تصاعد الاشتباكات بين الجيش التركي و«العمال الكردستاني»

هجوم صاروخي على مطار ديار بكر

جنود أتراك من القوات الخاصة يؤمنون موقع فعالية سياسية يتحدث خلالها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في غازي عنتاب أمس (إ.ب.أ)
جنود أتراك من القوات الخاصة يؤمنون موقع فعالية سياسية يتحدث خلالها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في غازي عنتاب أمس (إ.ب.أ)
TT

تصاعد الاشتباكات بين الجيش التركي و«العمال الكردستاني»

جنود أتراك من القوات الخاصة يؤمنون موقع فعالية سياسية يتحدث خلالها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في غازي عنتاب أمس (إ.ب.أ)
جنود أتراك من القوات الخاصة يؤمنون موقع فعالية سياسية يتحدث خلالها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في غازي عنتاب أمس (إ.ب.أ)

وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي وعناصر تابعة لمنظمة حزب العمال الكردستاني، في جنوب شرقي تركيا أمس. وأصيب جنديان تركيان في هجوم نفذته عناصر من المنظمة في بلدة شمدينلي بمحافظة هكاري أثناء عملية عسكرية للقوات التركية.
وردت القوات التركية بإطلاق عملية واسعة في المنطقة، وقامت بقصف لمواقع المنظمة في مناطق حدودية في شمال العراق بالمدافع وقذائف الهاون، مما أسفر عن مقتل 4 من عناصر، بحسب مصادر عسكرية تركية.
كما قتل 3 من عناصر المنظمة في عملية أمنية مشتركة للجيش والشرطة في شمدينلي مساء السبت.
وقالت مصادر أمنية إن 3 مسلحين من «العمال الكردستاني» قتلوا في منطقة يشيل أوفا كاردان تبة في بلدة شمدينلي، خلال العمليات المستمرة ضد المنظمة.
وأضافت المصادر أن القوات التركية ضبطت خلال هذه العمليات 7 أطنان من المتفجرات المستخدمة في تجهيز السيارات المفخخة، داخل مخبأ لمسلحي المنظمة في قضاء عمرلي بمحافظة ماردين، جنوب شرقي البلاد.
وكان 4 جنود أتراك أصيبوا السبت في هجوم مسلح على نقطة تابعة للجيش في بلدة شمدينلي أيضًا، وتبين أن اثنين منهم في حالة خطيرة.
وعقب الهجوم أطلقت قوات الأمن عملية أمنية في المنطقة بدعم جوي بهدف القبض على منفذي الهجوم.
وأبطل خبراء المفرقعات قنبلة يدوية الصنع زرعتها عناصر من «العمال الكردستاني» على الطريق، بالقرب من قرية دوغانلي الواقعة على الطريق بين هكاري وتشوكورجا.
في الوقت نفسه، ذكرت مصادر أمنية أن عناصر من المنظمة أطلقت بعد منتصف ليل السبت 4 صواريخ على مطار ديار بكر، كبرى المدن ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي تركيا، من دون سقوط ضحايا.
وبحسب المصادر، سقطت الصواريخ في منطقة خالية بالقرب من نقطة للشرطة قرب صالة كبار الزوار في المطار، مما تسبب في انفجارات سمع دويها في المدينة، وأسفرت عن تحطم زجاج بعض النوافذ، فيما لم ترد معلومات عن قتلى أو مصابين.
وأغلقت قوات الأمن طريق المطار، وتم تعليق الرحلات لفترة بعد الهجوم.
وصعدت منظمة حزب العمال الكردستاني من هجماتها بشكل لافت ضد قوات الأمن عقب فشل محاولة الانقلاب التي وقعت منتصف يوليو (تموز) الماضي في تركيا، إلا أن عمليات المنظمة سقط فيها عدد من القتلى وعشرات الجرحى من المدنيين أيضًا.
وأسفرت الهجمات التي شنتها المنظمة في مناطق بوسط وشرق وجنوب شرقي تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة وحتى الآن، عن مقتل 19 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، و85 من قوات الأمن (39 شرطيًا، و37 جنديًا بالجيش، و9 من حراس القرى المتعاقدين مع الدولة)، فضلاً عن إصابة 319 مدنيًا و202 شرطي و76 جنديًا و9 حراس قرى بجروح متفاوتة الخطورة.
وتنوعت هجمات المنظمة في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد أن أعلنت قياداتها في جبال قنديل بشمال العراق مطلع أغسطس (آب) الحالي عن تغيير نوعي في أسلوب عمليات المنظمة ونقلها إلى المدن، وكان أبرزها تفجير كثير من السيارات والشاحنات المحملة بأطنان من المتفجرات في مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة، كما حدث في إلازيغ، الذي وقع الأسبوع قبل الماضي وأسفر عن مقتل شرطيين ومدني واحد وإصابة 217 بينهم 85 من قوات الأمن والباقي من المدنيين، ثم الهجوم على مقر للشرطة في بلدة جيزرة في شيرناق، الجمعة الماضي، الذي أوقع 11 قتيلاً، 8 من الشرطة و3 مدنيين، وأصيب 78 آخرون.
في سياق متصل، أعلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية 29 قناة تلفزيونية، غالبيتها قنوات كردية، بدعوى البث دون ترخيص، ووقعت عقوبات مالية كبيرة على قناتي «اليوم الحر» و«فان» بدعوى الترويج للإرهاب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».