رؤية «الهيئة العليا» للحلّ السياسي على طاولة بحث «أصدقاء سوريا» اليوم في لندن

المعارضة: نجهل أسباب تعثّر الاتفاق الروسي ـ الأميركي.. ونرجح عدم ارتباطها بملف الأزمة

رؤية «الهيئة العليا» للحلّ السياسي على طاولة بحث «أصدقاء سوريا» اليوم في لندن
TT

رؤية «الهيئة العليا» للحلّ السياسي على طاولة بحث «أصدقاء سوريا» اليوم في لندن

رؤية «الهيئة العليا» للحلّ السياسي على طاولة بحث «أصدقاء سوريا» اليوم في لندن

بعد تعثر المباحثات الروسية - الأميركية حول سوريا تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى لندن، حيث من المتوقع أن تكون رؤية المعارضة للحل السياسي على طاولة بحث «أصدقاء سوريا» الذي يحضره وزراء خارجية 11 دولة. ورغم عدم تعويل المعارضة السورية كثيرا على ما قد ينتج عن مؤتمر لندن لاقتناعها بأن القرار النهائي في هذا الإطار يرتبط بالمباحثات الجارية والمتعثرة لغاية الآن، بين روسيا وأميركا، تعتبر أن خطّتها الكاملة للمرحلة الانتقالية تؤكد عدم صحة الاتهامات التي كانت توجّه للمعارضة لجهة عدم امتلاكها رؤية واضحة، بحسب ما يقول المتحدث باسم الهيئة رياض نعسان آغا، لـ«الشرق الأوسط».
وفي حين يؤكّد أكثر من مصدر في المعارضة، عدم علمه أو اطلاعه على تفاصيل الخلافات بين موسكو وواشنطن التي أدت إلى فشل المباحثات، يعتبر مصدر قيادي في الائتلاف، أن عدم الإعلان عن نقاط الخلاف يدل على أن الأسباب ليست مرتبطة بالملف السوري بل بقضايا أخرى تبحث بين الطرفين، لا سيما أن النقاط السورية باتت معروفة ومحددة وباتت قضية رئيس النظام السوري بشار الأسد خارج البحث بعدما اتفق الطرفان على بقائه بالحكم في المرحلة الانتقالية. ويقول لـ«الشرق الأوسط» «سوريا باتت ورقة ضمن عملية مقايضة كبرى»، مضيفا: «حتى الأصدقاء الأوروبيين والدائرة المحيطة بالمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، لا علم لها بالأسباب التي أدت إلى الفشل بعدما كانت الأجواء توحي بالإيجابية».
ويستبعد آغا أن تشهد المرحلة المقبلة، حتى انتهاء ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما خرقا كبيرا في الملف السوري، واصفا ما يحصل بـ«محاولات لإلهاء الرأي العام والقول إن هناك جهودا تبذل على خط الحل بينما في الواقع ليس هناك أي جهود جدية، وكل يبحث عن مصالحه». ويلفت آغا، إلى أن الهيئة العليا عبر عدد من أعضائها برئاسة رياض حجاب سيحضرون اجتماع لندن اليوم لبحث رؤية الحل التي أقرتها الهيئة في اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي، وكانت قد عرضت على جهات معارضة عدة سياسية وعسكرية إضافة إلى منظمات من المجتمع المدني، مضيفا: «هذه الرؤية لاقت تجاوبا من أطراف عدة من المجتمع الدولي باستثناء النقطة المتعلقة بمستقبل الأسد التي نرفض أي دور له في المرحلة الانتقالية، وهو الأمر الذي ترفضه روسيا والجهات السورية المحسوبة عليها».
من جهته، أوضح رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة الذي سيكون حاضرا اليوم ضمن الوفد في لندن، أن الإطار التنفيذي الذي تبنته المعارضة السورية «سيقدم طريقًا واضحًا للانتقال السياسي في سوريا، ولا يمكن لأحد يريد حلا سياسيا عادلا أن يرفضه».
وأكّد أنه لا مكان للأسد في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سوريا. مضيفا: «نحن متمسكون وملتزمون بثوابت الثورة السورية، وبالاستناد لهذه الثوابت نقدم طريقًا واضحًا للحل». ولفت العبدة إلى أن الإطار التنفيذي يستند إلى القرارات الدولية المتعلقة بسوريا، ويسعى جاهدًا لرفع المعاناة عن الشعب السوري وتحقيق تطلعاته ورغباته بنيل الحرية والكرامة. وأكد أن ما سيتم الإعلان عنه، اليوم، هو لمصلحة جميع السوريين، ويعطي الحقوق للجميع، وتنفيذ ذلك سيحقق الانتقال السياسي المنشود، ويحارب الإرهاب.
وارتكز الإطار التنفيذي للحل السياسي في سوريا بحسب بيان الهيئة الأسبوع الماضي، على المرحلة الانتقالية التي تمتد على 18 شهرا. وأوضح بيان الهيئة التي تضم جميع قوى المعارضة السياسية والعسكرية، أن الحل السياسي هو الخيار الاستراتيجي الأول الذي تعتمده، وذلك بما يحقق تطلعات الشعب السوري الطامح لنيل حريته وصون كرامته، ووفق بيان جنيف واحد والقرارات 2118 و2254. القاضية بإنشاء هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، لا وجود ولا دور للأسد ومن اقترف الجرائم بحق الشعب السوري في المرحلة الانتقالية. كما كانت الهيئة قد طالبت في بيانها الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي يقترفها هذا النظام الجائر ووضع حد لانتهاكاته وضمان تنفيذ القرارات الدولية، كما شددت على ضرورة وضع جدول زمني لتطبيق هذه القرارات.
وأفادت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماع لندن سيتناول مروحة واسعة من المواضيع، لكن القطعة الرئيسية فيه هي النظر في ورقة الهيئة العليا للمفاوضات وتوفير الدعم لها والتركيز على الحاجة لحصول تطورات ميدانية: «مثل العودة للعمل بالهدنة» تمكن من العودة إلى طاولة المفاوضات.
وقالت هذه المصادر إن المطلوب من المعارضة هو إظهار «الليونة» في موضوع العودة إلى المفاوضات مع التمسك بمضمون بيان جنيف لصيف عام 2012 والقرار الدولي رقم 2254. وسيستمع المسؤولون الحاضرون لرئيس الهيئة الدكتور رياض حجاب لعرض مضمون الورقة التنفيذية ومناقشة تفاصيلها.
لكن الاجتماع سيكون فرصة للاستماع من الجانب الأميركي لعرض لما حصل في المناقشات مع الجانب الروسي. وتريد باريس وغيرها من المشاركين الحصول على تفاصيل إضافية من كيري أو من يمثله عن مجريات المحادثات والعراقيل والمطالب الروسية، علما بأن الرئيس هولاند عقد اجتماعا مع بوتين على هامش قمة العشرين، وكان الملف السوري على رأس جدول الأعمال. كذلك سيتم عرض الوضع في حلب بعد أن عادت مجددا تحت الحصار وما حصل في داريا وموضوع المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، فضلا عن الدور التركي الجديد في سوريا.
وتشدد باريس على أهمية مناقشة الملف الكيماوي المطروح حاليا على مجلس الأمن الدولي. وتتمسك باريس «ومعها لندن» بموقف متشدد وتريد قرارا من المجلس تحت الفصل السابع يتضمن نقطتين أساسيتين: الأولى، فرض عقوبات على النظام والثانية نقل الملف بطلب من المجلس إلى المحكمة الجنائية الدولية. لكن العاصمة الفرنسية ليست «متأكدة» من أن واشنطن ستذهب إلى حد المواجهة مع موسكو في المجلس، والمقامرة بتبديد ما تحقق من تقارب بين العاصمتين في موضوع وقف الأعمال العدائية وتوابعه.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».