«الإسكان» السعودية تتولى نشاط البيع على الخريطة.. والصفقات العقارية «تنحسر»

الحقيل: القرار الجديد سيساعد على خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية

نقل مسؤولية الإشراف على نشاط البيع على الخريطة إلى وزارة الإسكان سبب جديد لخفض تكاليف تملك الوحدات العقارية (تصوير: خالد الخميس)

في خطوة من شأنها دعم نشاط البيع على الخريطة، وتنظيم قطاع العقارات السعودي، قرر مجلس الوزراء نقل مسؤولية الإشراف على نشاط البيع على الخريطة من وزارة التجارة والاستثمار إلى وزارة الإسكان، وهو الأمر الذي اعتبره ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، سببا جديدًا لخفض تكاليف تملك الوحدات العقارية.
وقال الحقيل، عقب صدور هذا القرار الحيوي: «يأتي هذا القرار ضمن دعم قادتنا وحرصهم اللامحدود على قطاع الإسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم المواطن، ومن ذلك حصول المواطن على السكن الملائم عن طريق نشاط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة».
ولفت الحقيل، خلال تعليقه على هذا القرار، إلى أنه يهدف إلى نشاط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، وبالتالي رفع مستوى الشفافية في السوق العقارية.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد طلب استكمال الإجراءات النظامية لتعديل ما يتصل بنقل الإشراف على نشاط البيع على الخريطة من وزارة التجارة والاستثمار إلى وزارة الإسكان، والموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة، موجهًا كل من يزاول أيًّا من الأنشطة المشمولة بالضوابط التقدم إلى اللجنة المختصة في وزارة الإسكان المشار إليها في الضوابط لتعديل أوضاعه، بما يتفق مع هذه الضوابط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذها.
وعلى صعيد ذي صلة، بدأ القطاع العقاري في السعودية يعيش مرحلة ركود ملحوظ في الحركة، بالنسبة إلى عمليات البيع والشراء، يأتي ذلك في ظل انخفاض حركة المؤشر العقاري وتسجيله أرقًاما منخفضة في الفترة التي تسبق حلول موسم الحج.
وكشف عبد الرحمن البياهي، الذي يمتلك شركة البياهي العقارية القابضة، عن أنه مع اقتراب موسم الحج في السعودية ينشغل معظم المواطنين في خدمة ضيوف الرحمن بمختلف أعمالهم وتوجهاتهم، مما يجعل الإقبال على العمليات التجارية ككل محدودة لأبعد مدى، خصوًصا العمليات العقارية التي تعرف بأنها تتوقف إلى حد كبير خلال هذه الفترة من كل عام، وقال: «كما أن كثيرا من الشركات والمؤسسات العقارية تعلق أنشطتها إلى حين انتهاء الشعيرة، وذلك لإراحة موظفيها ووضع خطط جديدة تطبق مع بدء السنة الهجرية الجديدة، خصوصا أن السوق العقارية قطاع متقلب يحتاج من فترة لأخرى إلى تعديلات استراتيجية بشكل مستمر للحاق بالمتغيرات التي تطرأ عليه ما بين فترة وأخرى، وبالتحديد على نوع النشاط التجاري المراد تنفيذه وإقامته».
وحول أكثر القطاعات العقارية تضررا، أكد البياهي أن الحركة تكون شبه مشلولة في أغلبها، إلا أن بعض عمليات التنقل والإيجار تكون المنقذ في تحصيل الإيرادات، خصوصا أن البعض يستغل وجود الإجازة للتنقل من منزل إلى آخر، أما العمليات الكبرى مثل البيع والشراء، فإنها تبقى متوقفة إلى حين انتهاء موسم الحج، الذي يحجم وبشكل ملحوظ العمليات التجارية ذات الصلة.
وفي ذات الاتجاه، قدر محمد القحطاني، الذي يمتلك مؤسسته الخاصة التي تعمل في قطاع الإنشاءات، نسبة تقلص الأداء العام للسوق خلال هذه الأيام التي تتزامن مع توقيت شعيرة الحج، إلى ما يزيد على 80 في المائة بوصفه تقديرا متوسطا، لافتا إلى أن هذا العجز المسجل يشكل عائقا يتكرر بشكل دوري، وموضحا أن عليهم التزامات واتفاقيات يجب أن تتم في موعدها، إلا أن العزوف يكون محبطا لهم، خصوصا أن عددا كبيرا من عمالته يحرصون على أداء فريضة الحج التي أكد أن التوقف عن العمل فيها يعد أمرا اعتياديا يجب أخذه عند وضع الفرضيات، خصوصا أنه يحدث سنويا، ويشكل هذا الأمر ضغطا إضافيا على العمالة عند عودتهم من المشاعر المقدسة، لتعويض الوقت الذي أهدروه بعيدا عن العمل عند توقفهم من أجل أداء المناسك.
وأشار القحطاني إلى أن السعوديين يرتبطون روحيا وفكريا بالحجاج وموسم الحج، مما يجعل التوقف عن العمل اضطراريا، لعدم توفر العملاء الذين تتبدل اهتماماتهم فور دخول الموسم، مبينا أنه من الملاحظ توقف عدد من المشاريع الإنشائية خلال هذه الأيام، وذلك لانتهاز العمالة الوافدة وجودهم في السعودية لأداء الشعيرة المباركة، وأن المشكلة التي تواجهه هي صرف رواتب من لم يحج منهم، ولم يتمكنوا من العمل بسبب ذهاب عدد من العمالة التي تشكل فريق عمل يصعب تجزئته.
تجدر الإشارة إلى أن السوق العقارية السعودية تتعرض مثل غيرها من القطاعات الأخرى لانخفاض في الطلب، رغم وفرة العرض، وأن التوقيت والمواسم تعد لاعبا أساسيا تعتمد عليه الشركات العقارية والمؤسسات عند طرحها المخططات وإطلاقها العروض، ومن أهم هذه المواسم المخفضة إجازة الصيف وشهر رمضان، حيث يخفضان مؤشر السوق إلى مستويات كبيرة، لكنها لا تقاس إطلاقا بموسم الحج الذي يخسف بأداء السوق إلى مستويات متدنية للغاية.
وحول ذات الموضوع، قال عبد الرحمن الطوالة، الذي يمتلك مكتبا للاستشارات العقارية: «بشكل سنوي يتكرر سيناريو تعليق السوق لنشاطاتها خلال موسم الحج، في الوقت الذي يحقق فيه القطاع أدنى أداء له على الإطلاق في مختلف فروعه»، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في توسع أيام الحج لتشمل أكثر من 3 أسابيع، وهي المدة التي تحتاجها السوق للتشافي والعودة إلى وضعها الطبيعي، وهي فترة وصفها بالطويلة، خصوصا أنهم يتوقفون تقريبا عن تحقيق الإيرادات، بل وحتى عن إجراء بعض العمليات والمشاريع الاستثمارية، التي تبقى حبيسة إلى حين انتهاء الشعيرة المباركة.
وأضاف الطوالة أن «القطاع العقاري مثل غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى، التي تشهد مواسم إقبال ومواسم انخفاض في ميزان الطلب، وهناك كثير من المواسم التي ينخفض الطلب فيها إلى مستويات كبيرة، إلا أن الحج يتربع على تلك المواسم، التي يهوي فيها المؤشر إلى مستويات متدنية، وذلك لتعدد المسببات التي اجتمعت، رغم اختلافها، على إيجاد نتيجة واحدة وهي تقليص أداء السوق»، وأوضح أن السوق لا تحتمل أساسا مزيدا من التذبذب والعزوف، خصوصا أنها تشهد ضمورا في أدائها خلال الأيام الاعتيادية.
يذكر أن تركيز المواطنين خلال فترة الحج يكون منصبا نحو المشاعر المقدسة وخدمة ضيوف الرحمن القادمين لأداء الحج، خصوصا أن الحكومة السعودية تسخر أعدادا كبيرة من أبنائها لخدمة الحجاج، الأمر الذي يقلص اهتمام المواطنين في هذه الفترة تجاه السوق العقارية، وهي السوق التي تشهد تجاهلا من قبل شريحة كبيرة من المهتمين خلال هذا الموسم الذي يبلغ فيه الكساد ذروته.