نظام الأسد يهجر أهالي داريا.. مفرغا محيط العاصمة من سكانها.. والعالم يتفرج

سكانها ودّعوا موتاهم في المقابر قبل إخلاء المدينة وسط مخاوف من جرفها

بعد صمود تاريخي أهالي داريا يغادرونها وسط المباني التي دمرها القصف الإجرامي (أ.ب)
بعد صمود تاريخي أهالي داريا يغادرونها وسط المباني التي دمرها القصف الإجرامي (أ.ب)
TT

نظام الأسد يهجر أهالي داريا.. مفرغا محيط العاصمة من سكانها.. والعالم يتفرج

بعد صمود تاريخي أهالي داريا يغادرونها وسط المباني التي دمرها القصف الإجرامي (أ.ب)
بعد صمود تاريخي أهالي داريا يغادرونها وسط المباني التي دمرها القصف الإجرامي (أ.ب)

نُفذت المرحلة الأولى أمس من اتفاق قضى بإخراج مقاتلي المعارضة والمدنيين من مدينة داريا الواقعة غرب وسط دمشق والمحاصرة منذ أربع سنوات، وسط شبهات لدى المعارضة من أن يكون ضغط النظام على المدنيين بإخلائها، مقدمة لتغيير ديموغرافي حول العاصمة السورية.
وبدأت الدفعة الأولى من المدنيين والمقاتلين بعد ظهر أمس الجمعة وسط أجواء من الحزن بالخروج من داريا المدمرة، المتاخمة لدمشق، في إطار اتفاق يقضي بإخلاء مدينة - ضاحية طال حصارها وحافظت على رمزية خاصة لدى المعارضة السورية. وحسب التقارير توصل النظام والفصائل المعارضة في داريا يوم أول من أمس الخميس إلى اتفاق يقضي بخروج 700 مقاتل إلى إدلب، بشمال غربي سوريا، الواقعة تحت سيطرة فصائل إسلامية وأخرى متشددة، وإجلاء 4000 من الرجال والنساء مع عائلاتهم بدءًا من الجمعة من هذه المدينة، فضلاً عن تسليم المقاتلين سلاحهم المتوسط والثقيل.
وأفادت وسائل الإعلام ببدء خروج حافلات المدنيين والمقاتلين عند نحو الساعة الثالثة والربع بالتوقيت المحلي من المدينة، عبر حافلات نقل ركاب كانت متوقفة عند المدخل الشمالي للمدينة. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن غالبية ركاب الحافلة الأولى كانوا من النساء والأطفال والمسنين، فبينما تضمنت الحافلات الأخرى مقاتلين يحملون سلاحهم الفردي ومعهم عائلاتهم. وأكد مصدر عسكري نظامي أن الدفعة الأولى الجمعة تتضمن «300 مقاتل مع عائلاتهم» على أن تستكمل العملية اليوم السبت.
جدير بالذكر أن مقاتلين معارضين كانوا قد قالوا في رسالة صوتية بثت مساء أول من أمس الخميس إن المفاوضات جرت بين اللجنة المكلفة من أهالي داريا ووفد من النظام ترأسته ابنة رئيس الفرقة الرابعة في قوات النظام، التي هدّدت بأن هذه المفاوضات هي الفرصة الأخيرة لمقاتلي داريا كي يخرجوا بشكل آمن من المدينة، و«إلا سيتم القضاء على كل من في داريا». وتحدث أحد المقاتلين عن صعوبة الأوضاع في داريا خلال الأيام الأخيرة واستحالة الاستمرار بالمعارك والصمود في ظل انعدام الإمداد، كما عبّر عن الشعور بالخذلان من فصائل معارضة أخرى «لم تؤازرهم إلا بالكلام».
في إطار عملية إخلاء المدينة، أوضح مصدر عسكري نظامي أن «الذي لا يريد المصالحة سيذهب باتجاه مدينة إدلب، والذي يريد البقاء (...) سيذهب إلى منطقة حرجلة» في الغوطة الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام. وأشار إلى أن «كل مسلح يرغب في أخذ أولاده معه باتجاه إدلب سيحصل له ذلك». ومن جهته، أكد المجلس المحلي لمدينة داريا أن «الأسر المدنية ستتوجه إلى بلدة حرجلة (...) ومن هناك يتوزّعون إلى المناطق التي يرغبون في التوجه إليها». هذا وأفاد ناشطون في الشمال، باستحداث غرفة طوارئ داريا، بتكليف من المقاتلين المنسحبين منها، وهي «الجهة الوحيدة المخولة بتنسيق وصولهم إلى الشمال ورعايتهم إغاثيا وأمنيًا.
من جانب آخر، أوضح رامي عبد الرحمن مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن النظام «اشترط عدم وجود معارضين له في داريا»، حيث يعمل على «إجلاء المدينة بأكملها من السكان، قبل أن يتيح لغير المعارضين في وقت لاحق العودة إذا أرادوا ذلك». وتابع عبد الرحمن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قسمًا من النازحين الموالين له من داريا «نزحوا إلى مناطق سيطرته في أطراف دمشق، ويُعتقد أنه ينوي إعادتهم بعد تطهيرها من المعارضين». واستبعد عبد الرحمن في تصريحه أن يكون ذلك «خطة لتغيير ديموغرافي» في المدينة، معتبرًا أن النظام «لا يستطيع إجراء تغيير فيها بالنظر إلى أن ربع مليون من سكانها الأصليين هم من السنة، ولا يستطيع استبدالهم بالعلويين أو غيرهم، بل يصر على إقصاء المعارضين من المنطقة المحيطة بعاصمته».
لكن القيادات المعارضة، رسمت شكوكًا حول خطط لتغيير ديموغرافي. إذ منسّق «الهيئة العليا للمفاوضات» الدكتور رياض حجاب - وهو رئيس حكومة سابق - وجه رسالة إلى «أصدقاء الشعب السوري» أعرب فيها عن مخاوفه من أن تكون خطة للتغيير الديموغرافي، إذ قال حجاب إن «إخلاء داريا بدأ، ويأتي ضمن خطة مفرغة من التغيير الديموغرافي التي ينفذها النظام مدعومًا من قبل الإيرانيين والروس». وأعرب عن خشيته من «تكرار سيناريو حمص وغيرها من المناطق، حيث تم إلقاء القبض على المواطنين والمقاتلين المغادرين».
وإذ أشار حجاب في رسالته إلى أنه «بسبب الحصار المنهجي على داريا من قبل النظام وحلفائه، مدعومًا بدعم كامل من روسيا، وباستخدام أسلحة محرمة دوليا، والنابالم والأسلحة المتطورة الأخرى التي أجبرت سكان داريا على القبول بأحكام هذا الاتفاق»، طالب أصدقاء الشعب السوري «بالإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق المفروض لضمان سلامة وأمن المواطنين والمقاتلين الذين يجري ترحيلهم ومنع اعتقالهم أو الاعتداء عليهم».
قال المتحدث الرسمي باسم «الهيئة العليا للمفاوضات» الوزير السابق الدكتور رياض نعسان آغا في تصريح خاص لوكالة «سمارت»، من جهته «نخشى أن ينتقم النظام من أهل مدينة داريا، لأنها أسطورة الصمود أمام طغيانه، على مدى أربع سنوات من المقاومة والحصار.. إن ما يحصل اليوم كان متوقعًا لعدم وجود أي مساعدة عسكرية لها».
دوليًا، عبرت الأمم المتحدة أمس الجمعة عن قلقها بشأن الاتفاق على إنهاء الحصار المفروض على داريا قائلة إنه ينبغي عدم إجلاء المدنيين إلا إذا كان ذلك آمنًا تماما. وفي تصريحات بالبريد الإلكتروني لـوكالة «رويترز» قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين «نواصل المطالبة بالوصول إلى داريا بحرية وأمان وندعو جميع الأطراف لضمان أن يكون أي تحرك للمدنيين آمنا وطوعيا ويتماشى مع المبادئ والقوانين الإنسانية الدولية».
داريا، تتمتع في الحقيقة برمزية كبيرة كونها من أوائل المناطق التي تضامنت مع درعا إثر فض النظام مظاهرات واعتصامات أهالي درعا بالقوة والرصاص في فبراير (شباط) 2011. وكان المتظاهرون في داريا وقتها يوزعون الورد والمياه على عناصر قوات النظام تأكيدا على سلميتهم، لكن ذلك لم يمنع سقوط قتلى برصاص قوات النظام ولاحقا بالقصف المدفعي، وكما في المدن السورية الأخرى تحولت الاحتجاجات بعد قمعها إلى نزاع مسلح. ومن ثم غدت داريا أول منطقة شكلت تنظيمًا عسكريًا مسلحًا ضده، ونظرًا لأنها تتمتع بموقع استراتيجي، دفع رئيس النظام بشار الأسد لزيارتها في العام 2012 لشد عصب مقاتليه. ولقد أعاد إخلاء المدنيين من داريا إلى الأذهان سيناريو أحياء مدينة حمص القديمة التي أخلاها النظام بموجب اتفاق تحت الإكراه مع المعارضة في مايو (أيار) 2014. إذ فرض، آنذاك إخلاء المدنيين منها، وأتاح في وقت لاحق إعادة الموالين له إلى أحياء حمص التي يقول ناشطون إن معظمها الآن خال من السكان.
وبكثير من الخيبة والشعور بالخذلان، ودّع المدنيون المحاصرون في مدينة داريا، المتاخمة للعاصمة السورية دمشق، قبور أحبائهم الذين قضوا في الحرب مع قوات نظام بشار الأسد والميليشيات الداعمة لها، وقال ناشطون في داريا إن الأهالي خرجوا يوم أمس من المدينة - الضاحية و«يتملكهم الخوف على قبور الشهداء من أن تجرفها قوات الأسد بعد دخولها» وفق اتفاق تسوية تحت الإكراه والضغط بدأ تنفيذه يوم أمس الجمعة.
المجلس المحلي لمدينة داريا، نشر صورًا لنساء ومدنيين في جبانتها قبل يوم من مغادرتها، بعد توصل لجنة مكلفة من داريا إلى تسوية مع وفد يمثل النظام إلى اتفاق يقضي بخروج الأهالي المدنيين. وقال مجلس المحلي لمدينة داريا إن النظام رفض إخراج المقاتلين سلاحهم الثقيل الذي هو عبارة عن دبابة واحدة ومدرعة بي إم بي ورشاشات 14.5 و«دوشكا» وقواذف وقناصات حرارية، واجهوا بها قوات النظام وطيرانه وميليشيات حلفائه لأكثر من ثلاث سنوات. واشترط النظام الذي حاصر داريا طيلة أربع سنوات تسليم الدبابة والمدرعة، أما الباقي فأحرقه مقاتلو داريا قبل خروجهم.
اللافت في الأمر، أن النظام، لأول مرة، يعترف بوجود مدنيين حاصرهم منذ أربع سنوات، ونقل التلفزيون النظامي وقائع إخراج المدنيين يوم أمس الجمعة بحافلات تابعة لمنظمة الهلال الأحمر السوري، والمفارقة أن إعلام النظام دأب على ترويج كذبة خلو داريا من المدنيين، والزعم أن المدينة تقع تحت سيطرة تنظيم «جبهة النصرة»، الذي أصبح اسمه «فتح الشام» أخيرًا. وبحسب التقديرات، لم يتبق من سكان داريا - التي كان يقطنها 250 ألفا قبل الحرب - سوى نحو ثمانية آلاف شخص، بينهم أكثر من ألفي امرأة وطفل، في منطقة دمّر أكثر 90 في المائة منها. وكان هؤلاء يتعرضون يوميا لغارات ألقت آلاف الصواريخ والقذائف وأكثر من عشرة آلاف برميل متفجر، فضلا عن هجمات الأسلحة المحرّمة دوليا كالغازات السامة وقنابل النابالم الحارقة.
وليس «قبور الشهداء» فقط ما يؤلم سكان داريا في هذه اللحظات. فالشعور بالخذلان، يتصدر كل المشاعر الأخرى. وقال ناشط في مدينة داريا، فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث عبر الهاتف مع مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في العاصمة اللبنانية بيروت: «هناك قهر كبير» بين السكان. وأضاف: «ذهبت الأمهات أمس إلى المقابر لتوديع شهدائهم، إنهم يبكون على داريا أكثر مما بكوا حين سقط الشهداء».
وأظهرت صورة نشرها المجلس المحلي لمدينة داريا على صفحته على «فيسبوك» أحد الشبان وهو يقبل اسم داريا على أحد جدران المدينة. وقال أحد مقاتلي الفصائل المعارضة في المدينة إن داريا تعيش اليوم «أصعب اللحظات، الجميع يبكي، الطفل يودع مدرسته، والأم تودع ابنها الشهيد عند قبره».
ويجمع السكان المهجّرون، وفق قوله، «أغراضهم المتواضعة المتبقية، لتبقى معهم ذكرى لأربع سنوات من الحصار والجوع والقصف، وتبقى ذكرى لمجتمع دولي خذلهم دون أي ذنب». وأضاف: «المدينة لم تعد صالحة للسكن، فقد باتت مدمرة تمامًا»، إذ كانت تتعرض للقصف بعشرات البراميل المتفجرة يوميا، فضلا عن القصف المدفعي والغارات الجوية، ما أسفر عن دمار هائل فيها.
وعند مدخل داريا الشمالي، كتب على أحد جدران الأبنية: «داريا الحرة مع تحيات الجيش الحر».



الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
TT

الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)

بينما يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي كمناسبة لتعزيز التقدم الصحي، يعاني اليمنيون من ضعف فاعلية النظم الصحية ومؤشرات التحسن والقدرة على تجنّب الانهيار، في بيئة تتكاثر فيها الأوبئة أكثر مما تنحسر.

وفي الوقت الذي تعلن منظمة الصحة العالمية عن مساعيها لجعل العلم خط الدفاع الأول عن الأرواح في اليمن، لا تتيح الصعوبات أكثر من إدارة الأزمات المتكررة، في نظام صحي مُنهك، يعتمد على الاستجابة الطارئة، ويعجز عن الاستقرار، وتفرض أوبئة كثيرة حضورها، مثل داء كلّابية الذنب (داء السوداء).

ويعكس أحدث اللقاءات، الذي جرى، الأحد، بين وزارة الصحة في الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية هذا الواقع بوضوح؛ حيث جرى فيه التركيز على بذل الجهود لتعزيز الترصد الوبائي والاستجابة السريعة، إلى جانب تدشين حملة «رش ضبابي» لمكافحة نواقل الأمراض، في محاولة استباقية للحد من انتشار الملاريا وحمى الضنك مع اقتراب فصل الصيف الملائم لتكاثر البعوض.

وشدّد اللقاء الذي ضمّ علي أحمد الوليدي، وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، وسيد جعفر، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لرفع كفاءة الاستجابة الصحية، والتزام المنظمة الأممية بمواصلة تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في اليمن بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ومواجهة الفاشيات الوبائية، كما أورد الإعلام الرسمي.

لقاء بين مسؤولين يمنيين وأمميين لمناقشة ترتيبات حملات مكافحة نواقل الأمراض (سبأ)

لكن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تأتي في سياق أكثر تعقيداً، حيث تشير تقارير المنظمة إلى أن التحديات الصحية في اليمن لم تعد مرتبطة بمرض واحد أو تفشٍّ محدد، بل بمنظومة أزمات متداخلة مثل الصراع المستمر والكوارث المناخية وشح التمويل.

وذكرت مصادر صحية حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية تراقب تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على القطاع الصحي، وتنوي التوجه إلى المانحين والمنظمات المعنية بالصحة بخطط وطلبات للحصول على مساعدات عاجلة لمواجهة الأوبئة المتوقع انتشارها خلال الأشهر المقبلة.

وحذرت المصادر من تفشٍّ واسع لمرضى الكوليرا والحصبة في عدد من مديريات محافظة الحديدة غربي البلاد، مع ازدياد أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، وتسجيل عشرات الحالات يومياً، مع مخاوف من زيادة كبيرة فيها خلال الأيام المقبلة.

المخاوف تزداد من تفشي الأوبئة الموسمية في ظل ضعف القطاع الصحي اليمني (أ.ب)

ووفقاً للمصادر، فإن هناك حالة ترقب شديدة لعودة انتشار الملاريا وحمى الضنك في محافظة ومدينة تعز، بعد هطول الأمطار الغزيرة هناك، والتي تتسبب في تكون المستنقعات والأوحال التي تمثل البيئة الملائمة لتكاثر النواقل.

ضغوط الصراع والمُناخ

واجه اليمن، خلال العام الماضي، موجات متكررة من الأمراض الوبائية، من بينها الكوليرا، والحصبة، إلى جانب الأمراض المنقولة بالنواقل، في ظل هشاشة القدرة على الاحتواء.

ورغم ذلك أظهر تقرير منظمة الصحة العالمية أن التدخلات المبنية على الأدلة أسهمت في الحد من الأضرار، حيث تم تشغيل 27 مركزاً لمعالجة الإسهالات، وأكثر من 56 ألف حالة كوليرا شديدة، إضافةً إلى تنفيذ حملات تطعيم فموية وصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص.

وجرى تعزيز أنظمة الترصد الوبائي من خلال دعم فرق الاستجابة السريعة وتدريب أكثر من 1500 عامل صحي، مما ساعد على الكشف المبكر عن الفاشيات وتقليل زمن الاستجابة، وهو عامل حاسم في الحد من انتشار الأمراض في بيئات هشة.

مياه المستنقعات شكلت خطراً صحياً على المجتمعات المتضررة من الفيضانات في اليمن (الأمم المتحدة)

وواجهت المستشفيات خلال فترات التصعيد التي شهدها عدد من المحافظات العام الماضي، تدفقاً كبيراً لحالات الإصابات، في ظل نقص حاد في المعدات والأدوية، وتعطل خدمات الإحالة الطارئة، كما ورد في التقرير الصادر بمناسبة يوم الصحة العالمي.

واستجابةً لذلك، قدمت المنظمة أكثر من 3200 طن من الإمدادات الطبية، ودعمت 12 فريقاً جراحياً، إلى جانب تشغيل سيارات إسعاف وتمويل خدمات الطوارئ، مما أسهم في استمرار إجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الحرجة.

وتقول المصادر الصحية إن هذه الجهود لا يمكن أن تزيد على كونها «إدارة أزمة» أكثر من كونها حلاً مستداماً، إذ يظل النظام الصحي معتمداً بشكل كبير على الدعم الخارجي، في وقت تتسع فيه فجوة التمويل، خصوصاً بعد تراجع مساهمات بعض المانحين.

جهود أممية للوقاية من داء كلابية الذنب (داء السوداء) للمجتمعات النائية في اليمن (الأمم المتحدة)

وإلى جانب الحرب، تلعب الكوارث المناخية دوراً متزايداً في تعقيد المشهد الصحي. فقد تسببت الفيضانات التي ضربت عدة محافظات في تدمير البنية التحتية ونزوح آلاف الأسر، وخلقت بيئة مثالية لانتشار الأمراض، مما استدعى تزويد المنظمة للمرافق الصحية بأطنان من الأدوية والمستلزمات، وتقديم خدمات علاجية لعشرات الآلاف من المرضى، إلى جانب تعزيز حملات مكافحة النواقل وتوفير أدوات التشخيص السريع.

إنجازات تحت الضغط

يشير التقرير إلى أهمية نهج «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والبيئة، خصوصاً في بلد تتقاطع فيه مخاطر المناخ مع هشاشة الخدمات الأساسية.

ورغم الصورة القاتمة، لا تخلو التقارير من مؤشرات على قدرة النظام الصحي على الصمود. فقد تم تزويد عشرات المرافق بالأكسجين الطبي والوقود والمياه، مما أتاح استمرار تقديم ملايين الخدمات الصحية، وإجراء مئات الآلاف من العمليات الجراحية، وتأمين ولادات آمنة لعشرات الآلاف من النساء.

وشهدت بعض البرامج النوعية تقدماً لافتاً، مثل حملات مكافحة الأمراض المدارية، التي وصلت إلى مناطق نائية عبر استراتيجيات «من منزل إلى منزل»، محققةً نسب تغطية تجاوزت المعايير الدولية.

ورشة توعية ضمن أنشطة منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوقاية من الأمراض (الأمم المتحدة)

ونفذت وزارة الصحة العامة والسكان بدعم فني وتشغيلي من منظمة الصحة العالمية، واحدة من أكثر حملات المعالجة الجماعية طموحاً ضد داء كلّابية الذنب (داء السوداء)، حيث تم الوصول إلى السكان الذين كانوا خارج نطاق الحملات الصحية.

ويعدّ كلّابية الذنب (المعروف عادة باسم «العمى النهري»)، والذي يسبب مرضاً جلدياً منهكاً ووصمة اجتماعية ومعاناة طويلة الأمد، من أخطر الأوبئة التي غزت اليمن في سنوات الصراع، وأسهمت التضاريس الوعرة ونقص التمويل المُزمن في ترك عديد من الأسر من دون إمكانية الوصول إلى العلاج.

وحسبما تنقل المنظمة عن المسؤولين الصحيين اليمنيين، فإن عائلات كاملة عاشت مع هذا الداء دون أن تتلقى أي علاج، قبل أن تغير هذه الحملة هذا الواقع بشكلٍ أساسي، حيث عبرت الفرق الصحية الجبال، وواجهت انعدام الأمن والعزلة، للوصول إلى كل منزل، مما يؤكد أنه يمكن الوصول إلى كل المجتمعات في اليمن.

وطبقاً للمنظمة، أصبح المتطوعون المحليون، خصوصاً النساء، هم العمود الفقري للتنفيذ، حيث قاموا ببناء الثقة والدخول إلى المنازل التي لم يتم الوصول إليها من قبل وضمان الاستخدام الأمثل لكل جرعة لحماية السكان.

Your Premium trial has ended


تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
TT

تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)

دقّت نقابة المعلمين اليمنيين ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بتصاعد الاستهداف المنهجي لقطاع التعليم في البلاد من قبل الجماعة الحوثية، عبر توظيف المراكز الصيفية أداةً لإعادة تشكيل وعي الأجيال الناشئة، بالتوازي مع استمرار قطع مرتبات المعلمين منذ سنوات.

وعدّت النقابة أن هذا النهج يمثل «هجوماً مزدوجاً» يهدد مستقبل التعليم والهوية الوطنية في آن معاً، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة تعانيها الكوادر التربوية.

وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن اليمن يواجه مسارين متوازيين من الاستهداف؛ الأول يتمثل في «تجريف الوعي والهوية الوطنية عبر أدوات فكرية وطائفية ممنهجة»، والثاني في «استهداف الكرامة المعيشية للمعلم من خلال قطع المرتبات منذ عام 2016».

وأكدت أن تزامن هذين المسارين يفاقم من هشاشة العملية التعليمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التدهور في بنية التعليم ومخرجاته.

استغلال المساعدات لإجبار العائلات على إرسال أبنائها إلى مراكز الحوثيين (إعلام محلي)

وأشارت النقابة إلى أن المراكز الصيفية التي تنظمها الجماعة لم تعد أنشطة موسمية تعليمية، بل تحولت إلى منصات للتعبئة الفكرية والعقائدية تستهدف الأطفال والشباب، وتسعى - وفق البيان - إلى «طمس الهوية الوطنية، وتعزيز مفاهيم تتعارض مع القيم المجتمعية اليمنية». ولفتت إلى أن أعداد الملتحقين بهذه المراكز تجاوزت نصف مليون طالب وطالبة خلال العام الماضي، في مؤشر على التوسع المتسارع لهذه الأنشطة.

أدوات التأثير الفكري

ترى نقابة المعلمين اليمنيين أن هذه المراكز تمثل إحدى أبرز أدوات التأثير الفكري التي تعتمدها الجماعة، حيث تُعاد من خلالها صياغة وعي الطلاب، عبر برامج مكثفة تتضمن خطابات تعبئة دينية وسياسية، وتفسيرات انتقائية للنصوص الدينية، بما يخدم أهدافاً محددة. وتؤكد أن «هذه الأنشطة لا تقتصر على التعليم النظري، بل تمتد إلى أنشطة عملية تعزز مفاهيم الولاء والانتماء الضيق.

ووفق تقارير محلية، فإن وسائل ضغط مختلفة تُستخدم لدفع الأسر إلى إلحاق أبنائهم بهذه المراكز، من بينها ربط الحصول على بعض المساعدات الإنسانية بالمشاركة، أو التأثير على نتائج الطلاب الدراسية؛ مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء الأمور من تعرض أبنائهم للاستغلال الفكري.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن استمرار هذا النهج يسهم في خلق فجوة معرفية وقيمية بين الأجيال، ويؤسس لبيئة تعليمية غير متوازنة؛ مما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي مستقبلاً.

بالتوازي مع ذلك، جددت النقابة مطالبتها بصرف مرتبات المعلمين المتوقفة منذ سبتمبر (أيلول) 2016 في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن هذا الانقطاع تسبب في معاناة إنسانية واسعة، وأجبر آلاف المعلمين على البحث عن مصادر دخل بديلة أو النزوح مع أسرهم.

استنساخ حوثي لتجربة «الحرس الثوري» الإيراني في تجنيد الأطفال (إعلام محلي)

وأوضحت أن «غياب الاستقرار المالي للمعلم أدى إلى إضعاف دوره داخل العملية التعليمية، وفتح المجال أمام إدخال عناصر غير مؤهلة تحت اسم (متطوعين)، أوكلت إليهم مهام التدريس». وأشارت إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تراجع جودة التعليم، خصوصاً مع اتهامات بتوظيف هؤلاء لنشر أفكار مؤدلجة داخل المدارس، في ظل تغييرات طالت المناهج الدراسية.

وأكدت النقابة أن حرمان المعلمين من حقوقهم لا يمثل مجرد أزمة معيشية، بل يعدّ «عاملاً رئيسياً في تقويض أسس التعليم، وبيئة خصبة لانتشار الجهل والتطرف الفكري»، داعية إلى «إعادة الاعتبار للمعلم بوصفه حجر الزاوية في بناء المجتمع».

دعوة للتحرك المحلي والدولي

ودعت النقابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتعليم والطفولة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«تسييس التعليم»، و«منع استغلال الأطفال في أنشطة ذات طابع آيديولوجي، والضغط من أجل صرف المرتبات وفق القوانين والأعراف الدولية».

كما شددت على أهمية اتخاذ إجراءات داخلية في المحافظات المحررة، تشمل انتظام صرف المرتبات ورفعها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وصرف العلاوات المتأخرة، وتسوية أوضاع المعلمين، خصوصاً النازحين منهم، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية.

من جهته، حذر الخبير التربوي ناجي الزياد بأن المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوزت دورها التقليدي، وأضحت «معسكرات مغلقة» تستهدف «تشكيل وعي يخدم أجندات سياسية ضيقة». وأشار إلى أن «هذه المراكز تعتمد على إعادة تفسير النصوص الدينية وتوظيفها في سياق التحريض على العنف والكراهية، بما يعزز الانقسام داخل المجتمع».

تحويل المساجد إلى مواقع حوثية لتدريب الأطفال على العنف (إعلام محلي)

وأكد أن الجماعة تستهدف الفئات العمرية الأعلى قابلية للتأثر، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة للأسر، حيث تمارس - وفق قوله - ضغوطاً متعددة «تشمل الحرمان من المساعدات أو التهديد بذلك؛ لدفع الأطفال إلى الالتحاق بهذه البرامج».

ودعا الزياد المؤسسات التعليمية في مناطق الشرعية إلى «تبني بدائل فعالة»، من بينها «توفير منح دراسية داخلية وخارجية لأبناء الأسر الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، وإطلاق منصات تعليم إلكتروني تستهدف الأطفال، إلى جانب تصميم برامج توعوية حديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسهم في رفع الوعي والكشف عن مخاطر هذه الأنشطة».

وأكدت نقابة المعلمين اليمنيين في ختام بيانها أنها ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق المعلمين وحماية الهوية الوطنية، محذّرة بأن ما يواجهه التعليم في اليمن «ليس أزمة عابرة، بل صراع على الوعي والكرامة»، في إشارة إلى الأبعاد العميقة للأزمة التعليمية في البلاد.

Your Premium trial has ended


الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».