فضائح البرازيل.. في دائرة الضوء من جديد

الأنظار تتجه مرة أخرى إلى هناك.. رغم انتهاء الألعاب الأولمبية

قد تتجه أنظار العالم اليوم مرة أخرى إلى البرازيل، على الرغم من انتهاء الدورة الأولمبية الأحد الماضي، ومغادرة الوفود الرياضية لها. لكن هذه المرة سيكون السبب التوتر السياسي الذي تمر به أكبر دول أميركا اللاتينية (اقتصاديا وجغرافيا وسكانيا)، بعد أن صوت قبل أيام أعضاء مجلس الشيوخ في العاصمة برازيليا لإحالة الزعيمة اليسارية ديلما روسيف إلى المحكمة بتهمة الفساد.
كان 59 من أعضاء المجلس قد وافقوا على مثولها أمام محكمة ابتداء من اليوم (الخميس)، مقابل رفض 21 عضوا، خلال جلسة صاخبة استمرت 20 ساعة، وترأسها كبير القضاة ريكاردو ليواندوسكي.
وستقرر جلسات المحاكمة التي تستمر أياما مصير روسيف، التي علقت مهامها في 12 مايو (أيار) الماضي، بتصويت تاريخي لأعضاء مجلس الشيوخ.
وقد دعت الرئيسة البرازيلية الموقوفة، أول من أمس (الثلاثاء)، أنصارها إلى «المقاومة»، وذلك قبل يومين من بدء محاكمتها في مجلس الشيوخ.
وعند الساعة التاسعة من صباح اليوم، تبدأ المحاكمة التي يفترض أن يصدر الحكم فيها بتاريخ 31 أغسطس (آب)، بعد أن تحول مجلس الشيوخ إلى محكمة برئاسة رئيس المحكمة الفيدرالية العليا.
وقالت روسيف أمام تجمع ضم مئات من مناصريها الذين احتشدوا في ساو باولو: «فلنقاوم كلنا مع بعضنا»، وأضافت: «ما تعلمناه من كل هذا هو أن الديمقراطية ليست مضمونة كما كنا نظن، ويجب أن نكون دائما في حال تأهب، لكي لا نخسر ما ربحناه»، وذلك وسط تصفيق نحو 1500 عامل وطالب وفنان، بحسب أعداد قدمها منظمو التجمع.
وإذا أدينت روسيف بالتلاعب بالحسابات العامة، وبتوقيع مراسيم تنص على نفقات لم تكن مقررة، من دون موافقة البرلمان، فستفقد منصبها فورا.
وسينهي قرار كهذا حكم حزب العمال الذي استمر 13 عاما على رأس أول اقتصاد في أميركا اللاتينية يشهد فورة اجتماعية اقتصادية كبيرة، وذلك في عهد الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003 - 2010)، الذي ينتمي إلى حزب روسيف. ويعني عزلها تأكيد تولي الرئيس المؤقت ميشال تامر السلطة، خلال ما تبقى من فترتها الرئاسية حتى عام 2018.
وتتهم روسيف نائبها ميشال تامر، الذي كان حليفها وأصبح خصمها، ثم تولى الرئاسة بالنيابة بعد تعليق مهامها، بالقيام بانقلاب في المؤسسات.
ومنذ إعادة انتخابها بصعوبة في عام 2014، واجهت روسيف عداء برلمان محافظ جدا، وأسوأ انكماش اقتصادي، وفضيحة فساد هائلة مرتبطة بشركة النفط الوطنية (بتروبراس)، التي هزت حزبها وكل النخبة السياسية تقريبا.
ويبدو أن الأمر قد قضي بالنسبة لروسيف التي خسرت المزيد من أعضاء مجلس الشيوخ، بدلا من أن تكسب تأييدهم، وسيعزز القرار موقف تامر الذي يسعى جاهدا لتأكيد شرعيته، وإعادة الاستقرار للسياسة في البرازيل.
وتابعت روسيف: «ناضلت طيلة حياتي ضد التعذيب، ضد السرطان (...) وسأكافح الآن ضد أي ظلم».
وإذا برئت، ستعود روسيف (68 عاما) إلى منصبها على الفور حتى انتهاء ولايتها الثانية، في نهاية عام 2018. لكن هذا السيناريو غير مرجح، فبحسب أرقام نشرتها الصحف البرازيلية، يؤيد بين 58 و61 عضوا في مجلس الشيوخ إقالة الرئيسة، وهو عدد أكبر من المطلوب (54 عضوا) بشكل واضح.
وكانت روسيف قد دعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك حتى يتمكن الشعب من اختيار من يمثله، ويأتي ذلك قبيل أيام من انعقاد الجلسة الأخيرة في البرلمان البرازيلي، التي بمقتضاها سيتم البت في عزل روسيف بشكل نهائي، وبلا عودة.
ويرى محللون سياسيون أن روسيف تحاول النجاة في اللحظة الأخيرة، وذلك لأنه في حال قررت اللجنة إقالة الرئيسة المعزولة بشكل نهائي، فإن هذا يعني التحضير إلى محاكمتها قضائيا بتهم الفساد. وسمحت المحكمة الفيدرالية البرازيلية العليا بفتح تحقيق بتهمة عرقلة عمل القضاء ضد الرئيسة روسيف، فقد سمحت أعلى هيئة قضائية برازيلية للنيابة بالتحقيق لمعرفة ما إذا كانت روسيف حاولت عرقلة التحقيقات بشأن الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في إطار فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية (بتروبراس)، عبر تعيينه وزيرا في حكومتها، في مارس (آذار) الماضي.
وقال متحدث باسم روسيف إن فتح التحقيق مهم من أجل توضيح الحقائق، وإظهار أنه لم تكن هناك عرقلة لسير العدالة في أي وقت من الأوقات.
وأشارت صحف «أو غلوبو» و«فولا دي ساو باولو» و«او استادو دي ساو باولو» و«فالور» إلى أن التحقيق حول عرقلة سير العدالة لا يطال روسيف فحسب، بل أيضًا لولا دا سيلفا وكثير من الوزراء السابقين في حكومتها.
كانت روسيف قد عينت، في 16 مارس، الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا رئيسا لديوان الحكومة، بينما كان يواجه إمكانية اتهامه وتوقيفه من قبل القاضي سيرجيو مورو، المكلف بالتحقيق في فضيحة «بتروبراس». وبتعيين لولا وزيرا، يكتسب نوعا من الحصانة التي تعفيه من المثول أمام المحكمة العليا في قضية جزائية تتعلق بأفعاله، ليفلت بذلك من القضاء.
يذكر أنه مساء يوم صدور قرار تعيين لولا الذي علقه القضاء، بث قاضٍ تسجيلا لمكالمة هاتفية تعزز الشكوك في مناورة لحماية الرئيس السابق، إذ قالت روسيف للرئيس لولا في الاتصال إنها سترسل إليه مرسوم تعيينه بسرعة ليستخدمه «في حال الضرورة».
وجاء تسريب قرار المحكمة العليا بعد ساعات من رسالة وجهتها روسيف إلى الشعب البرازيلي وأعضاء مجلس الشيوخ، أكدت فيها براءتها، وطلبت إعادتها إلى منصبها.
وأضافت روسيف، في رسالتها المصورة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يجب على مجلس الشيوخ وقف إجراءات الإقالة، والاعتراف في ضوء الأدلة الدامغة بالبراءة، مؤكدة أنه إذا تم تمرير إجراءات الإقالة، فستكون البلاد أمام انقلاب، مشددة على قناعتها بضرورة الدعوة إلى استفتاء لمشاورة الشعب بشأن انتخابات مبكرة.