الشركات السعودية تتأهب لمعايير المحاسبة الدولية

3 أعضاء جدد في إدارة هيئة السوق والمجلس الجديد يستمر لـ 5 سنوات

بدأت الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية، بالإعلان بشكل رسمي عن خططها نحو تطبيق معايير المحاسبة الدولية، يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه هيئة السوق المالية في البلاد يوم أمس، عن دخول ثلاثة أعضاء جديد لمجلس إدارتها، بعد إعادة تشكيل المجلس من جديد لفترة زمنية تمتد لـ5 سنوات مقبلة.
وفي هذا الخصوص، أوضحت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس أنه استنادًا إلى ما نص عليه نظام السوق المالية في الفقرة (ب) من المادة السابعة منه، من أن مجلس الهيئة يعين بأمر ملكي، فقد صدر الأمر الكريم بإعادة تشكيل مجلس الهيئة ليكون على النحو التالي: محمد بن عبد الله الجدعان «رئيسًا»، ومحمد بن عبد الله القويز «نائبا للرئيس»، والدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك «عضوًا»، والدكتور طارق بن عبد الله النعيم «عضوًا»، ووائل بن محمد القحطاني «عضوًا».
وتضمن التشكيل الجديد للمجلس انضمام ثلاثة أعضاء جدد للمجلس وهم: محمد القويز، والدكتور طارق النعيم، ووائل القحطاني، بدلاً من عبد الرحمن الراشد، والدكتور عدنان صوفي، والدكتور نجم الزيد.
وقالت هيئة السوق المالية في بيانها يوم أمس: «ستكون مدة عضوية الأعضاء في المجلس خمس سنوات حسب ما يقضي به نظام السوق المالية، باستثناء الدكتور عبد الرحمن البراك الذي سيكمل الحد الأقصى للمدة النظامية للعضوية وهي عشر سنوات في 2019. ويتوافق إعادة تشكيل المجلس مع أفضل الممارسات العالمية التي تقضي بأن يتم تغيير مجلس إدارة الهيئات المنظمة للأسواق المالية على مرحلتين حرصًا على نقل الخبرات المتراكمة من الأعضاء المستمرين إلى الأعضاء الجدد».
وأضاف بيان هيئة السوق: «يتمتع أعضاء مجلس الهيئة بتشكيله الجديد بالتأهيل والخبرة التي من شأنها إثراء أعمال المجلس وإكمال مسيرة الهيئة التطويرية والتنظيمية الطموحة، إذ تشمل متخصصين في السوق المالية وخبرات في عدد من المؤسسات والبنوك الاستثمارية والتأهيل القانوني والخبرة القانونية المتخصصة في مجال الأسواق المالية والشركات والتخصيص، إضافة للتأهيل والخبرة في المالية والمحاسبة والأبحاث ونظم المعلومات والعمل في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى عضوية سابقة في مجالس إدارة عدد من الهيئات والشركات المملوكة للحكومة والقطاع الخاص».
وعلى صعيد تأهب الشركات السعودية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، قالت شركة «موبايلي» في بيان صحافي يوم أمس إنها قد بدأت فعليًا في تطبيق خطة التحول لاعتماد معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، وأوضحت في بيان لها على «تداول» أنها كلفت فريقًا من كفاءات الشركة بمساعدة خبراء مختصين لتحديد هذه الخطة وتنفيذها.
وقالت شركة «موبايلي» إن هذا الفريق قد أنهى تحديد خطة التحول وبدأ في تنفيذها، والذي من المتوقع أن ينتج عنه إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية حسب المتطلبات النظامية في الربع الأول من عام 2017.
وأضافت الشركة أن «تنفيذ هذه الخطة يتطلب معالجة كثير من التحديات، منها تعقيدات متعلقة بأنظمة الشبكة الخاصة بصناعة الاتصالات، بالإضافة إلى تفسير طرق التحول من المعايير الحالية إلى المعايير الدولية»، مبينة أنها اعتمدت منذ عام 2015 منهجية معتدلة باتجاه تطبيق عدد من معايير المحاسبة الدولية.
إلى ذلك، قال تقرير صادر عن شركة «إرنست آند يونغ» يوم أمس إنه على الرغم من تباطؤ الاقتصاد الكلي في بداية عام 2016، فإن النشاط العام لصفقات الاندماج والاستحواذ في النصف الأول من عام 2016 جاء متوافقًا إلى حد كبير مع النصف الأول من العام الماضي، مضيفا: «كانت دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر أكثر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشاطًا في عقد الصفقات في النصف الأول من العام الحالي».
وأظهر التقرير، انخفاض قيمة الصفقات المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 10 في المائة، من 21.9 مليار دولار في النصف الأول من عام 2015. إلى 19.7 مليار دولار في النصف الأول من عام 2016. متابعا: «شكل قطاع التكنولوجيا الذي شهد صفقات بقيمة 4.4 مليار دولار، وقطاع العقارات بصفقات قيمتها 4.2 مليار دولار، وقطاع المنتجات الاستهلاكية مع صفقات بقيمة 3.7 مليار دولار، أهم القطاعات من حيث قيمة الصفقات المعلنة في النصف الأول من عام 2016».
وقال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في «إرنست آند يونغ» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «مع انتعاش متواضع في الاقتصاد الكلي، تبقى التوقعات بخصوص صفقات الاندماج والاستحواذ في النصف الثاني من عام 2016 متفائلة بشكل حذر، ومن المتوقع أن يوازي نشاط الصفقات لعام 2016 بأكمله الأداء نفسه لعام 2015».
وأضاف التقرير أن «نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ تميز في النصف الأول من عام 2016، سواء من حيث قيمة الصفقات أو عددها، بأن جزءًا كبيرًا من صفقات قطاع التكنولوجيا وقطاع العقارات كانت صفقات صادرة، وبالتماشي مع الاتجاه الملحوظ في النصف الأول من عام 2015، شكلت نسبة رؤوس الأموال المخصصة لصفقات الاستحواذ الصادرة في النصف الأول من العام الحالي 52 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات، وواصلت كلٌّ من أوروبا والولايات المتحدة الهيمنة على وجهات الصفقات الصادرة».
وبحسب التقرير، شهدت صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية أداءً إيجابيًا في النصف الأول من عام 2016، مسجلة ارتفاعًا في قيمتها بنسبة 67 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2015، فيما شهدت قطاعات المنتجات الاستهلاكية، والمنتجات الصناعية، والعقارات، والأسواق المصرفية والمالية، نشاطًا ملحوظًا.