صعود بكين الاقتصادي يؤجج مخاوف الكنديين من أصل صيني

من المقرر أن يتجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى الصين، غدا الثلاثاء، في زيارة مرتقبة على أمل تعديل مسار العلاقات بين البلدين التي شهدت تقلبات خلال عهد الحكومة السابقة. وقال ترودو إن تعزيز العلاقات بين الجانبين من شأنه إطلاق مرحلة رخاء غير مسبوق بالداخل، وأن يعزّز القيم الكندية مثل الحكم الرشيد، وحكم القانون داخل الصين.
لكن الكثير من الكنديين من أصول صينية قالوا إن العكس تمامًا يحدث على أرض الواقع، مشيرين إلى أن النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين داخل كندا، حيث تعتبر الصين الشريك التجاري الأكبر لها بعد الولايات المتحدة، يتسبب في تقويض حرياتهم؛ خاصة حرية التعبير. وأشار صحافيون يكتبون لحساب الكثير من المنشورات الصادرة بالصينية داخل كندا، إلى جانب نشطاء وغيرهم، إلى أنهم يتعرضون لضغوط متزايدة كي يعملوا على تعزيز مصالح الحكومة الصينية.
وعن ذلك، قال جوناثان فون، 67 عامًا، الكاتب في تورونتو، الذي ينتقد الحكام الشيوعيين للصين: «الأمر يزداد سوءا يوما بعد آخر»، مشيرًا إلى أن الإصدارات التي كانت تنشر آراءه من قبل أصبحت ترفضها الآن بصورة روتينية بسبب المخاوف من التداعيات السياسية والمالية. وأضاف: «لا يقبلون أيا من إسهاماتي، حتى أصدقائي منهم».
على مدار العقد الماضي، شرعت الصين في جهود طموحة للترويج لصورتها بالخارج، بما في ذلك جهود توسعية بالخارج تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات من جانب وسائل الإعلام الصينية المملوكة للدولة وشبكة معاهد «كونفوشيوس»، التي تدرس اللغة والثقافة الصينية، مع العمل في الوقت ذاته على الترويج لآراء الحزب الشيوعي.
من جانبهم، ذكر محللون أنه داخل دول غربية، يمارس الحزب نفوذا على المهاجرين والطلاب الصينيين من خلال سفارات وقنصليات ومنظمات مجتمعية، وكذلك مصالح تجارية تملك نفوذا ماليا يمكنها من صياغة التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الصينية.
في هذا الصدد، أعرب مينشين باي، الخبير المعني بالشؤون السياسية الصينية لدى «كليرمونت مكينا كوليدج» في كاليفورنيا، عن اعتقاده بأن «الصين ليست خجولة إزاء استغلال الجاليات الصينية في تعزيز مصالحها بالخارج. والأمر الذكي حقا فيما يخص استراتيجية تعزيز المصالح التي تنتهجها الحكومة الصينية أنها تستغل الحريات التي تكفلها الديمقراطيات الغربية ضد هذه الديمقراطيات ذاتها».
اللافت أن بعض المسؤولين الكنديين الحريصين على تعزيز العلاقات مع بكين أعلنوا بالفعل عن دعمهم للصين فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وحاولوا تثبيط التغطية الإعلامية السلبية عن الصين. وقد أثار هذا الأمر بدوره موجة غضب داخل كندا باعتباره يشكل تهديدا لأسلوب الحياة في البلاد، ويسلط الضوء على التحدي الذي يواجه ترودو، الذي تولى رئاسة وزراء البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني)، في خضم سعيه إلى مزيد من التعاون مع بكين بعد عقد أصيبت خلال فترات منه العلاقات بين البلدين بالفتور في عهد سلفه.
ومن المنتظر أن تصل زيارة ترودو للصين التي تمتد إلى أسبوع ذروتها في اجتماع قمة مجموعة الـ20 بمدينة هانغتشو. علاوة على ذلك، ترمي زيارته لمعاونة الشركات الكندية على التمتع بقدرة أكبر على الدخول إلى السوق الصينية والاستفادة من الطبقة الوسطى الصينية المتنامية، وتشجيع استثمارات رأس المال الصينية في كندا، واجتذاب سياح وطلاب جامعيين صينيين إلى كندا.
من جانبه، قال وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون، خلال مقابلة أجريت معه، إن مساعي الحكومة إلى توطيد العلاقات مع الدول غير الديمقراطية، بما فيها الصين، سيمكنها من العمل على تعزيز حقوق الإنسان بها مع حماية المصالح الكندية في الوقت ذاته. وأضاف: «سنحاول جاهدين على جعل كندا جزءا من الحل بهدف جعل هذه البلاد أكثر حرية مما هي عليه اليوم».
وفي رده على سؤال حول الشكاوى بخصوص ممارسة بكين ضغوطا على عاتق الكنديين من أصول صينية، أجاب ديون إنه وترودو «يرفضان بشدة أي محاولة لتكميم أفواه الرأي العام في كندا». وأشار إلى أنه من الواضح أن الكثير من الكنديين - الصينيين لا يخافون انتقاد بكين.
بيد أن ثمة تطورات وقعت مؤخرًا أبقت على هذه القضية في بؤرة الاهتمام. في يونيو (حزيران)، وخلال مؤتمر صحافي في أوتاوا، وبخ وزير الخارجية الصيني الزائر، يانغ يي، مراسلا كنديا لطرحه سؤالا على ديون حول أوضاع حقوق الإنسان بالصين. وقال: «ليس لك الحق في الحديث عن هذا الأمر».
وبعد ذلك بأسبوع، دافع مايكل تشان، الكندي - الصيني الذي كان يتولى منصب وزير شؤون المواطنة والهجرة والعلاقات الدولية في أونتاريو، مقالا دافع خلاله عن ممارسات حقوق الإنسان الصينية عبر موقع كندي يصدر باللغة الصينية. وخلال مقاله، أغفل تشان استخدام الصين للتعذيب والاحتجاز غير القانوني وصور التجاوزات الأخرى، مشيرا إلى ضرورة النظر إلى السجل الصيني لحقوق الإنسان على نحو إيجابي في إطار التنمية الاقتصادية بالبلاد. وكتب قائلا: «يعيش الناس في حرية»، مشيدا ببكين لنجاحها في تحسين «المعيشة الأساسية» للشعب الصيني، وسماحها لهم بالسفر والدراسة بالخارج.
وسرعان ما أثار المقال موجة غضب عارمة، وخلف وراءه تداعيات سلبية على بعض الكتاب الذين انتقدوه.
من هؤلاء كاتب صيني قال إنه خسر مقاله اليومي في «غلوبال تشاينيز بريس»، التي يوجد مقرها بكولومبيا البريطانية، لكتابته مقالا ينتقد تشان، تبعا لتقرير صدر في «ذي غلوب آند ذي ميل».
*خدمة صحيفة
«نيويورك تايمز»

قال 4 أشخاص مطلعين، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأوكرانيا تخططان لتوقيع صفقة المعادن التي نوقشت كثيراً بعد اجتماع كارثي في المكتب البيضاوي، يوم الجمعة، الذي تم فيه طرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من المبنى.

وقال 3 من المصادر إن ترمب أبلغ مستشاريه بأنه يريد الإعلان عن الاتفاق في خطابه أمام الكونغرس، مساء الثلاثاء، محذرين من أن الصفقة لم يتم توقيعها بعد، وأن الوضع قد يتغير.

تم تعليق الصفقة يوم الجمعة، بعد اجتماع مثير للجدل في المكتب البيضاوي بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أسفر عن رحيل الزعيم الأوكراني السريع من البيت الأبيض. وكان زيلينسكي قد سافر إلى واشنطن لتوقيع الصفقة.

في ذلك الاجتماع، وبّخ ترمب ونائب الرئيس جي دي فانس زيلينسكي، وقالا له إن عليه أن يشكر الولايات المتحدة على دعمها بدلاً من طلب مساعدات إضافية أمام وسائل الإعلام الأميركية.

وقال ترمب: «أنت تغامر بنشوب حرب عالمية ثالثة».

وتحدث مسؤولون أميركيون في الأيام الأخيرة إلى مسؤولين في كييف بشأن توقيع صفقة المعادن على الرغم من الخلاف الذي حدث يوم الجمعة، وحثوا مستشاري زيلينسكي على إقناع الرئيس الأوكراني بالاعتذار علناً لترمب، وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على الأمر.

يوم الثلاثاء، نشر زيلينسكي، على موقع «إكس»، أن أوكرانيا مستعدة لتوقيع الصفقة، ووصف اجتماع المكتب البيضاوي بأنه «مؤسف».

وقال زيلينسكي، في منشوره: «اجتماعنا في واشنطن، في البيت الأبيض، يوم الجمعة، لم يسر بالطريقة التي كان من المفترض أن يكون عليها. أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لإحلال السلام الدائم».

ولم يتضح ما إذا كانت الصفقة قد تغيرت. ولم يتضمن الاتفاق، الذي كان من المقرر توقيعه الأسبوع الماضي، أي ضمانات أمنية صريحة لأوكرانيا، لكنه أعطى الولايات المتحدة حقّ الوصول إلى عائدات الموارد الطبيعية في أوكرانيا. كما نصّ الاتفاق على مساهمة الحكومة الأوكرانية بنسبة 50 في المائة من تحويل أي موارد طبيعية مملوكة للدولة إلى صندوق استثماري لإعادة الإعمار تديره الولايات المتحدة وأوكرانيا.

يوم الاثنين، أشار ترمب إلى أن إدارته لا تزال منفتحة على توقيع الاتفاق، وقال للصحافيين إن أوكرانيا «يجب أن تكون أكثر امتناناً».

وأضاف: «وقف هذا البلد (الولايات المتحدة) إلى جانبهم في السراء والضراء... قدمنا لهم أكثر بكثير مما قدمته أوروبا لهم، وكان يجب على أوروبا أن تقدم لهم أكثر مما قدمنا».

صعود بكين الاقتصادي يؤجج مخاوف الكنديين من أصل صيني

أبرزها تقويض حرية التعبير والصحافة داخل البلد الغربي