وزير النقل السعودي لـ«الشرق الأوسط»: عدد شركات الطيران كاف.. وشح المقاعد سيصبح من الماضي

على هامش تسليمه «سكاي برايم» رخصة ناقل جوي للرحلات العارضة

سليمان الحمدان وزير النقل السعودي خلال تسليمه أمس رخصة مشغل جوي وطني للرحلات العارضة لشركة «سكاي برايم»
سليمان الحمدان وزير النقل السعودي خلال تسليمه أمس رخصة مشغل جوي وطني للرحلات العارضة لشركة «سكاي برايم»
TT

وزير النقل السعودي لـ«الشرق الأوسط»: عدد شركات الطيران كاف.. وشح المقاعد سيصبح من الماضي

سليمان الحمدان وزير النقل السعودي خلال تسليمه أمس رخصة مشغل جوي وطني للرحلات العارضة لشركة «سكاي برايم»
سليمان الحمدان وزير النقل السعودي خلال تسليمه أمس رخصة مشغل جوي وطني للرحلات العارضة لشركة «سكاي برايم»

قال سليمان الحمدان، وزير النقل السعودي ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني المكلف، لـ«الشرق الأوسط»: إن عدد شركات الطيران الموجودة، التي حصلت على رخص جديدة، توفر اكتفاء ذاتيا في الفترة الحالية، وتلبي الطلب المتزايد على المقاعد في السوق المحلية.
وأشار الحمدان إلى أن عدد الشركات التي ستبدأ العمل في السوق لم يسبق أن شهدته المملكة من قبل، تاركًا إمكانية منح رخص تشغيل جديدة إلى مرحلة التقييم لأداء هذه الشركات، ووجود حاجة مستقبلية من عدمها.
جاء حديث وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني خلال تسليمه أمس رخصة مشغل جوي وطني للرحلات العارضة لشركة «سكاي برايم»، في حفل رسمي أقيم بهذه المناسبة في مدينة الرياض.
وأكد وزير النقل، أن عام 2017 سيكون منعطفًا تاريخيًا في صناعة النقل الجوي، بعد أن تشغل كل هذه الشركات رحلاتها، التي ستبدأ خلال الربع الأخير من هذا العام 2016، باستثناء شركة «أديل»، حيث من المتوقع بدء تشغيلها في الربع الأخير من العام المقبل 2017.
ولفت إلى أن شح العرض في المقاعد، الذي عانت منه مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها ولسنوات طويلة، سينتهي وسيكون من الماضي، وذلك بعد منح الرخص التشغيلية لكل من شركة «السعودية الخليجية» وشركة «نسما» وشركة «أديل» وشركة «سكاي برايم»، معتبرًا أن ذلك سيحدث توازنا طبيعيا في سوق النقل الجوي في المملكة، مما سينعكس إيجابًا على الأسعار والخدمات المقدمة.
وأشاد الحمدان بالدعم المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد، وقال إن «دعمهم الكريم ذو أثر بالغ فيما تحقق من إنجازات»، مؤكدًا أن السعودية قدمت خدمات مميزة للمستفيدين كافة من القطاع الجوي، حيث إنها تولي اهتمامًا بالغًا بمجال تنمية الحركة الجوية لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في «رؤية 2030».
من جانبه، قال الكابتن عبد الحكيم البدر، مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة والأمن والنقل الجوي، لـ«الشرق الأوسط»: إن الشركات التي تعطي تراخيص ولا تلتزم بالتشغيل في الوقت المحدد، وتستمر في التسويف حتى بعد مخاطبة الهيئة لها، ستضطر الهيئة إلى سحب الترخيص منها في نهاية المطاف.
إلا أن البدر توقع أن تلتزم جميع الشركات التي منحت رخصًا جديدة للعمل في السوق السعودية بالتشغيل في الأوقات التي أعلنتها، وتابع: «طبعًا الشركات التي نعطيها الرخصة لا نتوقع منها التشغيل اليوم الثاني، لديهم إجراءات ولا نريد الضغط عليهم بالتشغيل فورًا، وهم غير جاهزين من الناحية التجارية، من الناحية الفنية هم جاهزون؛ لذلك نتمنى قبل نهاية العام أن نرى كثيرا من الشركات التي رخصنا لها تعمل وتقدم الخدمات».
وأضاف: «نعطي الرخصة من أجل أن تعمل، وإذا لم تشتغل فلدينا طرق أخرى بالحديث معه، وفي حال استمر في عدم التشغيل نسحب الرخصة».
وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة والأمن والنقل الجوي، أن الرحلات الجوية العارضة تشكل أهمية كبيرة لسوق النقل الجوي في المملكة، خصوصًا في المواسم المهمة، مثل موسم الحج، ومواسم العمرة، ومواسم السياحة؛ إذ لا تتمكن الناقلات الجوية المشغلة للرحلات المنتظمة من تلبية الطلب المتزايد على الرحلات الجوية في تلك المواسم المهمة.
ونوه إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني منحت قبل أسابيع رخصة الطيران لشركة «نسما»، وفي رمضان الماضي رخصة أخرى للشركة «السعودية الخليجية»، مبديًا شكره لدور العاملين في الهيئة في تذليل العقبات أمام الشركات وسعيهم الحثيث في الوقت نفسه على تطبيق أعلى معايير السلامة الجوية، وقال: «إن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على فتح المجال أمام القطاع الخاص لتأسيس شركات للنقل الجوي وتشغيلها، والسماح لها بالعمل في قطاع النقل الجوي بصفته خطوة نحو تحرير القطاع».
إلى ذلك، كشف سالم المزيني، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاي برايم»، لـ«الشرق الأوسط» عن أن الشركة ستبدأ عملها في غضون ثلاثة أشهر عبر الرحلات غير المجدولة، ولا سيما خلال المواسم. وأردف قائلا: «سيكون هناك منتج مختلف جدًا نطرحه في السوق اسمه (برايم كلاس)، مختلف جدًا عن بقية الدرجات، وسيكون في متناول الجميع».
وأشار المزيني إلى أن «فلاي برايم» لكبار رجال الأعمال تملك 24 طائرة مجنحة، وستضاف إليها هذا العام سبع طائرات إضافية، إلى جانب طائرات الهليوكبتر. وأضاف أنه «بالنسبة لـ(فلاي برايم)، فسنبدأ فيها على حسب حاجة السوق ونزيد في الرحلات لدينا، ولدينا القدرة والسوق مفتوحة وكبيرة وتستوعب.. وسنثبت أنفسنا».
وبيّن المزيني، أن شركة «سكاي برايم» ستتخذ من مطاري الملك خالد الدولي في الرياض والملك عبد العزيز الدولي في جدة مركزين رئيسيين لعملياتها التشغيلية. وأفاد بأن الشركة تسعى من خلال الخدمات التي صممت خصيصا من قِبلها لرفع جودة خدمات الطيران إلى أعلى مستويات الرفاهية والسلامة العالمية، وتلبية متطلبات ورغبات عملائها من خلال خدمات برامج مزايا كبار الملاك، وإدارة الطائرات، والطيران العارض، والصيانة والدعم التقني، والدعم والمساندة الأرضية، وإدارة مشروعات الطيران، وإدارة المطارات، واستشارات الطيران.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.