ديلما روسيف.. من قفص الديكتاتورية إلى قفص الديمقراطية

تقف متهمة بعد أربعة عقود ليس كمناضلة بل كرئيسة «فاسدة»

رئيسة البرازيل الموقوفة ديلما روسيف (إ.ب.أ)
رئيسة البرازيل الموقوفة ديلما روسيف (إ.ب.أ)
TT

ديلما روسيف.. من قفص الديكتاتورية إلى قفص الديمقراطية

رئيسة البرازيل الموقوفة ديلما روسيف (إ.ب.أ)
رئيسة البرازيل الموقوفة ديلما روسيف (إ.ب.أ)

ديلما روسيف الناشطة اليسارية السابقة تعرضت للتعذيب إبان النظام العسكري الديكتاتوري، وقد وصفها قاض يوما بأنها «زعيمة التخريب»، بسبب انخراطها في صفوف حركة المقاومة المسلحة في أوج الديكتاتورية في البرازيل. روسيف تعود بعد أربعة عقود إلى قفص الاتهام من جديد ليس بصفتها مناضلة في عهد الحكم الديكتاتوري بل كرئيسة للبرازيل.
ويوم الاثنين ستخضع لاختبار من نوع آخر عندما تدافع عن نفسها في مجلس الشيوخ، الذي تحول إلى محكمة وبدأ جلساته أمس الخميس.
لكن روسيف تحاكم هذه المرة من قبل مؤسسات الدولة الديمقراطية وبرئاسة رئيس المحكمة العليا. وهذه المرة التهم التي تواجهها تناقض صورتها السابقة كمناضلة يسارية، إنها متهمة بالتلاعب بالحسابات الحكومية من أجل إخفاء تدهور الموازنة خلال حملة إعادة انتخابها عام 2014. وتوقيع مراسيم تنص على نفقات لم تكن مقررة من دون موافقة البرلمان. سيقرر هذا الاجتماع العام لمجلس الشيوخ بأعضائه الـ81 ما إذا كانت روسيف يجب أن تغادر الرئاسة أم لا.
ومن المقرر إجراء تصويت في موعد أقصاه الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل. وقد رفضت روسيف الاتهامات، ووصفتها بأنها محاولة انقلاب وأكدت أنها لم ترتكب جريمة. وقالت: إنها سوف تدافع عن نفسها في المحاكمة وأنها ليست خائفة.
وكان قد صوت مجلس الشيوخ لصالح اتهامها بواقع 59 صوتا مقابل 21 مطلع هذا الشهر، ولكن الأغلبية كانت أقل من ثلثي عدد النواب المطلوب من أجل توجيه اتهامات لها. ويذكر أنه إذا تم عزل روسيف من منصبها، فإن نائبها ميشال تامر، الذي تولى منصب الرئيس مؤقتا عندما تم تعليق عمل روسيف في 12 مايو (أيار) الماضي سوف يستمر في منصبه حتى نهاية فترة رئاسة روسيف عام 2018.
وقالت روسيف قبل يومين من بداية جلسات مجلس الشيوخ للبت في مسألة إقصائها عن السلطة نهائيا «ناضلت كل حياتي ضد التعذيب، ضد السرطان (...) وسأكافح الآن ضد أي ظلم». ومنذ بداية إجراءات إقالتها المثيرة للجدل التي تعتبرها «انقلابا» برلمانيا، تبدو الزعيمة اليسارية البالغة من العمر 68 عاما ثابتة في مواقفها على الأقل أمام الجمهور.
وإذا أدينت ديلما روسيف، فستفقد منصبها مباشرة. وإذا تمت تبرئتها، فستعود روسيف إلى منصبها على الفور حتى انتهاء ولايتها الثانية في نهاية 2018. لكن هذا السيناريو غير مرجح. فحسب أرقام نشرتها الصحف البرازيلية، يؤيد بين 58 و61 عضوا في مجلس الشيوخ إقالة الرئيسة وهو عدد أكبر من المطلوب (54 عضوا) بشكل واضح.
وسينهي قرار كهذا في حال صدوره 13 عاما من حكم حزب العمال على رأس البرازيل، شهدت فورة اجتماعية واقتصادية كبيرة في عهد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003 - 2010) أخرجت نحو أربعين مليون نسمة من الفقر بفضل برامج اجتماعية.
وقد اكتشف الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا هذه الخبيرة الاقتصادية التي تتمتع بمواهب إدارية مهمة وعينها وزيرة للمناجم ومديرة لمكتبه. ثم أصبحت وريثته بعد فضيحة أولى للفساد طالت قيادة حزبهما. فقبل فوزها في الولاية الرئاسية الأولى، لم تكن روسيف قد خاضت أي انتخابات في السابق وكانت شبه مجهولة بالنسبة للبرازيليين. وقد فرضها لولا في 2009 كمرشحة لحزب العمال (يساري) بينما لم تكن ضمن الشخصيات التاريخية في الحزب. وروسيف لا تتمتع بقدرات خطابية وتتسم بالتسلط وكانت تقمع وزراءها علنا مع ازدراء بالبرلمان.
خلال أربع سنوات من الرئاسة، تابعت روسيف بنجاح المعركة التي بدأها لولا لمكافحة التفاوت الاجتماعي في البرازيل. لكن للمفارقات فإن أداءها خلف خيبة أمل لدى البرازيليين لا سيما في الشق الاقتصادي.
وفي بداية ولايتها الأولى كانت شعبيتها تبلغ 77 في المائة. وقد أعجب البرازيليون بهذه «المرأة الحديدية». لكن منذ 2015 بدأت شعبيتها تتراجع إلى أن وصلت إلى عتبة تاريخية تبلغ 10 في المائة وبات أكثر من ستين في المائة من البرازيليين يرغبون في رحيلها. وهي تستيقظ في الساعة السادسة من صباح كل يوم لتمارس ركوب الدراجة لمدة خمسين دقيقة للتخفيف من الضغط.
لم يشكك أحد بنزاهتها وهو أمر لافت في السياسة البرازيلية. لكن فضيحة شركة الغاز بتروبراس جاءت لتوجه ضربة قاسية لحزبها وللولا نفسه. وقد اتهمها عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمال ديلسيديو دي امارال بأنها «كانت على اطلاع مباشر واستفادت من الأموال لتمويل حملتها». وتنفي روسيف بشدة هذا الاتهام مع أنها كانت وزيرة للمناجم والطاقة ورئيسة مجلس إدارة بتروبراس في الماضي.

محطات في حياة ديلما روسيف

* لا تسمح روسيف بكشف الكثير من جوانب حياتها الخاصة: لكن المعروف عنها أنها ولدت في ديسمبر (كانون الأول) 1947 في ميناس جيريس لأب بلغاري مهاجر وأم برازيلية وناضلت في صفوف حركة المقاومة المسلحة ضد الديكتاتورية (1964 - 1985).
وتم توقيفها في يناير (كانون الثاني) 1970 في ساو باولو وحكم عليها بالسجن ست سنوات غير أنه أفرج عنها في نهاية 1972. وفي بداية 1980 ساهمت في إعادة تأسيس الحزب الديمقراطي العمالي (يسار شعبوي) بزعامة ليونيل بريزولا قبل انضمامها إلى حزب العمال في 1986. وخضعت لعدة عمليات جراحية تجميلية. وبدت إثرها أكثر نضارة وتخلت عن نظاراتها السميكة التي كانت تعطيها صورة المجتهدة أكثر منها الذكية. كما أنها أعلنت أنها خضعت للعلاج من سرطان ما أسهم في تخفيف حدة صورتها لدى الجمهور. ويقول الأطباء إنها شفيت من المرض.
يقال عنها إنها تؤمن بالخرافات ولا تستطيع النوم ما لم تقرأ بضع صفحات من كتاب ما ومعجبة بمسلسل «لعبة العروش» (غيم أوف ذي ثرونز)، تحب النزهات الليلية على دراجة نارية في برازيليا دون أن يتعرف إليها أحد. وهي مطلقة بعد أن تزوجت مرتين، وأم لابنة تدعى باولا وجدة لولد يبلغ الرابعة من العمر.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».