أبو الغيط يفتتح أعمال المؤتمر الوزاري الأول حول «المرأة وتحقيق الأمن والسلم في المنطقة»

إجراءات عربية لحمايتها في مناطق النزاع والصراعات

أبو الغيط يفتتح أعمال المؤتمر الوزاري الأول حول «المرأة وتحقيق الأمن والسلم في المنطقة»
TT

أبو الغيط يفتتح أعمال المؤتمر الوزاري الأول حول «المرأة وتحقيق الأمن والسلم في المنطقة»

أبو الغيط يفتتح أعمال المؤتمر الوزاري الأول حول «المرأة وتحقيق الأمن والسلم في المنطقة»

افتتح أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، المؤتمر الوزاري الأول حول «المرأة وتحقيق الأمن والسلم في المنطقة العربية»، الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» يومي 4 و5 سبتمبر (أيلول) بالقاهرة؛ في إطار السعي لمراجعة الخطوات التي تتخذ في مجال حماية المرأة العربية في المناطق التي تشهد نزاعات أو أوضاعًا أمنية غير مستقرة، ولتنسيق خطط العمل الوطنية للدول الأعضاء في الجامعة العربية في هذا الإطار.
ويمثل المؤتمر تأكيدا للالتزام العربي بحماية النساء والفتيات من الآثار الناتجة من الحروب والنزاعات المسلحة في المنطقة العربية من خلال وضع برامج واستراتيجيات مشتركة لمتابعة تنفيذ قرارات الجامعة العربية، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالمرأة والأمن والسلم للمتضررين، خصوصا في ظل الظروف المعقدة والمتشابكة التي شهدتها المنطقة على مدار السنوات الأخيرة التي أدت إلى تعرض النساء والفتيات في عدد من الدول التي شهدت نزاعات مسلحة لأوضاع مأساوية وانتهاكات مختلفة لحقوقهن.
وشارك في أعمال المؤتمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة زينب بانغورا، ومدير البرامج بهيئة الأمم المتحدة ماريا نويل، ورئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، وميرفت التلاوي، مدير عام منظمة المرأة العربية، وميثاء سالم الشامي، وزيرة الدولة بالإمارات.
واستعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية أبو الغيط أهم الجهود التي تبذلها الجامعة العربية في هذا الصدد، التي كان من أهمها اعتماد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته الـ(144) في سبتمبر من العام الماضي «الاستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية حول حماية المرأة العربية: الأمن والسلم»، كما طالب أيضا في كلمته بضرورة قيام الدول العربية بالتحرك لبناء القدرات لمواجهة نشاطات التنظيمات والجماعات الإرهابية التي ترتكب انتهاكات واسعة لحقوق المرأة، وتعزيز دور القيادات النسائية والمجتمعات المحلية ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية في مجال حماية حقوق المرأة، إضافة إلى النظر في إنشاء منظمة عربية للإغاثة الإنسانية حتى تكون الاستجابة أكثر تأثيرًا للاحتياجات المختلفة للمتضررين من النزاعات المسلحة في المنطقة العربية ومن بينهم النساء، وكذلك للاستعداد لاحتمالات الطوارئ في المستقبل.
ودعا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن المرتبطة بالمرأة والأمن والسلم وخطة العمل التنفيذية. وأوصى بدعم المرأة في فلسطين وسوريا وليبيا والعراق واليمن لمواجهة أخطار وتحديات جسيمة نتيجة الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المتطرفة، والتي تتخذ من الدين ستارا لأفعالها الإجرامية.
ويهدف المؤتمر، كما أشار أبو الغيط، إلى بحث موضوعين مهمين، الأول مراجعة أهم الخطوات التي تم تحقيقها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة في مجال حماية المرأة العربية في المناطق التي تشهد أوضاعا أمنية غير مستقرة.
والآخر المسار الحالي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالمرأة والأمن والسلم، وكيفية وضع خطط العمل الوطنية في الدول الأعضاء في الجامعة العربية في إطار تفعيل خطة العمل التنفيذية لحماية المرأة في المنطقة العربية.
ودعا إلى تعزيز دور القيادات النسائية والمجتمعات المحلية ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية في مجال حماية المرأة وتعزيز احترامها، وتعزيز المشاركة العربية في النقاش الجاري حول الإعداد لمرحلة ما بعد انتهاء النزاعات، خصوصا أنه من المتوقع أن تواجه المنطقة ضرورة ملحة في مرحلة ما لإطلاق عمليات ضخمة لإعادة الإعمار، لا بد أن تأخذ في اعتبارها الأوضاع الخاصة بالمرأة والطفل. والنظر في إنشاء منظمة عربية للإغاثة الإنسانية؛ حتى تكون الاستجابة أكثر تأثيرًا وحرفية ومخاطبة للاحتياجات الحقيقية للفئات المهمشة المختلفة، ومن بينها النساء استعدادًا لاحتمالات الطوارئ في المستقبل.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».