«عقار له تاريخ»: قصر فارنيزي.. سفارة فرنسية من عصر النهضة

قصر فارنيزي في روما
قصر فارنيزي في روما
TT

«عقار له تاريخ»: قصر فارنيزي.. سفارة فرنسية من عصر النهضة

قصر فارنيزي في روما
قصر فارنيزي في روما

يعد قصر فارنيزي أحد أجمل مباني العاصمة الإيطالية روما، وللقصر تاريخ عريق، وتستخدمه فرنسا حاليا مقرا مستأجرا لسفارتها لدى إيطاليا.
واشترت فرنسا قصر فارنيزي عام 1911 لمدة 25 عاما وجعلته مقرا لسفارتها، لكن حكومة موسوليني استرجعت القصر عام 1936 واعتبرته تراثا إيطاليًا يحق لها تملكه. ومنذ ذلك الحين، تستأجر فرنسا المبنى مقابل رسوم رمزية في إطار اتفاق لمدة 99 عاما، يمنح إيطاليا حق استخدام مقر باريسي تاريخي لتمثيلها الدبلوماسي، وتنتهي الاتفاقية الثنائية الاستثنائية في 2035.
وكان الكاردينال ألكسندر فارنيزي قد اشترى الموقع عام 1495، ووضع المهندس المعماري أنطونيو دي سانغالو، تلميذ ومساعد الفنان الإيطالي الأشهر مايكل أنغلو، تصميمات القصر، حيث بدأ العمل فيه عام 1515.
وعقب تولي فارنيزي كرسي البابوية لاحقا في عام 1534، البابا بول الثالث، جرت أعمال توسعة للقصر، وأشرف على التصميمات هذه المرة مايكل أنغلو شخصيا، ليتحول القصر إلى «درة أبنية عصر النهضة»، بحسب خبراء المعمار والآثار.
وشهد تصميم القصر مجموعة نادرة من التماثيل واللوحات الزيتية والرسوم الجدارية، إلى جانب التألق المعماري؛ ما جعل منه تحفة خالدة لا مثيل لها، رغم ما تعرض له من بعض التخريب والإهمال على مدار العصور.
ويشار إلى أن كريستينا ملكة السويد، التي أقامت في أحد صالونات القصر لمدة سبعة أشهر عام 1656، وسميت الصالة باسمها حتى اليوم، أسهمت بحسب الخبراء في تشويه جانب كبير من القصر آنذاك. حيث يقال إن «خدمها نهب الفضيات والسجاد واللوحات، كما دمر بعض الأبواب الخشبية رائعة الجمال لاستخدامها خشبا للتدفئة».
وخلال الأعوام الأخيرة من العقد الماضي، قامت الحكومة الفرنسية، بصفتها المستأجر للقصر، بعملية صيانة ضخمة استهلكت نحو ربع ميزانيات سفاراتها في العالم.
وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، عاد معرض الرسام الإيطالي أنيبال كاراتشي في قصر فارنيزي، الذي يعود إلى عصر النهضة 1597 – 1608 في روما، إلى مجده السابق بعد انتهاء مشروع الترميم بتكلفة مليون يورو، وكان سقفه المقام على طريقة التصوير الجصي قد خضع لعملية ترميم استغرقت 18 شهرا بتمويل من الصندوق العالمي للآثار. وأوضحت السفارة الفرنسية وقتها، أن العامة سيتمكنون من رؤية المعرض كما لم يره أحد منذ القرن السابع عشر.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».