إقالة وزير الدفاع في مالي غداة سيطرة المتشددين على مدينة في وسط البلاد

إقالة وزير الدفاع في مالي غداة سيطرة المتشددين على مدينة في وسط البلاد
TT

إقالة وزير الدفاع في مالي غداة سيطرة المتشددين على مدينة في وسط البلاد

إقالة وزير الدفاع في مالي غداة سيطرة المتشددين على مدينة في وسط البلاد

أقيل وزير الدفاع في مالي، تيمان هوبير كوليبالي، من منصبه أمس (السبت) غداة سيطرة المتشددين على مدينة في وسط البلاد، كما أفادت مصادر رسمية.
وجاء في بيان حكومي أنه «تم إلغاء مرسوم تعيين أعضاء الحكومة فيما يخص تيمان هوبير كوليبالي»، مضيفًا أن وزير الإدارة المحلية عبد الله إدريس مايغا عين خلفًا للوزير المقال.
وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع لوكالة الصحافة الفرنسية أن «هذه إقالة بالفعل بعد الاضطرابات الأمنية التي شهدها وسط مالي».
وجاءت إقالة وزير الدفاع بعيد ساعات من تمكن الجيش من استعادة السيطرة على مدينة بوني غداة استيلاء المتشددين عليها.
وسقط شمال مالي في أيدي متشددين مرتبطين بالقاعدة منتصف عام 2012، قبل أن يطردهم تدخل عسكري دولي بقيادة فرنسا. لكن مناطق واسعة لا تزال خارج سيطرة القوات المالية والأجنبية رغم توقيع اتفاق سلام في مايو (أيار) 2015.
وكان المتشددون يتركزون في شمال البلاد قبل أن يتوسعوا اعتبارًا من 2015 باتجاه الوسط ثم الجنوب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.