توقيف 3 مسؤولين في اللجنة الأولمبية الكينية

بشأن فضائح وأخطاء حدثت في ريو 2016

توقيف 3 مسؤولين في اللجنة الأولمبية الكينية
TT

توقيف 3 مسؤولين في اللجنة الأولمبية الكينية

توقيف 3 مسؤولين في اللجنة الأولمبية الكينية

أوقف ثلاثة مسؤولين في اللجنة الأولمبية الكينية في نيروبي في إطار التحقيقات التي تجريها الحكومة بشأن سلسلة من الفضائح والأخطاء التي حصلت في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو.
وذكرت مصادر الشرطة الكينية أنه تم توقيف الأمين العام للجنة الأولمبية فرانسيس بول في منزله أمس (الجمعة)، في حين أوقف نائبه جيمس تشاتشا، وستيفن أراب سوي الذي ترأس بعثة بلاده إلى الألعاب الأولمبية، في مطار نيروبي لدى عودتهما من ريو.
وقال مصدر في الشرطة - رفض الكشف عن اسمه - لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم اعتقال فرانسيس بول»، مضيفًا: «حصل ذلك في إطار التحقيق حول فضيحة ريو، مع سوء إدارة الفريق في جميع الألعاب».
وأوضح مصدر آخر في الشرطة أن المسؤولين الثلاثة احتجزوا في مركز للشرطة شمال نيروبي، وسيوجه الاتهام إليهم رسميا الاثنين بسبب الفوضى في إدارة الفريق الأولمبي في ريو، وأيضًا بسبب السرقة المزعومة للملابس الرياضية الرسمية.
وكانت الحكومة الكينية طلبت في 18 أغسطس (آب) الحالي فتح تحقيق، تحديدا بشأن مزاعم سرقة الملابس ووجود أشخاص في البعثة الرسمية بمهمات غامضة برغبة قضاء بضعة أيام مدفوعة التكاليف قرب كوباكابانا.
وحصلت كثير من المخالفات الإدارية في البعثة الكينية إلى ريو، فلم تكن هناك على سبيل المثال بطاقة سفر إلى ريو لبطل العالم في رمي الرمح يوليوس ييغو الذي حصل على فضية في ألعاب البرازيل.
وكان الاتحاد الكيني لألعاب القوى تعرض لصفعة أثناء ألعاب ريو بعد إيقاف مدير فريقه المشارك في الألعاب مايكل روتيتش مؤقتا، بانتظار التحقيق في عملية تخريب محتملة ضمن عملية مكافحة المنشطات في كينيا.
ويتهم روتيتش بطلب رشوة بنحو 13 ألف دولار، مقابل تقديم معلومات قبل فحوص للمنشطات، لصحافيين انتحلوا دور وكلاء للعدائين.
وعرضت صحيفة «صانداي تايمز» الإنجليزية وقناة «أي أر دي» الألمانية فيلما مصورا يظهر فيه روتيتش وهو يطلب 13 ألف دولار بغية تحذير العدائين لدى معرفته بمواعيد إجراء اختبارات المنشطات.
وتولى روتيتش منصب مدير فريق ألعاب القوى في أولمبياد ريو، وقد دفع ببراءته من التهم المنسوبة إليه لحظة وصوله إلى كينيا قادما من البرازيل.
كما كانت اللجنة الأولمبية الدولية استبعدت من الدورة أيضًا مدربًا كينيا في ألعاب قوى سبب مخالفته قواعد مكافحة المنشطات.
وذكرت تقارير إعلامية أن المدرب هو جون انزراه، وتردد أنه انتحل صفة أحد العدائين خلال فحص منشطات.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».