المغرب: أكثر من 4 آلاف مراقب يتابعون انتخابات أكتوبر التشريعية

بينهم 92 من منظمات دولية ملزمون بالحياد واحترام سيادة الدولة

رئيس الوزراء المغربي عبد الاله ابن كيران في مؤتمر صحافي حيث أكد دعمه إجراء الانتخابات في موعدها (غيتي)

سيتمكن أزيد من أربعة آلاف مراقب ينتمون إلى 37 منظمة مغربية ودولية من مراقبة الانتخابات التشريعية المغربية المقررة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بدءا من الحملة الانتخابية وحتى يوم الاقتراع ثم إعلان النتائج.
وكشف المجلس المغربي لحقوق الإنسان الذي يشرف على اللجنة الخاصة باعتماد مراقبي الانتخابات، أن حصيلة اعتماد مراقبي الانتخابات، بلغت عقب دراسة الطلبات التي توصلت بها اللجنة 37 هيئة وطنية ودولية، من بينها 31 جمعية وطنية، إضافة إلى ملاحظي وملاحظات المجلس.
وأوضح المجلس أن هذه الهيئات ستكلف أزيد من 4 آلاف ملاحظ وملاحظة من بينهم 92 ملاحظا دوليا سيقومون بالملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات 7 أكتوبر بدءا من الحملة الانتخابية ومرورا بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.
ومنذ 2011 أصبحت مراقبة الانتخابات في المغرب منصوصا عليها في الدستور ومنظمة بقانون. ويعتمد المغرب نظام الملاحظة المستقلة للانتخابات وليس المراقبة، إذ يكتفي الملاحظون بتسجيل ما يحدث من خروقات في تقارير ترفع إلى السلطات المعنية، بينما المراقبون لديهم صلاحية التدخل لإيقاف أي خروقات شابت العملية الانتخابية.
ويقصد بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بحسب القانون رقم 30.11، «كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء، توصياتها التي ترفعها إلى السلطات المعنية».
وكانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قد طالبت بتعديل قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وذلك لضمان المزيد من الشفافية والنزاهة والمصداقية للانتخابات التشريعية المقبلة، وتعزيز ثقة المغاربة في العملية الانتخابية ورفع نسبة المشاركة فيها.
حيث طالبت المنظمة الحقوقية بأن توكل مهمة الإشراف على اللجنة الخاصة باعتماد ملاحظي الانتخابات، إلى هيئة مستقلة غير تابعة لهيئة حكومية أو إحدى مؤسسات الدولة، عوض المجلس الوطني لحقوق الإنسان واقترحت إما أن يتخلى المجلس عن هذه المهمة، أو أن يتخلى عن دور المراقبة إذا أراد الاستمرار في الإشراف على لجنة الاعتماد.
كما طالبت هيئات حقوقية بتمكين الجمعيات التي تقوم بمراقبة الاستحقاقات الانتخابية من الوصول للإعلام وإعطاء التصريحات وإصدار البيانات والتواصل مع الرأي العام خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية بما لا يمس بمبادئ الحياد والنزاهة أو يؤثر على السير العام للانتخابات. وذلك خلافا لما ينص عليه القانون الحالي الذي يمنع على مراقبي الانتخابات «إصدار أي تعليق أو بيان قبل إعلان نتائج الاقتراع».
ووضع القانون شروطا للملاحظ المحلي أو الدولي يتعين عليه الالتزام بها وتسحب منه البطاقة الخاصة للاعتماد وكذا الشارة المسلمة له، ويمنع عليه فورا القيام بمهام الملاحظة إذا قام بخرق القانون الذي نص على «احترام سيادة الدولة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعدم الإخلال بالنظام داخل مكاتب التصويت، واحترام النظام العام أثناء التجمعات العمومية، والإدلاء ببطاقة الاعتماد للجهات المعنية كلما طلب منه ذلك، وحمل الشارة، والتزام الموضوعية والاستقلالية والنزاهة والحياد والتجرد وعدم التحيز، وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية واحترام سرية التصويت، وعدم التأثير على حرية اختيار الناخبين».
ويرأس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، وتسند كتابتها إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتتألف اللجنة من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة العدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال (الإعلام)، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان، وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.