل خالد حنفي، بعد موافقة مجلس النواب أمس على ترشيحه، في أول تعديل وزاري يقره البرلمان منذ انتخابه قبل نحو عام.
وتمنح المادة «147» من دستور عام 2014، رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس، تعليقًا على موافقة مجلس النواب على تعيين الشيخ وزيرًا للتموين، إن موافقة البرلمان سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، مشيرا إلى أن «النظام السياسي المصري الحالي هو أقرب للنظام البرلماني المطعم بالنظام الرئاسي، حيث إن مثل هذا القرار الذي يتخذه الرئيس، لا بد من الموافقة عليه في البرلمان».
وأوضح أن «حق البرلمان في التعديل الوزاري الذي يعرضه رئيس الجمهورية، يقتصر فقط على الموافقة أو الرفض، ولا يوجد هناك مجال للمناقشة في هذا الشأن، وفقا لما نص عليه الدستور».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أخطر النواب في رسالة رسمية بترشيح اللواء محمد علي الشيخ، رئيس جهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة سابقا، وزيرا جديدا للتموين والتجارة الداخلية.
واستقال حنفي أواخر أغسطس (آب) الماضي بعد اتهامات له على خلفية تهم فساد في توريدات القمح المحلي، ما زالت تحقق فيها النيابة، بالإضافة إلى انتقادات لإقامته الدائمة في أحد فنادق القاهرة على نفقة الوزارة، بحسب تقارير إعلامية، قام الوزير المستقيل بنفيها أكثر من مرة.
وقال رئيس مجلس النواب أمس إن وزارة التموين تعد وزارة خدمية من خلال احتكاكها اليومي مع المواطنين «وهى تحتاج إلى شخصية تتميز بالحسم والخبرة في ذات الوقت»، مضيفا أن «اللواء الشيخ من مواليد القاهرة عام 1952، وشغل عدة مناصب في وزارة الدفاع، وترأس هيئة الإمداد والتموين، وجهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة، ويتمتع بخبرة عالية في مجال التنظيم والإدارة وإدارة الأزمات».
من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء شريف إسماعيل في تصريحات بمقر مجلس الوزراء نقلتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، (الرسمية)، أمس، عن سعي الحكومة لأن تعلن اليوم (الأربعاء) حركة المحافظين الجديدة، إيذانا بأن يؤدي المحافظون الجدد لاحقا اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.
على الصعيد الأمني، أعلنت القوات المسلحة المصرية، في بيان أمس، مقتل 11 «تكفيريا شديد الخطورة» وإصابة 5 آخرين، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات إنفاذ القانون في شمال سيناء.
وقالت القوات المسلحة، في البيان، إنه «أُلقي القبض على 19 من المطلوبين جنائيا تم تسليمهم إلى الشرطة المدنية، وتدمير ثلاثة مخازن تضم كميات كبيرة من البضائع المجهزة للتهريب بمناطق العريش ورفح والشيخ زويد».
وتشهد سيناء مواجهات أمنية عنيفة بين جماعة «ولاية سيناء» المسلحة التابعة لتنظيم داعش، والقوات المسلحة بالتعاون مع الداخلية.
إلى ذلك، يصل لمطار القاهرة الدولي اليوم، وفد أمني روسي رفيع لعقد مباحثات ولقاءات مع المسؤولين بوزارة الطيران المدني، للتدقيق في تدابير أمن الطيران، وبحث استئناف حركة الطيران، المتوقفة منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء العام الماضي.
وقال متحدث من المكتب الصحافي للوزارة لوكالة «نوفوستي» الروسية: «ستجري مجموعة من الخبراء جولة جديدة للتدقيق في تدابير أمن الطيران في مصر، وسيتم تحضير تقرير مفصل بنتائج التفتيش».
وكان الرئيس السيسي قد اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال مباحثات القمة بين الرئيسين السيسي وبوتين أول من أمس على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة هانغتشو الصينية، على إيفاد وفد روسي رفيع المستوى خلال أيام إلى القاهرة للانتهاء من جميع الجوانب الفنية والأمنية المتعلقة باستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».