وزراء كوريا الشمالية في مواجهة الإعدامات

جلوس أحدهم «بطريقة غير لائقة» كلفه حياته

نائب رئيس الوزراء كيم يونج جين (الثاني من اليمين) يجلس بجانب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ب)

في إجراءات تهدف على الأرجح إلى تعزيز قبضته على السلطة، أعدم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عددا من كبار المسؤولين في النظام، أو جردهم من مناصبهم، لكن الأسباب ليست بالضرورة أمنية أو سياسية، ولا يتم الإعلان عنها. تداول هذه الأخبار يتم بسرية عالية جدا بعد تسريبها إلى الجزء الجنوبي من شبه القارة الكورية.
وكان آخر هذه الإعدامات التي أعلنت عنها كوريا الجنوبية أمس الأربعاء، إعدام نائب لرئيس الوزراء وزير التعليم؛ لأنه لم يبد احتراما خلال اجتماع برئاسة الزعيم كيم جونغ أون، بينما فرض على مسؤولين آخرين الخضوع لإعادة تأهيل.
وقال مسؤول في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية لوكالة «يونهاب» للأنباء، إن كيم يونج جين، 63 عاما، تم إعدامه رميا بالرصاص الشهر الماضي. وأضافت الوكالة أن يونج جين اتهم بـ«إظهار موقف سيئ» أثناء اجتماع برلماني في يونيو (حزيران). ويعد إعدام نائب رئيس الوزراء الأحدث ضمن عدة أحداث مماثلة في الدولة التي تحيطها السرية، منذ أن أصبح كيم جونغ أون زعيما للبلاد في ديسمبر (كانون الأول) 2011 ومنذ توليه السلطة بعد والده.
وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية جيونغ جون هي، في مؤتمر صحافي، إن «نائب رئيس الوزراء وزير التربية كيم يونغ جين أعدم». وأوضح مسؤول كوري جنوبي آخر في وزارة التوحيد طلب عدم الكشف عن اسمه، أن كيم يونغ جين اتهم بأنه «يحرض ضد الحزب والثورة»، موضحا أنه أعدم رميا بالرصاص في يوليو (تموز).
وتابع المسؤول الكوري الجنوبي أن «كيم يونغ جين أدين بالجلوس في وضع غير لائق أمام المنصة» خلال جلسة لبرلمان كوريا الشمالية، وخضع لاستجواب كشف عن جرائم أخرى. ولم تؤكد كوريا الشمالية ولم تنفِ التقارير الخاصة بوفاة كيم يونغ جين.
وكانت صحيفة «جونغ آن» الواسعة الانتشار تحدثت الثلاثاء عن معاقبة شخصيات كبيرة في النظام الكوري الشمالي، لكنها نشرت اسما آخر للمسؤول عن قطاع التعليم في الحكومة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إنه «أثار غضب كيم عندما غفا خلال اجتماع برئاسة كيم»، موضحة أنه «أوقف فورا وخضع لاستجواب مكثف من قبل وزارة الأمن». وأكدت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية أيضا أن اثنين من المسؤولين الكوريين الشماليين قد أحيلا إلى إعادة التأهيل.
وأحد هذين المسؤولين هو كيم يونغ شول، أحد كبار المسؤولين عن الشؤون بين الكوريتين ونشاطات مكافحة التجسس ضد الجنوب.
وكيم يونغ شول، 71 عاما، عمل في الاستخبارات العسكرية ويشتبه بأنه مدبر هجمات إلكترونية شنها الشمال على سيول. كما تتهمه سيول بأنه أغرق سفينة حرب كورية جنوبية في 2010 بالقرب من الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين في البحر الأصفر.
وقال المسؤول الوزاري الكوري الجنوبي، إن كيم جونغ شول أرسل إلى مزرعة في يوليو لمعاقبته على «وقاحته» و«استغلاله السلطة».
وأضاف أن المسؤول الكوري الشمالي استعاد منصبه في أغسطس (آب)، ويفترض أن يسعى حاليا إلى إثبات ولائه للنظام.
وترددت أنباء عن أن رئيس إدارة الجبهة المتحدة لكوريا الشمالية، المسؤولة عن العلاقات مع كوريا الجنوبية، سيستأنف ممارسة مهام منصبه بعد قضائه أشغالا شاقة لمدة شهر تنتهي في أغسطس.
ولم تنته بعد فترة الحكم التي يقضيها شو هوي، مسؤول الحزب الشيوعي للدعاية في كوريا الشمالية. رئيسة كوريا الجنوبية بارك جيون هي، أدانت علنا ما وصفته بـ«عهد الإرهاب» لنظيرها الكوري الشمالي.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن أكثر من مائة من كوادر الحزب أعدموا في عهد كيم جونغ أون. وأشهر هذه القضايا إعدام جانغ سونغ ثيك، عم الزعيم الكوري الشمالي بتهمة الخيانة والفساد في ديسمبر (كانون الأول) 2013. وأعلنت الاستخبارات الكورية الجنوبية في أبريل (نيسان) 2015 أن كيم جونغ أون أعدم وزير الدفاع هيون يونغ شول بمدفعية مضادة للطيران. ويأتي هذا الإعلان بعد انشقاق عدد من الشخصيات الكورية الشمالية. فقد أعلنت سيول مؤخرا أن الرجل الثاني في سفارة كوريا الشمالية في لندن ثاي يونغ هو، فر إلى الجنوب مع عائلته. وأوضحت أن الدبلوماسي انشق بسبب «اشمئزازه من النظام الكوري الشمالي» وقلقه على مستقبل عائلته. وقالت الوكالة إن نحو عشرة دبلوماسيين كوريين شماليين نجحوا في الفرار إلى الجنوب في النصف الأول من عام 2016 وحده. وكانت 12 نادلة في مطعم كوري شمالي في الصين ومديرهن لجأوا إلى الجنوب في أبريل.