الشرطة العسكرية الإسرائيلية تخلي سبيل جندي أعدم فلسطينيًا في رام الله الجمعة

ليبرمان دافع عنه وعن جندي الخليل وقال لا يمكن للجنود أن يسيروا مع محامين دائمًا

الشرطة العسكرية الإسرائيلية تخلي سبيل جندي أعدم فلسطينيًا في رام الله الجمعة
TT

الشرطة العسكرية الإسرائيلية تخلي سبيل جندي أعدم فلسطينيًا في رام الله الجمعة

الشرطة العسكرية الإسرائيلية تخلي سبيل جندي أعدم فلسطينيًا في رام الله الجمعة

أخلت الشرطة العسكرية الإسرائيلية سراح جندي إسرائيلي متهم بقتل فلسطيني بدم بارد، قرب رام الله، الجمعة الماضي، وسمحت له بالعودة إلى وحدته العسكرية، بعد تحقيقات حول «تهمة القتل غير العمد لشاب فلسطيني أعزل بالقرب من بلدة سلواد». فيما تواصلت محاكمة جندي آخر، قتل فلسطينيا جريحا في الخليل في مارس (آذار) الماضي. وقال محامي الدفاع الذي يترافع عن الجندي، إنه «قام بما مطلوب منه، وتصرف وفقا للتعليمات العسكرية، وذلك في ضوء تصرفات الشاب الفلسطيني المثيرة للشبهات والأخطار التي نجمت عن تلك التصرفات. إن الجندي ذو خبرة، ويحظى بتقدير، ويعود إلى مزاولته خدمته في وحدته العسكرية».
وكان الجندي قتل إياد زكريا حامد، البالغ من العمر 38 عاما، من دون أي سبب. وأفضى التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي، إلى أن الفلسطيني لم يحاول تنفيذ هجوم على الجنود.
ويتبع الجيش الإسرائيلي عادة، نهج فتح تحقيقات، يقول الفلسطينيون إنها شكلية، مع الجنود المتهمين بإعدام فلسطينيين.
وأدانت الخارجية الفلسطينية إعدام زياد زكريا حامد (38 عاما)، مستنكرة «الجريمة الوحشية الجديدة التي تضاف إلى مسلسل الإعدامات الميدانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين العزل».
واتهمت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، الجنود الإسرائيليين بإعدام فلسطينيين عزل بشكل ممنهج.
وقال بيان الخارجية: «أقدمت قوات الاحتلال وبدم بارد، على إعدام المواطن إياد حامد (38 عاما)، من بلدة سلواد قضاء رام الله، وهو أب لطفلين ويحمل الجنسية الأميركية، أثناء مروره بالقرب من البرج العسكري المقام على مدخل البلدة، بما يؤكد مجددا، أن المواطن الفلسطيني، بشكل عام، بات هدفا للقتل من وجهة نظر الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وفي شهادة جرت أول من أمس، أقر مسؤول أمن المستوطنين في الخليل، بأن جنودا طالما أعدموا فلسطينيين عزلا حتى بعدما جرى «تحييدهم». وقال إلياهو ليبمان مسؤول الأمن المدني للمستوطنين اليهود في الخليل، في المحكمة العسكرية التي عقدت للرقيب إيلور عزاريا، الذي جرى تصويره في 24 مارس أثناء قتله فلسطينيا، بعد نحو 15 دقيقة من إصابته برصاص جنديا آخر: «لا يوجد هناك مبرر للتهم الموجهة ضد عزاريا، هناك جنود آخرون قاموا بقتل منفذي هجمات من دون أن تجري محاكمتهم».
وكان الجندي الإسرائيلي عزاريا أطلق النار على رأس عبد الفتاح الشريف بعد نحو 15 دقيقة من إصابته بينما كان ممددا على الأرض وينزف.
وبينما جرى إطلاق سراح جندي رام الله، تستمر محاكمة جندي الخليل، دافع وزير الأمن الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، عن الجنديين مطلقي النار في الخليل وسلواد. وقال: «إنهما بريئان حتى تثبت إدانتهما». و«إن المحكمة هي الجهة الوحيدة التي تصدر عنها الإدانة». وأضاف ليبرمان: «إنه لا يمكن للجنود الذي يتصدون يوميا للإرهاب أن يسيروا طوال الوقت إلى جانب محامين للدفاع عنهم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».