وزير النقل السعودي لـ«الشرق الأوسط»: عدد شركات الطيران كاف.. وشح المقاعد سيصبح من الماضي

على هامش تسليمه «سكاي برايم» رخصة ناقل جوي للرحلات العارضة

سليمان الحمدان وزير النقل السعودي خلال تسليمه أمس رخصة مشغل جوي وطني للرحلات العارضة لشركة «سكاي برايم»
سليمان الحمدان وزير النقل السعودي خلال تسليمه أمس رخصة مشغل جوي وطني للرحلات العارضة لشركة «سكاي برايم»
TT

وزير النقل السعودي لـ«الشرق الأوسط»: عدد شركات الطيران كاف.. وشح المقاعد سيصبح من الماضي

سليمان الحمدان وزير النقل السعودي خلال تسليمه أمس رخصة مشغل جوي وطني للرحلات العارضة لشركة «سكاي برايم»
سليمان الحمدان وزير النقل السعودي خلال تسليمه أمس رخصة مشغل جوي وطني للرحلات العارضة لشركة «سكاي برايم»

قال سليمان الحمدان، وزير النقل السعودي ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني المكلف، لـ«الشرق الأوسط»: إن عدد شركات الطيران الموجودة، التي حصلت على رخص جديدة، توفر اكتفاء ذاتيا في الفترة الحالية، وتلبي الطلب المتزايد على المقاعد في السوق المحلية.
وأشار الحمدان إلى أن عدد الشركات التي ستبدأ العمل في السوق لم يسبق أن شهدته المملكة من قبل، تاركًا إمكانية منح رخص تشغيل جديدة إلى مرحلة التقييم لأداء هذه الشركات، ووجود حاجة مستقبلية من عدمها.
جاء حديث وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني خلال تسليمه أمس رخصة مشغل جوي وطني للرحلات العارضة لشركة «سكاي برايم»، في حفل رسمي أقيم بهذه المناسبة في مدينة الرياض.
وأكد وزير النقل، أن عام 2017 سيكون منعطفًا تاريخيًا في صناعة النقل الجوي، بعد أن تشغل كل هذه الشركات رحلاتها، التي ستبدأ خلال الربع الأخير من هذا العام 2016، باستثناء شركة «أديل»، حيث من المتوقع بدء تشغيلها في الربع الأخير من العام المقبل 2017.
ولفت إلى أن شح العرض في المقاعد، الذي عانت منه مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها ولسنوات طويلة، سينتهي وسيكون من الماضي، وذلك بعد منح الرخص التشغيلية لكل من شركة «السعودية الخليجية» وشركة «نسما» وشركة «أديل» وشركة «سكاي برايم»، معتبرًا أن ذلك سيحدث توازنا طبيعيا في سوق النقل الجوي في المملكة، مما سينعكس إيجابًا على الأسعار والخدمات المقدمة.
وأشاد الحمدان بالدعم المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد، وقال إن «دعمهم الكريم ذو أثر بالغ فيما تحقق من إنجازات»، مؤكدًا أن السعودية قدمت خدمات مميزة للمستفيدين كافة من القطاع الجوي، حيث إنها تولي اهتمامًا بالغًا بمجال تنمية الحركة الجوية لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في «رؤية 2030».
من جانبه، قال الكابتن عبد الحكيم البدر، مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة والأمن والنقل الجوي، لـ«الشرق الأوسط»: إن الشركات التي تعطي تراخيص ولا تلتزم بالتشغيل في الوقت المحدد، وتستمر في التسويف حتى بعد مخاطبة الهيئة لها، ستضطر الهيئة إلى سحب الترخيص منها في نهاية المطاف.
إلا أن البدر توقع أن تلتزم جميع الشركات التي منحت رخصًا جديدة للعمل في السوق السعودية بالتشغيل في الأوقات التي أعلنتها، وتابع: «طبعًا الشركات التي نعطيها الرخصة لا نتوقع منها التشغيل اليوم الثاني، لديهم إجراءات ولا نريد الضغط عليهم بالتشغيل فورًا، وهم غير جاهزين من الناحية التجارية، من الناحية الفنية هم جاهزون؛ لذلك نتمنى قبل نهاية العام أن نرى كثيرا من الشركات التي رخصنا لها تعمل وتقدم الخدمات».
وأضاف: «نعطي الرخصة من أجل أن تعمل، وإذا لم تشتغل فلدينا طرق أخرى بالحديث معه، وفي حال استمر في عدم التشغيل نسحب الرخصة».
وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة والأمن والنقل الجوي، أن الرحلات الجوية العارضة تشكل أهمية كبيرة لسوق النقل الجوي في المملكة، خصوصًا في المواسم المهمة، مثل موسم الحج، ومواسم العمرة، ومواسم السياحة؛ إذ لا تتمكن الناقلات الجوية المشغلة للرحلات المنتظمة من تلبية الطلب المتزايد على الرحلات الجوية في تلك المواسم المهمة.
ونوه إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني منحت قبل أسابيع رخصة الطيران لشركة «نسما»، وفي رمضان الماضي رخصة أخرى للشركة «السعودية الخليجية»، مبديًا شكره لدور العاملين في الهيئة في تذليل العقبات أمام الشركات وسعيهم الحثيث في الوقت نفسه على تطبيق أعلى معايير السلامة الجوية، وقال: «إن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على فتح المجال أمام القطاع الخاص لتأسيس شركات للنقل الجوي وتشغيلها، والسماح لها بالعمل في قطاع النقل الجوي بصفته خطوة نحو تحرير القطاع».
إلى ذلك، كشف سالم المزيني، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاي برايم»، لـ«الشرق الأوسط» عن أن الشركة ستبدأ عملها في غضون ثلاثة أشهر عبر الرحلات غير المجدولة، ولا سيما خلال المواسم. وأردف قائلا: «سيكون هناك منتج مختلف جدًا نطرحه في السوق اسمه (برايم كلاس)، مختلف جدًا عن بقية الدرجات، وسيكون في متناول الجميع».
وأشار المزيني إلى أن «فلاي برايم» لكبار رجال الأعمال تملك 24 طائرة مجنحة، وستضاف إليها هذا العام سبع طائرات إضافية، إلى جانب طائرات الهليوكبتر. وأضاف أنه «بالنسبة لـ(فلاي برايم)، فسنبدأ فيها على حسب حاجة السوق ونزيد في الرحلات لدينا، ولدينا القدرة والسوق مفتوحة وكبيرة وتستوعب.. وسنثبت أنفسنا».
وبيّن المزيني، أن شركة «سكاي برايم» ستتخذ من مطاري الملك خالد الدولي في الرياض والملك عبد العزيز الدولي في جدة مركزين رئيسيين لعملياتها التشغيلية. وأفاد بأن الشركة تسعى من خلال الخدمات التي صممت خصيصا من قِبلها لرفع جودة خدمات الطيران إلى أعلى مستويات الرفاهية والسلامة العالمية، وتلبية متطلبات ورغبات عملائها من خلال خدمات برامج مزايا كبار الملاك، وإدارة الطائرات، والطيران العارض، والصيانة والدعم التقني، والدعم والمساندة الأرضية، وإدارة مشروعات الطيران، وإدارة المطارات، واستشارات الطيران.



ضغوط الانكماش تتفاقم في الصين رغم فورة التضخم 

آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

ضغوط الانكماش تتفاقم في الصين رغم فورة التضخم 

آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)

تواصل الصين مواجهة ضغوط انكماشية قوية على الرغم من تسجيل التضخم الاستهلاكي أعلى مستوى له في 21 شهراً خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، في تطور يكشف تباين أداء مكونات الاقتصاد وضعف الطلب المحلي، ويؤكد الحاجة إلى مزيد من تدابير التحفيز خلال العام المقبل.

فقد أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بـ0.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهي زيادة تتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2 في المائة بعد هبوطها العميق في الشهر السابق. ورغم هذا التحسن الظاهري، استقر التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة - عند 1.2 في المائة، في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب المحلي. كما انخفض المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة مقابل توقعات بارتفاعه، ما يعزز القلق من محدودية القوة الشرائية للمستهلكين.

أسعار المنتجين تعمّق الضغوط

وبالتوازي، تتعمّق الضغوط الانكماشية من جانب الإنتاج؛ إذ تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.2 في المائة في نوفمبر، مقارنة بانخفاض 2.1 في المائة في أكتوبر، وهو ما تجاوز التوقعات. ويأتي هذا التراجع امتداداً لانكماش مستمر منذ ثلاث سنوات أعاق قدرة المصانع على تحقيق أرباح مستقرة، رغم جهود الحكومة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية وتقليص المنافسة الشديدة بين الشركات. وقال زافيير وونغ، محلل الأسواق في شركة «إي تورو»: «تشير أحدث البيانات إلى اقتصاد يزداد دفئاً على السطح، لكنه لا يزال يعاني ضغوطاً انكماشية عميقة في الأساس». وأضاف: «المصنّعون يواصلون خفض الأسعار لتصريف المخزون، ما يعكس هشاشة الطلب المحلي».

اختلالات بنيوية

ورغم أن الاقتصاد الصيني البالغ حجمه 19 تريليون دولار يسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو الحكومي البالغ «نحو 5 في المائة»، فإن الاختلالات الاقتصادية تزداد حدة. فقد أدى ضعف ثقة المستهلك والحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تقليص الطلب، بينما لجأت الشركات إلى خفض الأسعار لجذب المشترين.

وتُظهر بيانات «باين آند كومباني» أن إنفاق الأسر على السلع الاستهلاكية سريعة التداول ارتفع بنسبة 1.3 في المائة منذ بداية العام، ولكنه مدفوع بانخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 2.4 في المائة، ما يعكس تنافساً سعرياً شديداً يعكس استمرار الضغوط الانكماشية. ويرى المحللون أن السلطات الصينية بحاجة إلى دعم القطاع العقاري المتعثر، ومعالجة بطالة الشباب، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لتحفيز الإنفاق المحلي وتحقيق نمو مستدام.

وعلى المدى القريب، يتوقع مراقبون إطلاق «موجة دعم سياسي» جديدة لتعزيز الثقة وزيادة الطلب. وكان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني قد تعهد هذا الأسبوع بتوسيع الطلب المحلي وتعزيز السياسات الاقتصادية الفعالة في 2026. في إطار خطة خماسية تركّز على إعادة هيكلة النمو نحو الاستهلاك الأسري. وتقول لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»: «التركيز على انطلاقة قوية لعام 2026 يعني أننا قد نرى موجة جديدة من التحفيز في الأشهر الأولى من العام المقبل»، متوقعة خفض أسعار الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس خلال العام.

ومع استمرار ضعف الطلب، يرجح معظم المحللين امتداد الاتجاه الانكماشي إلى العام المقبل، ما يستدعي حزمة سياسات اقتصادية أكثر فاعلية لمعالجة جذور المشكلة، ودفع الاقتصاد نحو توازن أفضل بين العرض والطلب.

وبينما يساعد الدعم الحكومي وصلابة الصادرات في إبقاء النمو ضمن المستهدفات، فإن المؤشرات الحالية تؤكد أن الطريق لا يزال طويلاً قبل أن يتجاوز الاقتصاد الصيني ضغوط الانكماش الراهنة.


أميركا تُجري أول مزاد للنفط والغاز في خليج المكسيك منذ 2023

منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)
منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)
TT

أميركا تُجري أول مزاد للنفط والغاز في خليج المكسيك منذ 2023

منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)
منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)

تُجري إدارة ترمب، الأربعاء، أول مزاد حكومي لحقوق التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك منذ عام 2023، في اختبار حاسم لمدى إقبال قطاع النفط والغاز على مساحات التنقيب البحرية، في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة إنتاجها المحلي من الوقود الأحفوري.

ويُعدّ هذا المزاد الأول من بين 30 مزاداً فرضها قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليصبح قانوناً نافذاً في يوليو (تموز). وتُمثّل خطط إدارته لتأجير المساحات البحرية تحولاً كبيراً عن خطط سلفه، الرئيس جو بايدن، الذي كان قد خطط لعدد محدود تاريخياً من مزادات النفط والغاز، في إطار جهوده للتحوّل عن الوقود الأحفوري ومواجهة تغيّر المناخ.

وقد عرض مكتب إدارة طاقة المحيطات الأميركي 81.2 مليون فدان في الخليج بنسبة 12.5 في المائة ​​بوصفه رسوم امتياز، وهي أدنى نسبة يسمح بها قانون ترمب الضريبي الجديد.

سابقاً، وبموجب قانون بايدن لخفض التضخم لعام 2022، كان يُلزم شركات النفط بدفع حد أدنى قدره 16.66 في المائة بوصفها عائدات لوزارة الخزانة الأميركية والولايات وغيرها من الصناديق الفيدرالية.

وخفّض قانون ترمب هذه النسبة لتشجيع مشاركة القطاع في عمليات بيع عقود التأجير. وانخفضت أسعار النفط الخام الأميركي بنحو 20 في المائة هذا العام، ما قد يحد من استثمارات شركات الحفر، على الرغم من أنه من المتوقع أن تُسهم الابتكارات التكنولوجية في مجال الحفر بأعماق البحار في تعزيز إنتاج خليج المكسيك.

ويمثل الإنتاج البحري نحو 15 في المائة من الإنتاج الأميركي، ولكنه تراجع مقارنةً بحقول النفط الصخري البرية في السنوات الأخيرة بسبب طول المدة الزمنية وارتفاع التكاليف الأولية.

ووفقاً لوثيقة تتضمن إحصاءات ما قبل البيع على موقع مكتب إدارة الطاقة البحرية، قدمت 26 شركة ما مجموعه 219 عرضاً على مساحة 1.02 مليون فدان، أي ما يُعادل 1.3 في المائة تقريباً من المساحة المعروضة.

استقطبت آخر عملية بيع في منطقة الخليج عام 2023، 352 عرضاً من 26 شركة، تغطي مساحة 1.73 مليون فدان.

وحققت العملية عائدات بلغت 382 مليون دولار، وهو أعلى مبلغ تحققه أي عملية بيع لعقود إيجار الأراضي البحرية الفيدرالية منذ عام 2015.


الاتحاد الأوروبي يُسرّع مشاريع شبكات الكهرباء في سباقٍ لكبح أسعار الطاقة

المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)
المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يُسرّع مشاريع شبكات الكهرباء في سباقٍ لكبح أسعار الطاقة

المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)
المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)

يعتزم الاتحاد الأوروبي تقليص مدة انتظار إصدار التصاريح وتطبيق التخطيط المركزي لبنية شبكات الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا، في محاولةٍ منه لكبح أسعار الطاقة المرتفعة التي حذّر منها مسؤولون تنفيذيون في القطاع، التي تُضعف القدرة التنافسية لأوروبا.

تتجاوز أسعار الطاقة الصناعية في أوروبا ضعف مثيلاتها في الولايات المتحدة والصين. ويقول المصنّعون المحليون كثيفو استهلاك الطاقة إن هذه الأسعار تُثني الاستثمارات في القارة.

ونشرت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، مقترحات قانونية لتقليص المهل الزمنية الممنوحة للسلطات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي للموافقة على تراخيص مشاريع الطاقة، في محاولة لتسريع تحديث شبكات الكهرباء، مؤكدةً بذلك مسودات خطط سبق أن نشرتها «رويترز».

بالنسبة لمشاريع الشبكات، ستكون المهلة سنتين، بعد أن كانت مدة الانتظار الحالية تصل إلى عشر سنوات. وفي حال عدم استجابة السلطات ضمن الأطر الزمنية الجديدة، ستُمنح التراخيص تلقائياً.

ستتفاوض دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون على هذه المقترحات ويوافقون عليها قبل أن تصبح قوانين نافذة. وقد سلّط انقطاع التيار الكهربائي الحاد الذي شهدته شبه الجزيرة الأيبيرية هذا العام الضوء على نقص خطوط الربط بين الدول، ما يعيق تدفق الطاقة إلى المناطق الأكثر احتياجاً.

كما ستعمل بروكسل على وضع خطط مركزية على مستوى الاتحاد الأوروبي للبنية التحتية للكهرباء العابرة للحدود، وستُفعّل آلية «سد الثغرات» لطلب مقترحات المشاريع في حال عدم وجودها. وقد خصص الاتحاد الأوروبي 30 مليار يورو من موازنته للفترة 2028-2034 لمشاريع الطاقة العابرة للحدود.

وأدت سنوات من التباطؤ في الاستثمارات إلى تقادم شبكات الكهرباء، ما يجعلها عاجزة عن استيعاب الإمدادات المتزايدة من الطاقة المتجددة المتقلبة في أوروبا. وغالباً ما يتم إيقاف تشغيل مولدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتجنب تحميل الشبكات فوق طاقتها، مما يؤدي إلى هدر الكهرباء المتجددة منخفضة التكلفة وزيادة التكاليف. وتشير بيانات القطاع إلى أن مشاريع طاقة الرياح التي تزيد قدرتها المحتملة على 500 غيغاوات تنتظر الحصول على تراخيص الربط بشبكة الكهرباء الأوروبية.

كما تعتزم بروكسل إلغاء شرط إجراء تقييمات بيئية لمشاريع الربط بالشبكة، على أمل تسريع عملية الإنشاء. وقد انتقد ناشطون هذه الخطة.

مخاوف أمنية

وأدت الحوادث الأخيرة التي تسببت فيها سفن مرتبطة بروسيا في إتلاف كابلات وخطوط أنابيب الطاقة الأوروبية إلى زيادة مخاوف الحكومات بشأن أمن شبكات الطاقة لديها. وتتطلب المقترحات تقييم مشاريع الطاقة العابرة للحدود الممولة من الاتحاد الأوروبي من حيث المخاطر المادية والإلكترونية.

كما ستخضع هذه المشاريع لفحص من قِبَل مجموعات إقليمية تضم حكومات وهيئات تنظيمية وشركات من الاتحاد الأوروبي، للتحقق من ملكية أو مشاركة شركات أجنبية، وذلك لرصد أي مخاوف أمنية محتملة.

وقالت المفوضية إن الاستثمارات الأجنبية يمكن أن «تزيد من تعرض الاتحاد للمخاطر المتعلقة بأمن الطاقة مثل الاضطرابات أو انخفاض موثوقية التدفقات عبر الحدود، لا سيما عندما تنشأ هذه الاستثمارات الأجنبية من دول ثالثة ذات مصالح جيوسياسية متباينة عن الاتحاد».