سوق العقار السعودية تفقد 20% من قيمة صفقاتها خلال أسبوع

القطاع التجاري يضغط على المؤشر العام بعد انخفاض مبيعاته للمرة الأولى بمعدل 42%

شمل الانخفاض على الصفقات ذراعي السوق «السكني والتجاري» على حد سواء (تصوير: خالد الخميس)

سجل القطاع العقاري السعودي منحنى جديدا في عمليات انخفاض قيم الصفقات العقارية المحلية الأسبوعية، لتصل إلى 4.3 مليار ريال (نحو 1.15 مليار دولار) بفروعه وأنشطته كافة. وشمل الانخفاض ذراعي السوق السكني والتجاري على حد سواء، لكن الانخفاض في القطاع التجاري كان الأكبر بنسبة 42 في المائة، في حين لم يتجاوز الانخفاض في القطاع السكني 2.1 في المائة.
ويفتح هذا التطور بابًا آخر للتكهنات في ظل انخفاض الإقبال على العقارات التجارية، التي ظلت حتى وقت متأخر تحقق نتائج جيدة وشبه مفصولة عمّا يحدث في الفرع السكني الذي يواصل الهبوط؛ إذ انخفض الطلب على الأخير منذ فترة طويلة خصوصًا مع إقرار نظام رسوم الأراضي البيضاء وتطبيقها؛ الأمر الذي أعاد بلورة القطاع العقاري ككل، وبدأ في ترتيبه من جديد بأنشطته كافة.
وأوضح عقاريون أن هذا الانخفاض في الطلب خصوصًا في القطاع التجاري، مؤثر جدًا في مسيرة العقار المحلي الذي طالما عانى ارتفاع قيمته، ما من شأنه أن يفتح أبوابًا أوسع فور بدء دفع الرسوم، وهو الذي يراهن عليه الراغبون في التملك ممن ينتظرون ما ستؤول إليه الأمور فور بدء دفع الرسوم، خصوصًا أن القطاع لا يزال يشهد انخفاضات متتالية في الأداء مدعومًا بالعزوف الكبير؛ نظرًا للفجوة الكبيرة بين أسعار البائعين وقدرة المشترين، كما أن السوق موعودة بمزيد من الانخفاضات حتى تتم إعادة الأسعار لما كانت عليه.
وأكد طارق آل شهيل، العضو المنتدب لشركة تقادم العقارية، أن مستويات الانخفاض كبيرة وليست محدودة قياسًا ببدء تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، لكنها تعد مؤشرًا مهمًا للمستقبل الذي سيكون عليه القطاع العقاري، خصوصًا أن المؤشرات العقارية ثابتة ومن الصعب جدًا أن تتحرك إلا في مجال الارتفاع، ما يعني أن الانخفاض الحاصل في الطلب والقيمة معًا كان من السيناريوهات شبه المستحيلة، لكن الواقع الجديد سيجبر الشركات على التعاطي مع الحالة الجديدة وهي الانخفاض الذي سيدفع بالسوق نحو تحقيق أرباح، عبر كميات كبيرة من حركات البيع والشراء بأرباح قليلة؛ وليس الاعتماد على فائدة كبيرة من بيع قطع صغيرة من الأراضي، وهو النوع الأكثر انتشارا الآن، في الوقت الذي يعاني فيه السوق بجميع قطاعاته العزوف وتوقف معظم مشاريع شركات التطوير.
وتطرق آل شهيل إلى التخوف الذي يسود بعض المستثمرين في القطاع حول قرب الانخفاض الحقيقي الذي سيحدث مفاجأة كبيرة وسيهبط اضطراريًا بالأسعار، وهو أمر يرونه كارثيًا، ولذلك فإن التنازل عن بعض المكسب خير من فقد مكاسب أكبر قد يفرضها الواقع في القريب العاجل.
وتابع أنه «من المعلوم أن انخفاض أسعار الأراضي هو المؤشر الأول لقرب نزول أسعار العقار عمومًا، خصوصًا أن ارتفاع قيمة الأراضي هو المتسبب الرئيس في ارتفاع العقار بشكل عام»، معتبرًا أن العقار سيشهد مزيدًا من الانخفاض، وهو ما يحاول العقاريون التكيف معه بمحاولة تصريف ما يمتلكون بأقل الأضرار وإثبات أن السوق لا يزال يشهد معدلات جيدة من الإقبال.
ولفت إلى أن تداول العقار بين المستثمرين أصبح محدودًا بشكل كبير، خوفًا من هبوط الأسعار بشكل تدريجي، وهو ما لا يستطيعون تحمله في ظل عدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل.
وسجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بلغت نسبته 20 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوع الأسبق بنسبة 18.3 في المائة، لتستقر قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الثالث والثلاثين من العام الحالي عند أدنى من مستوى 4.3 مليار ريال (نحو 1.15 مليار دولار)، وهو أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الحالي بنسبة 23.1 في المائة.
كما انعكست خسائر السوق العقارية المحلية على مستوى سيولتها، نتيجة الضغوط المتتالية عليها منذ مطلع العام الحالي، إلى 50.1 مليار ريال (13.36 مليار دولار)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ووصلت تلك الخسائر مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014 إلى أعلى من 114.1 مليار ريال (نحو 30.4 مليار دولار) خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي.
وأشار عبد الهادي القحطاني، مدير شركة نماء نجد العقارية، إلى أن ما أظهرته المؤشرات العقارية عن انخفاض قيمة العقار التجاري بنسبة 42 في المائة، كبير جدًا في قطاع يحاول تصحيح مساره، لافتًا إلى أن حركة العقار التجاري لم تتأثر بشكل كبير على هذا النحو منذ فترة طويلة، وهي بداية جديدة لتسجيل معدلات انخفاض يستفيد منها الميزان العقاري العام.
وأضاف أن الانخفاض جاء رغبة من المستثمرين لتحريك السوق وفتح جبهات تجارية جديدة تمكنهم من جني الأرباح بشكل مضاعف، وهو ما سيشهده السوق إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تقييدية على المستثمرين.
وقال القحطاني: «إن شريحة كبيرة من المستثمرين العقاريين بحاجة ماسة إلى السيولة، وحركة الأموال شبه متوقفة في العقار منذ فترة طويلة، ولم تشهد السوق مثل هذا الانخفاض منذ قرابة عقد».
وتوقع أن تشهد السوق انخفاضا يلامس الثلث متى بدأت الجهات المعنية تحصيل رسوم الأراضي البيضاء، وهو القرار الذي سينعكس بشكل مباشر على الأسعار، مشيرًا إلى أن الانخفاض الحالي هو مجرد محاولة للحصول على بعض السيولة، خصوصًا أن العقار لا تحركه الشائعات؛ بل تحركه الأفعال والقرارات.
وشدد القحطاني على أن خفض الأسعار ليس إلا خيارًا يجب الخضوع له، خصوصًا أن المستثمرين ظلوا «صائمين» عن تحقيق الأرباح طوال الفترة الماضية، وتحريك السوق والاكتفاء بنسب بسيطة من الأرباح أو تحصيل رأس المال هو السيناريو الذي يتم العمل به.
وسجل المؤشر العقاري السكني العام، الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، انخفاضا قياسيا للأسبوع الثالث على التوالي في متوسط قيمته بنسبة 5.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 2.0 في المائة، ليستقر عند 715.7 نقطة.
وشمل الانخفاض جميع مؤشرات أسعار العقار الأخرى دون استثناء، لكنَّ الانخفاض القياسي للمؤشر العقاري السكني العام بتلك النسبة يعزى إلى الانخفاض الأسبوعي الكبير في متوسط قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 6.8 في المائة، لأن وزنه النسبي يشكل الثقل الأكبر في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام.
وذكر فارس الحربي، الذي يمتلك كثيرا من الاستثمارات العقارية، أن هناك انخفاضًا كبيرًا واستجابة للضغوطات التي يعيشها القطاع العقاري المحلي، حيث يشهد السوق هبوطًا ملحوظًا في الأسعار إلى مستويات معقولة ومغرية، خصوصًا من جانب بعض المستثمرين الصغار الذي يحاولون التخلص والتحرر من نتائج السوق، وذلك مع الميزانية الكبرى التي رصدت لوزارة الإسكان وعزمها تنفيذ كثير من المشاريع بمعية المطورين العقاريين، ما اعتقدوا بأنه سيكون «المسمار الأخير في نعش استثماراتهم» التي أصبحت في مهب الريح مع التوقف الكبير في عمليات البيع والشراء، وتأثير القرارات الحكومية الأخيرة لصالح انخفاض الطلب.
وأضاف الحربي أن شريحة كبيرة من هؤلاء المستثمرين يرون أن بقاءهم في السوق في هذا التوقيت بالذات خطر عليهم، تخوفًا من انخفاضات قياسية قد تطغى على القطاع، وهو ما يستبعده إلى حد كبير. لافتًا إلى أن ما يقوم به هؤلاء المستثمرون تهور كبير في حق السوق العقاري الذي بدأ بالتقهقر في الأسعار أخيرًا، وبالتحديد منذ تطبيق رسوم الأراضي مطلع رمضان الماضي.
إلى ذلك، سجل عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع الماضي، انخفاضًا بلغت نسبته 2.5 في المائة، مقارنة باستقرارها خلال الأسبوع الأسبق، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4241 عقارًا مبيعًا، أما على مستوى التغيرات التفصيلية لمبيعات العقارات بمختلف أنواعها، فشهد أغلبها ارتفاعًا خلال الأسبوع باستثناء العمائر السكنية وقطع الأراضي السكنية، اللتين سجلتا انخفاضًا بلغت نسبته حسب الترتيب 25 في المائة ونحو 4.4 في المائة على التوالي، بينما راوحت نسب ارتفاع مبيعات بقية أنواع العقارات الأخرى بين ارتفاع بلغت نسبته 17 في المائة لمصلحة الشقق السكنية كأعلى نسبة ارتفاع أسبوعية، ونحو 10.5 في المائة كأدنى نسبة ارتفاع أسبوعية.