مجلس الشيوخ البرازيلي يبدأ جلساته اليوم حول إقالة الرئيسة ديلما روسيف

يبدأ مجلس الشيوخ البرازيلي، اليوم (الخميس)، جلساته حول اجراءات اقالة الرئيسة ديلما روسيف، والتي ستؤدي، ما لم تحدث مفاجأة، الى انهاء حكم اربع حكومات يسارية متعاقبة في اكبر اقتصاد في اميركا اللاتينية.
وبرئاسة رئيس المحكمة العليا، سيقرر هذا الاجتماع العام لمجلس الشيوخ باعضائه الـ81 ، ما اذا كانت اليسارية البالغة من العمر 68 عاما يجب ان تغادر الرئاسة او لا بتهمة التلاعب بالحسابات العامة وتوقيع مراسيم تنص على نفقات لم تكن مقررة بدون موافقة البرلمان.
وستبدأ الجلسة عند الساعة التاسعة (12:00 ت غ) اليوم.
وسينهي قرار كهذا في حال صدوره 13 عاما من حكم حزب العمال على رأس البرازيل، شهدت فورة اجتماعية واقتصادية كبيرة في عهد الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) اخرجت نحو اربعين مليون نسمة من الفقر بفضل برامج اجتماعية.
لكن يبدو ان هذا الزمن ولى. فقد مرت اربع سنوات سجل خلالها تراجع النمو وصولا الى الانكماش في 2015، وزيادة البطالة في البلاد التي تضم 11 مليون عاطل عن عمل، وتعاني من تضخم في ارتفاع وعجز في الميزانية يبلغ اكثر من 45 مليار دولار.
وانهارت الثقة في هذا البلد بينما اندلعت ازمة سياسية تخللتها فضائح فساد خطيرة.
وتفتتح جلسات محاكمة روسيف بعد ايام على انتهاء دورة الالعاب الاولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، التي بذلت لولا جهودا شاقة لفوز بلادها باستضافتها.
يفترض ان يجري في 31 اغسطس (آب) على ابعد حد، التصويت النهائي الذي يختتم الجدل الذي بدأ في 2 ديسمبر (كانون الاول) 2015، حسب البرنامج الزمني المحدد.
وستقرر هذه الجلسات التي تستمر اياما مصير الزعيمة اليسارية التي علقت مهامها في 12 مايو (ايار) الماضي بتصويت تاريخي اول لاعضاء مجلس الشيوخ.
واذا أدينت ديلما روسيف، فستفقد منصبها على الفور. واذا تمت تبرئتها، فستعود روسيف (68 عاما) الى منصبها على الفور حتى انتهاء ولايتها الثانية في نهاية 2018. لكن هذا السيناريو غير مرجح. فحسب ارقام نشرتها الصحف البرازيلية، يؤيد بين 58 و61 عضوا في مجلس الشيوخ اقالة الرئيسة، وهو عدد اكبر من المطلوب (54 عضوا) بشكل واضح.
وستتوجه روسيف بنفسها الاثنين الى القاعة لتتحدث ثلاثين دقيقة دفاعا عن نفسها، في مواجهة مجلس معاد لها.
وقالت في لقاء مع مراسلين اجانب مؤخرا "انتظر من مجلس الشيوخ العدالة. في مجلس الشيوخ سأتحدث ليس فقط دفاعا عن الديمقراطية واحترام التصويت المباشر للشعب البرازيلي، بل من اجل مصحلة العدالة ايضا".
وكان السناتور كاسيو كونا ليما من الحزب الاجتماعي الديمقراطي، اكبر احزاب المعارضة لحزب العمال، قال لوكالة الصحافة الفرنسية "ستكون فرصتها الاخيرة للدفاع عن نفسها". واضاف "سنحترمها لكن الامر سيكون مرتبطا بموقفها ايضا، اذا كانت عدائية واستفزازية فستكون هناك ردود فعل". واكد انه "خلال اسبوعين سيكون لدينا رئيس جديد في البرازيل".
ومن وجهة نظر قانونية، يبدو الاتهام ضعيفا لتبرير اقالة رئيسة دولة منتخبة في نظام رئاسي.
ورأى احد المدعين في مايو ان الاجراءات المالية التي تتهم بها روسيف ليست جنحة "وان كان لا شك في انها قوضت مصداقية الاحصاءات البرازيلية وساهمت في خفض علامة دينها السيادي من قبل وكالات التصنيف الائتماني".
وكما قال تامر مؤخرا، سيكون الحكم النهائي مرتبطا الى حد كبير "بالتقييم السياسي" لاعضاء مجلس الشيوخ.
ومنذ اعادة انتخابها بصعوبة في 2014، واجهت روسيف عداء برلمان محافظ جدا واسوأ انكماش اقتصادي وفضيحة فساد هائلة مرتبطة بشركة النفط الوطنية بتروبراس، تهز حزبها وكل النخبة السياسية تقريبا.