كيري: ليس من حل عسكري لنزاع بحر الصين الجنوبي

وزير الخارجية الأميركي قال إن بلاده تدعو الصين والفلبين للالتزام بحكم المحكمة الأخير

كيري: ليس من حل عسكري لنزاع بحر الصين الجنوبي
TT

كيري: ليس من حل عسكري لنزاع بحر الصين الجنوبي

كيري: ليس من حل عسكري لنزاع بحر الصين الجنوبي

دعا وزير الخارجية الاميركي جون كيري، اليوم (الاربعاء)، الصين والفلبين إلى الالتزام بقرار محكمة دولية بشأن النزاع في بحر الصين الجنوبي، وقال إنّه ليس هناك حل عسكري للمشكلة.
وتأتي تصريحات كيري -التي أدلى بها خلال زيارة للهند- قبل قمة مجموعة العشرين التي تعقد في الصين يومي الاحد والاثنين المقبلين. ويقول دبلوماسيون إنّ الخلافات حول كل شيء من النزاعات الاقليمية إلى سياسة الحماية الصينية يمكن أن تلقي بظلالها على القمة.
وفي كلمة أمام طلبة في نيودلهي قال كيري "ما زالت الولايات المتحدة تدعو الصين والفلبين إلى الالتزام بحكم المحكمة الاخير وهو حكم نهائي وملزم بشكل قانوني للطرفين".
وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي الذي تمر به تجارة حجمها أكثر من خمسة تريليونات دولار سنويا. وتزعم أيضا كل من سلطنة بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام السيادة على أجزاء منه.
وتعهدت الصين باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية سيادتها على بحر الصين الجنوبي وتقول إنّ أعمالها هناك سلمية وبينها استصلاح أراض وبناء قواعد جوية وأرصفة.
وتلقي الصين باللوم على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة مثل اليابان واستراليا في اذكاء التوترات.
وليست هناك مطالب إقليمية للولايات المتحدة واليابان في بحر الصين الجنوبي وتقولان إنّهما تعطيان الاولية لحرية الملاحة.
كما أفاد كيري أنّ الولايات المتحدة دعمت الجهود الدبلوماسية لحل النزاعات الاقليمية التي "ليس لها حل عسكري". وأضاف "نحن مهتمون أيضا بعدم اذكاء الصراع وتشجيع الاطراف على حل نزاعاتها ومزاعمها في اطار عملية قانونية وعبر الدبلوماسية".
وكررت الولايات المتحدة والهند في بيان مشترك صدر أمس الثلاثاء، بعد محادثات أمنية، أهمية حرية الملاحة والطيران فوق بحر الصين الجنوبي. وقالتا إنّ الدول عليها حل النزاعات بوسائل سلمية "وممارسة ضبط النفس فيما يتعلق بأنشطتها التي يمكن أن تعقد أو تفاقم من النزاعات مما يؤثر على السلام والاستقرار".
ورحبت الفلبين حليفة الولايات المتحدة بحكم المحكمة الصادر في يوليو (تموز)؛ ولكنّها حريصة على عدم اغضاب الصين. ويقول الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إنّه سيجري محادثات مع الصين بشأن القضية.
وسيحضر دوتيرتي قمة رابطة دول جنوب شرق اسيا (اسيان) الاسبوع المقبل في لاوس التي سيحضرها أيضا كل من الرئيس الاميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ.
وقال ليو تشن مين نائب وزير الخارجية الصيني ردا على سؤال في بكين ما إذا كان لي سيلتقي بدوتيرتي هناك، إنّه لم تتضح بعد أي اجتماعات ثنائية قد تعقد. مضيفًا "بصراحة بعض الدول خارج المنطقة لا تريد للعلاقات بين الصين ورابطة دول جنوب شرق اسيا (اسيان) أن تتطور بسرعة وتصبح وثيقة. بعض الناس وبعض الدول تتدخل بشكل مستمر في تطور علاقات الصين واسيان".



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.